الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، جملة من القرارات الاقتصادية والخدمية والعمرانية.

وعقد المجلس جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، واستعرضت الجلسة أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، عن افتتاح عدد من المصانع خلال زيارته قبل أيام إلى شركة الصناعات الحربية، وكان بعضها ثمرة تعاون مع القطاع الخاص الذي تمكن من استيراد وتشغيل خطوط إنتاجية مهمة، منها مصنع الكبسولات الذي يكاد يكون الوحيد في المنطقة، إذ شدد على وجوب مقابلة هذه الإمكانيات بدعم للصناعة الوطنية وتشجيعها.

وأكد السوداني وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيأة التصنيع الحربي، خاصة أن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفة مناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تحقيق السيادة، كما أكد أن هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأن جزءاً من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية.

وتطرق أيضاً إلى اللقاء الذي جمعه بأصحاب المطاحن الأهلية، التي تقوم بإنتاج مادة (الطحين الصفر)، حيث كان البلد يعتمد على استيراد هذه المادة بنسبة 90%، وبما يصل إلى 750 مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة أن تعتمد الجهات الحكومية على المنتج الوطني وتشجّعه، إذ يمكن الاستفادة من المنتج المحلي هذا في موضوع السلة الغذائية التي توزع بآلاف الأطنان.

وأوضح السوداني أن واقعنا الاقتصادي يتطلب تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، وهو ما يحتاج قراراً وعملاً متواصلاً، مبيناً امتلاك القطاع الخاص مقومات النهوض، من مواكبة للتطور التكنولوجي الصناعي، وأكد وجوب دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له، من أجل خلق فرص العمل.

وبمناسبة اقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (ع)، وصحبه الأطهار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاق حملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء المقدسة، والتركيز على جميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل.

وواصل المجلس النظر في المقررات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية واستكمالها، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) م 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى)/ وزارة العدل.

2-إقرار مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة، ضمن قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2021، في (عقد 1دعوة مباشرة/ 2012)، مشروع بناء (251) مبنى مدرسياً، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي، في المحافظات باستثناء بغداد.

وفي مشروع العقد (4/ تكليف/ 2012)، المتضمن بناء (73) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل، بواقع (60) مدرسة في بغداد و(13) في بابل. وفي مشروع العقد (1/ تكليف/ 2012) بناء (65) مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع (20) في بابل و(41) في المثنى و(4) في الديوانية.

3-إقرار مبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 8 تموز 2024، والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقاً، المطلوب تنفيذها (الوجبة الثانية)، وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفق قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).

4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال تكريت) ومقترباته (المرحلة الأولى) ضمن مشروع (إنشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقترباته) .

5-زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام/ محافظة البصرة).

6-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية/ محافظة كربلاء المقدسة، بطاقة تصميمية 25 ألف م3 باليوم، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري الهندية).

7-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار).

8-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تبليط شوارع في مركز محافظة البصرة مع الأرصفة، عدد 7)

وفي مسار المعالجات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية، أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن توقيع ملحق عقد مع شركة BFT ضمن الخطة الاستثمارية، المشتمل على  تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الشركة المعنية، بحسب ما يأتي:

1-اعتماد الكلف القياسية السائدة التي تحقق مصلحة وزارة الكهرباء.

2-تحديد الخطوط التي ستنفذ ضمن العقد، بعد استحصال الموافقات الأصولية، على ألّا تتجاوز سقف التعاقد المالي المحدد بموجب ملحق العقد، والاكتفاء بذكر الأطوال الكلية للخطوط.

3-تتحمل شركة BFT العمولات المصرفية السابقة، على أن تتحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.

ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة الكهرباء من المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (24008 لسنة 2024)، بشأن استمرار إخراج الإرساليات من المنافذ الحدودية كافة، وتأجيل استيفاء الرسوم؛ لتلافي حدوث تكدس الحاويات، ولإنجاز برامج الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة أثناء فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة. ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره لغاية 15 تشرين الأول 2024.

وفي إطار تطوير الصناعة الوطنية ودعمها، أقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الغاز الجاف للمشروعات الاستثمارية، بشأن (مصنع أسمدة خور الزبير/ الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، ومشروع أسمدة أبو الخصيب/ قيد إجراءات الإحالة، والمشروعات الجديدة)، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات السيد وزير الصناعة والمعادن على المحضر، المتضمنة:

1-تحديد سعر الغاز الجاف المجهز لمعمل الأسمدة الجنوبية: 50 ديناراً/ مقمق، لخط الشركة العامة، وخط الشراكة مع القطاع الخاص، ويكون سعر الغاز للمشاريع المرفقة 75 ديناراً/ مقمق، والمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها تكون وفقاً لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.

2-تلتزم وزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، بكميات الغاز الجاف، وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات، وحسب جدول زمني للتجهيز، وبالأسعار التي تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، وتُنظم الكميات والأسعار عبر اتفاق بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-على وزارة الصناعة والمعادن إعادة التوازن الاقتصادي لعقود الشراكة التي أبرمت، أو التي هي قيد التعاقد لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، من خلال إعادة التفاوض مع الشركات المشاركة معها، للوصول إلى صيغة مجدية اقتصادياً تضمن المضي والاستمرار بالتنفيذ، بما لا يضرّ بمصلحة الطرفين.

وأقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل، بحسب الآتي:

1-  تمديد فرض رسم كمركي إضافي بنسة 65% من وحدة قياس منتج (الأمبولات اللدائنية)، المستوردة إلى العراق من دول المناشئ كافة، لمدة 4 سنوات وبدون تخفيض.

2-  فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 30% من وحدة قياس منتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة).

3-  قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي للمنتجات المذكورة وإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعاراً دورياً عن الكميات المستوردة، وقيمة الرسوم الإضافية على المنتج الأجنبي المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

4-  مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادات في الاستيرادات مقارنة بالسنوات السابقة الثلاث؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره.

و في ملفّ القطاع النفطي أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24062 ط) لسنة 2024 بشأن صلاحية الشراء والتنفيذ، المتضمن رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع (شبكة الأنابيب الرابطة لوحدة/ FCC، في مصفى البصرة)، من 100 مليون دينار إلى 500 مليون دينار، استناداً إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق (1 لسنة 2023).

وأقر المجلس توصية المجلس الوزراي للاقتصاد (24225 ق)، حول المصادقة على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24573 لسنة 2024)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة اقتصاديات قطاع النفط والغاز في العراق، وصولاً إلى اعتماد وإظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، ووفق أسس اقتصادية.

وفي مسار تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدوية لاستقبال الزائرين والوافدين، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (5) مليارات دينار إلى محافظة واسط من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، لأجل تأهيل وإنشاء "ساحة نقل الزائرين في منفذ زرباطية الحدودي مع ملحقاتها"، وبشكل هندسي نظامي يليق بمكانة العراق واستقبال الزائرين.

كما وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (7) مليارات دينار إلى محافظة ميسان من احتياطي الطوارئ، وفق أحكام قانون الموازنة العامة، لغرض التأهيل العاجل لمنفذ الشيب الحدودي، بما في ذلك إنشاء 3 ساحات، استعداداً لتوافد قاصدي العتبات المقدّسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض التنفيذ، وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع (إنشاء منفذ الشيب الحدودي الجديد) بصيغة تسليم المفتاح، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وكذلك وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3.5) مليار دينار إلى محافظة ديالى من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، لغرض تأهيل منفذ المنذرية الحدودي، استعداداً لاستقبال الزائرين، وتخويل محافظة ديالى صلاحية التنفيذ المباشر لغرض تنفيذ المشروع، ويدرج (مشروع إنشاء منفذ المنذرية الحدودي الجديد) ضمن تخصيصات محافظة ديالى من صندوق إعمار المحافظات المحررة.

وفي هذا الجانب ومن أجل الاستفادة من خبرة الهيأة العليا للحج والعمرة في عمليات التفويج والتفويج العكسي؛ وافق المجلس على ما يأتي:

1.تخويل الهيأة صلاحية التعاقد مع شركات النقل الخاص لغرض استئجار باصات بعدد (2000) استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها لغرض نقل زائري الإمام الحسين (ع) خلال الزيارة الأربعينية، وتخصص وزارة المالية المبلغ المطلوب من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

2.تخفيض نسبة الضريبة المستقطعة من شركات النقل المتعاقد معها عن العقود المبرمة من نسبة (3%) الى (1%) وحسب الصلاحية المخولة لوزارة المالية.

3.اعتماد الضمانات المقدمة إلى الهيأة العليا للحج والعمرة من قبل الشركات المزمع التعاقد معها، وفق الآليات والإجراءات الأصولية المتبعة في الهيأة لأغراض التعاقد.

4.اعتماد وصولات اشتراك الشركات المزمع التعاقد معها في دائرة العمل والضمان الاجتماعي.

5.تتحمل الهيأة العليا للحج والعمرة صحة وسلامة الإجراءات التعاقدية، ويقوم مكتب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة آلية العمل.

ومن أجل تطوير عمل النظام الجوي العراقي ورفع مستوى كفاءته، وافق المجلس  على استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة لإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني، وكذلك ما يتعلق بإعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية، وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار، وتحويل نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ما يسهم بزيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، ويعظم موارد الشركة.

وجرت الموافقة على تخويل وزارة التربية بالتعاقد وبأسلوب الإحالة المباشرة مع شبكة الإعلام العراقي، ودار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، لاستكمال طباعة المناهج المدرسية.

وخول المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اختيار أسلوب الاتفاق المناسب، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)  لغرض إصلاح مئذنة جامع، الخلفاء.

كما جرت الموافقة على استثناء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أحكام المادة السابعة من التعليمات رقم (1 لسنة 2023)، أحكام تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، في ما يتعلق بشراء وتجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية اللازمة لعمل الجهاز، استناداً إلى التعليمات المشار إليها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم