المجلس المصري للشئون الخارجية يستنكر معارضة الكنيست إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استنكر المجلس المصري للشئون الخارجية، قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، حتى لو كانت جزءًا من تسوية يتم التفاوض عليها مع إسرائيل.
كما استنكر المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، حجة الكنيست الواهية بأن "إقامة دولة فلسطينية سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وأنه سيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وأكد المجلس أن هذا القرار يكشف صراحة "النوايا الإسرائيلية الخبيثة"، والكامنة تاريخيًا، لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة ذات السيادة، كما يكشف رغبة تل أبيب النكراء في استيطان كامل الأراضي الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها، وفقًا لدعوى كاذبة بكونها "أرض إسرائيل".
وأضاف البيان: "وقد دعَّم هذا القرار ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو الجاري، ضمن أمور أخرى، بأن الاحتلال بات (ضمًّا فعليًا) ينطوي على (تمييز منهجي) وفصل (عنصري)".
وتابع:" لا يَستغِرب المجلس اعتماد مثل هذا القرار من برلمان دولة احتلال، كرَّست كل سياساتها الممنهَجة لإدامة الاحتلال على مدى عقود طويلة، وصولاً إلى عملية الضم بقرار باطل".
وشدد المجلس على أن "سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة لن يجلب الأمن والسلام في المنطقة، وذلك على خلاف ما يتوهَّمه المشرِّعون المتطرفون".
ونبه إلى أن "محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها فقط جزءًا من الصراع الإقليمي لإسرائيل مع إيران، ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، لاسيما وأن القضية الفلسطينية وواجب الدفاع عنها يمثل جوهر الهوية الفلسطينية والهدف النهائي لشعبها، فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تستطيع المساس بحقيقة وجود إجماع عالمي واسع النطاق، على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي".
من جهةٍ أخرى، ناشد المجلس المجتمع الدولي ببذل الجهود الممكنة لمحاسبة إسرائيل على تصرفاتها الأحادية التي تمثل انتهاكاً صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافًا ممعنًا بالجهود التى يبذلها لإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وفي هذا السياق، نوه المجلس إلى أن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء، ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.
وجدد المجلس الالتزام الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.
اقرأ أيضاًمطالب باستقالة بايدن من رئاسة أمريكا.. هل يتنحى؟
بعد التوقيع على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية «مؤقتة».. تعرف على أبرز الأحزاب السياسية
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المجتمع الدولي حق الفلسطينيين دولة فلسطينية محاسبة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة #الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع #قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في #الضفة_الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي #الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل “لوبي أرض إسرائيل”، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في #الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية “ريغافيم” لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة “الصهيونية الدينية” الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني “كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين”.
وتابع: “واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس”، مشيرا إلى أن “القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت “معاريف” إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف “تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة”، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها