وزير الصحة: ركزنا على الجودة والقيمة في خدمات التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه كان هناك توجه غريب للغاية بأن الدولة لا بد أن تفعل كل شيء، مردفا: "هي التي تنشئ وتصرف وتقدم الخدمة وهي التي تراقب عليها، لا يوجد في العالم منظومة تعمل في كل الإجراءات وتراقب على نفسك كذلك".
وزير الصحة يُفجر مفاجأة بشأن معدلات زيادة عدد السكان سنويًا وزير الصحة: 7.2 مليون مواطن إنجليزي ينتظر دوره لإجراء عملية جراحية
وأضاف "عبد الغفار" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بنيت على أن المواطن يمتلك كارت في جيبه، يسهل عليه الذهاب للمستشفى التي تعاقد معها، لافتا "وضعنا في منظومة التأمين الصحي الشامل لكل إجراء قيمة وجودة، بالتالي لن يتغير القطاع الخاص في تقديم خدمته عن مستشفى حكومي".
وتابع "وجود القطاع الخاص في الفترة المقبلة لكي يدعم مستشفيات جديدة، لدينا 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والحد الأدنى العالمي 3 أسرة، بالتالي نحن أقل من المعدل العالمي بنسبة الأسرة لعدد المواطنين بواقع 50%، ولدينا أمل في الوصول للمعدل العالمي، وحلم آخر في الحفاظ على هذه المعدلات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص وزير الصحة الوزراء منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل وزير الصحة والسكان أحمد الطاهرى الدكتور خالد عبد الغفار منظومة التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُثَّمن اجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص
ثَمَّن وزير العمل محمد جبران،في بيان اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا ،وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة،وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.
وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين ،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة "320 درهماً في السنة".
ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة