مجلس الوزراء يتطرق الى الإجراءات الإصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024، بالإشارة إلى الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس ، والحكومة، في سبيل وقف الهجمة الوحشية المستمرة على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس ، وآخرها مخيم طولكرم وبلدة سعير صباح اليوم، والجرائم المستمرة على مدار الساعة في قطاع غزة.
وأشار في السياق ذاته، إلى قرار محكمة العدل الدولية قبل أيام، الذي أكد عدم مشروعية الاحتلال والعدوان والاستيطان، وضرورة العمل على إنهائها وإنصاف شعبنا.
كما بحث مجلس الوزراء الجهود الإغاثية التي تبذلها المؤسسات الحكومية وطواقمها العاملة في القطاع، والحاجة إلى تعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية لتلبية احتياجات المواطنين في غزة، خاصة في ظل التحذيرات المتصاعدة من اتساع حدة المجاعة ونقص إمدادات الغذاء والماء والدواء.
وفي الجانب المالي، أوضح مصطفى أن قانون موازنة الطوارئ لعام 2024 الذي صادق عليه سيادة الرئيس تضمن تخفيضا بسيطًا للأسقف المالية للمؤسسات الحكومية، بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذها وفقا للسيولة النقدية المتاحة والأولويات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تدريجي لإجراءات تطويرية وإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتخفيض النفقات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت قد أعلنت منذ اليوم الأول لاستلامها مهام عملها أن معالجة الأزمة المالية تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية، وقد وضعت الحكومة جزءا مهما من هذه الإجراءات في برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من سيادة الرئيس. كما أعلنت الحكومة رؤيتها الإصلاحية في مناسبات عدة، ومن بينها تشكيل لجنة وزارية للإصلاح المؤسسي، إذ أعدت إطارًا عامًا شاملًا للإصلاحات المؤسساتية المطلوبة للمرحلة المقبلة، واستعانت في ذلك بالتقارير التي أعدتها الحكومات السابقة، وتلك التي وفرتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص.
وشدد مصطفى على أن الإصلاح مطلب وطني بالدرجة الأولى، و"نضالات شعبنا وتضحياته تستحق منا أن نعزز قدرة مؤسساتنا الوطنية على خدمة أبناء شعبنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج الحكومة الإصلاحي ومبادرتها الذاتية واستعدادها للعمل بشكل جاد على مواجهة المشاكل المتراكمة، دفعت العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا سعي الحكومة إلى العمل مع الأطراف كافة على إطلاق مؤتمر للمانحين في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
وأكد مصطفى أن أي اتفاق يقر الآن أو في المستقبل مع أي من الشركاء الدوليين، لا يخرج ولن يخرج عن إطار الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وبرنامج الحكومة المعتمد والمعلن، وبما يراعي احتياجات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني.
وشدد على أن الحكومة لن تتوانى عن أخذ زمام المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة والمتراكمة، مؤكدا جاهزية الحكومة لتحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا بكل عزيمة واقتدار، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات لتفكيك الأزمات المتراكمة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات ما أمكن، وبشكل تدريجي ومدروس، فالمسؤولية الحقيقية أوضح ما تكون في الأوقات والظروف الصعبة، لا في أوقات الرخاء.
وفي سياق ذي صلة، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، بما فيها عمليات هدم المنازل والمنشآت وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى وحالات الاعتقال، إلى جانب جهود وزارة شؤون القدس في دعم المقدسيين، خاصة الدعم القانوني لحماية الممتلكات من المصادرة والهدم.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات، على النحو التالي:
- المصادقة على توصية اللجنة الوزارية للإصلاح الخاصة بتنفيذ سياسة الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- اعتماد آلية توثيق الأضرار الزراعية ضمن تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي.
- إحالة مشروع قرار بقانون الاتجار بالبشر إلى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
- إحالة الخطة الوطنية الطارئة للوقاية من المخدرات إلى رؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي للخطة.
- التنسيب للسيد الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، بناءً على الاقتراح المقدم من وزارة شؤون المرأة، وأهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، وتوفير مشاريع لدعم النساء خاصة في قطاع غزة.
- المصادقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
- إحالة مشروع نظام الحفاظ على التراث الثقافي المادي الثابت للدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتكليف وزارة السياحة بإجراء مشاورات مع مختلف الشركاء بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بحماية التراث.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جودة الخدمات أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل