حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين باستخراج أوراق مزروة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا، للنصب على المواطنين وإيهامهم باستخراج أوراق لقائدى السيارات الراغبين فى العمل بشركات النقل الذكى.
نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والادعاء بقدرتهم على تعيين السائقين فى شركات النقل الذكى، بموجب أوراق مزورة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتعليق تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لقدرته على استخراج أوراق مزورة لقائدى السيارات الراغبين فى العمل عبر شركات النقل الذكى بمقابل مادى وإتخاذه من أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطه.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (10 أشخاص - مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية") تخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة"، وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.. والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق الاستفادة المادية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النصب عقوبة النصب النقل الذكى النقل الذکى
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا