مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 23 /7 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:
أحاط معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماع مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات والذي عقد يوم أمس الأثنين في بغداد والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني والجهود المبذولة للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات إضافة الى تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية .
كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علماً بفحوى لقاءاته على هامش اجتماع مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وعدد من كبار المسئولين في الجمهورية العراقية الشقيقة والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح العليا المشتركة لكلا البلدين إضافة الى تطلعات البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن تعامل دولة الكويت مع الأزمة الناتجة عن الخلل في تحديث أنظمة شركة كراود سترايك الأمريكية التي حدثت يوم الجمعة الماضي والتي أثرت على خدمات متعددة على مستوى العالم موضحاً أن دولة الكويت تعاملت مع هذا الحدث بشكل فوري منذ حدوثه حيث قامت الجهات الحكومية المعنية باتخاذ عدة إجراءات من أبرزها إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن وفتح قنوات مباشرة مع الشركات العالمية ومتابعة الجهات المستخدمة لأنظمة كراود سترايك إضافة إلى التحرك الإعلامي من خلال التصريحات الرسمية للجهات المعنية لطمأنه الجميع .
وأكد معاليه عدم تأثر الأجهزة والتطبيقات الحكومية نتيجة لهذا الخلل العالمي بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في تعزيز وتأمين أنظمتها والبنية التحتية الإلكترونية مشدداً على أن أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية من الأولويات القصوى التي توليها الحكومة وقد أثبتت الإجراءات الاحترازية والأنظمة الأمنية المتقدمة التي تم القيام بتطبيقها مدى فعاليتها في التعامل مع مثل هذه التحديات والأحداث الطارئة ، وقد وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بضرورة تطوير أنظمتها الإلكترونية لرفع كفاءة العمل والقدرات لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية .
من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلها معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر وقياديي وموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني والجهات الحكومية الأخرى التي ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على البنية التحتية الرقمية في البلاد.
من جانب آخر أحاط معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة الصحة بتوقيع 63 عقداً يتعلق بالأدوية واللوازم الطبية والمخبرية بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليون دينار كويتي وذلك منذ صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة الحالي ، ويأتي توقيع هذه العقود في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز المنظومة الصحية والأمن الدوائي في دولة الكويت وتوفير كافة الأدوية والمتطلبات والمستلزمات الطبية للإرتقاء بالخدمات الصحية في البلاد .
من جهة أخرى ، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024 .
وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالإنابة الدكتور أنور علي المضف وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1مليار و561 مليون دينار كويتي ، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية، كما اطلع مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ، والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2023 /2024 ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم بقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وفي إطار اهتمام الحكومة لمتابعة تطوير كافة المشاريع في دولة الكويت لا سيما الترفيهية والسياحية منها، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع الشركة لعام 2024 ومنها استكمال الواجهة البحرية وتشغيل شاطئ المسيلة وتطوير نادي الشعب البحري وتشغيل نادي رأس الأرض وتطوير منتزه الخيران .
من جهته عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لقياديي وموظفي شركة المشروعات السياحية على جهودهم المخلصة لتطوير وتنفيذ المشاريع الترفيهية وتعزيز دورها السياحي في دولة الكويت، مؤكداً أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية للإسراع في إنجاز مشاريع الشركة .
المصدر مجلس الوزراء الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء الجهات الحکومیة مجلس الوزراء ووزیر الدولة دولة الکویت معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان