الثورة نت:
2024-12-23@06:32:25 GMT

اليمن العظيم: من دولة هامشية إلى لاعب رئيسي

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

حيان نيوف*

في خطابه حول السياسة الخارجية بعد دخوله البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي “جو بايدن” في الثاني من شباط/فبراير 2021 “إن هناك كارثة استراتيجية، وأعطيت توجيهات بإنهاء دور أميركا في العمليات الهجومية في اليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك. إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقّف، ووجّهت بفرض هدنة”.

شكّل خطاب بايدن صدمة كبرى يمكن وصفها بالزلزال السياسي الذي أصاب عواصم الدول التي شاركت في العدوان على اليمن، وعلى رأسها السعودية.

ولم تمضِ أشهر قليلة على خطاب بايدن حتى قامت الولايات المتحدة بسحب أحدث منظوماتها الدفاعية بما فيها بطاريات الباتريوت ومنظومة ثاد للدفاع الجوي، بالإضافة إلى آلاف الجنود من الأراضي السعودية بحجة تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي والتي تتضمّن مواجهة الصين وروسيا.

بالتأكيد إن القرار الأميركي لم يكن عبثياً، فقد كان واضحاً من التعبير الذي استخدمه بايدن عند وصفه للحرب على اليمن بالكارثة الاستراتيجية، بأن هذا التعبير يخفي خلفه خطراً داهماً يتهدّد الهيمنة الأميركية على العالم، وأن الفخّ اليمني يمثّل على الأقل جزءاً لا يتجزأ من هذا الخطر.

لا شكّ إن إدارة الرئيس الأميركي بايدن، كانت قد أعادت صياغة الاستراتيجية الأميركية حول العالم لتكون أكثر فاعليةً بمواجهة الصين وروسيا، في كل من أوروبا وجنوب شرق آسيا وما بينهما في الشرق الأوسط، وهذه المناطق الجيوسياسية والاستراتيجية تعتقد واشنطن بأنها تعرّضت للاختراق بشكل متزامن في عهد إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب”، حيث تمدّدت روسيا بشكل متسارع في أوروبا وتوجّت نفوذها فيها بمشروع نورد ستريم 2 الذي جرى إخراجه عن الخدمة لاحقاً بعملية تخريبية بيّنت التحقيقات الروسية وقوف أجهزة المخابرات الغربية خلفها، وكذلك فعلت الصين الأمر ذاته بما يخصّ جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ عبر اتفاقيات التجارة المشتركة والتسلل إلى جزر المحيط الهادئ، وأما الشرق الأوسط فقد دخلته روسيا من البوابة السورية، والصين طرقت أبوابه عبر مشروع الحزام والطريق، ولاحقاً عبر التشبيك مع السعودية وإيران ودول أخرى في المنطقة..

كلّ ذلك دفع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” للقول حينها بأن الولايات المتحدة تسير بخطى ثابتة على طريق الاتحاد السوفياتي، عبارةٌ وصل صداها إلى البيت الأبيض الذي قال تعقيباً “إن علينا إطفاء الكثير من الحرائق التي أشعلها ترامب”.

لقد تسبّبت “الحماقة الترامبية” التي شجّعت السعودية على غزو اليمن، بتحوّل هذا البلد إلى لاعب مهمّ ومؤثّر في الصراع العالمي من غير مبالغة، كيف لا وهو يمتلك هذا الموقع الجيوسياسي الذي يؤهّله للتحكّم بأهمّ المضائق البحرية في العالم التي تمرّ عبرها سلاسل التوريد ما بين الشرق والغرب، ويمتلك المقوّمات العسكرية والتحالفية التي تحول دون إلحاق الهزيمة به.

فكان انقلاب بايدن الاستراتيجي بهدف لملمة الشظايا الترامبية التي أصابت هيكل الهيمنة الأميركية في العالم، وكان واضحاً أنّ إدارة بايدن تسعى لبناء حزام دفاعي يمتد من البلطيق شمالاً إلى البحر الأسود والبحر المتوسط، ومن ثم إلى البحر الأحمر ومنه إلى المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.

وإذا كانت الإدارة الأميركية ومن أجل تحقيق هذه الغاية قد لجأت إلى التفجير في شرق أوروبا من خلال الحرب بالوكالة التي تشنها في أوكرانيا ضد روسيا، وإلى إعادة التوتر لمنطقة بحر الصين الجنوبي سواء عبر دعمها لانفصال تايوان عن الصين أو سعيها لإنشاء ناتو آسيوي في المنطقة، فإنها كانت مرغمة على التهدئة في الشرق الأوسط وخاصة في اليمن بما يمثّله، وذلك لاستحالة السيطرة على كلّ الجبهات ووقف تمدّد نفوذ خصومها، وضمان سلاسل توريد الطاقة وسلاسل التجارة العالمية خاصة في ظل المواجهة في شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا، ولا سيما أن واشنطن كانت تدرك جيداً بأن محور المقاومة بات يسيطر على كامل الممرات والمعابر البرية والبحرية العالمية التي تمرّ عبر الشرق الأوسط سواء بشكل مباشر أو باعتبارها تحت نفوذ مكوّناته التي تغطيها أمنياً وعسكرياً..

انطلاقاً من كلّ ذلك يمكننا القول إنّ اليمن تحوّل إلى واحدة من أهم المنصات الجيوسياسية في الصراع العالمي نحو عالم جديد متعدد الأقطاب، وظهر ذلك جليّاً منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى حيث شكّل المعادل العسكري اليمني أحد أهم العوامل المؤثّرة في هذه المعركة، وما أنجزه هذا المعادل لا يمكن لجبهة أخرى أن تنجزه، ليس لأنها لا تمتلك القدرات العسكرية التي تمتلكها صنعاء، بل ربما هناك مكوّنات في محور المقاومة تعادل قدراتها ما لدى صنعاء أو ربما تفوقها كمّاً ونوعاً.

لكن اليمن هو الأكثر ملائمة وقدرة على تحريك الجغرافيا وتطويعها في مواجهة المعادل الأميركي الذي سارع لتولّي قيادة العدوان على غزة بنفسه خاصة في الأشهر الأولى، وحتى في السياسة فقد كان للمعادل العسكري اليمني تأثيره على مواقف العديد من دول التطبيع العربية التي اضطرت لاتخاذ مواقف حذرة وحيادية من العدوان على غزة.

يمكن لنا الحديث عن العديد من المقوّمات التي يمتلكها اليمن والتي جعلت منه لاعباً مهماً واستثنائياً ومؤثّراً في الصراع العالمي:

أولاً: الموقع الجغرافي الذي يتمتع به اليمن والذي جعله يتحكّم بأهم منفذ بحري عالمي “باب المندب” الذي يربط بين البحر الأحمر وبحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي، وهو ما يعني السيطرة والتحكّم بطرق التجارة العالمية وممرات الطاقة البحرية وحتى كوابل الإنترنت والاتصالات بين الشرق والغرب، ولقد استثمر اليمن ذلك في حصاره الذي فرضه على الكيان الإسرائيلي رداً على حصار غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي على أهلها.

ثانياً: أمن الطاقة؛ حيث تقع منصات إنتاج الطاقة الأحفورية النفطية والغازية الأكبر في العالم الموجودة في دول الخليج تحت نفوذ ومرمى صواريخ اليمن ومسيّراته، ولقد استخدم اليمن هذه الورقة في مواجهة الحرب العدوانية التي شنّها التحالف الأميركي السعودي على اليمن، وجرى قصف منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو أكثر من مرة حيث تأثّرت الإمدادات العالمية وأسعار الطاقة كنتيجة لذلك في حينها.

ثالثاً: القدرات العسكرية المتطورة ؛ حيث شهدت السنوات والأشهر الأخيرة نقلة نوعية في التكنولوجيا العسكرية اليمنية شملت سلاح الطيران المسيّر والصواريخ البالستية والمجنّحة والدقيقة، وكذلك الزوارق البحرية المسيّرة الحديثة، وتحديثاً نوعياً لمنظومات الدفاع الجوي التي تمكّنت من إسقاط تسع طائرات MQ9 الأميركية المتطورة، وكان آخر ما كشف عنه اليمن من الأسلحة المتطورة والحديثة الصواريخ الفرط صوتية ليصبح بذلك واحداً من خمس دول في العالم تنجح في امتلاك تلك التقنية، وأيضاً الطائرة المسيّرة المتطورة “يافا” التي استهدف بها “تل أبيب” من دون أن تتمكّن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اكتشافها واعتراضها.

رابعاً: التموضع الجيوسياسي، فقد اختار اليمن وانسجاماً مع المكانة التاريخية والانتماء العروبي والنهج التحرّري الذي يمثّله أن يكون واحداً من مكوّنات محور المقاومة بكلّ ما يمثّله من مقاومة للاستكبار العالمي والهيمنة الأميركية والغربية والإسرائيلية في المنطقة، وحقّق اليمن مع محور المقاومة انتصارات واسعة على الصعيد الإقليمي في وجه الولايات المتحدة وحلفائها، ونقلوا الصراع إلى مستويات مختلفة وفرضوا معادلات وقواعد اشتباك جديدة على امتداد جغرافيا الإقليم، بل وأبعد من الإقليم، وثبّتوا معادلة وحدة الساحات في إطار مواجهة الحلف الصهيو ـــــ أميركي..

خامساً: المقوّم الداخلي، وهو الأهم من بين المقوّمات التي يمتلكها اليمن والمتمثّل بالتأييد الشعبي الهائل والواسع للقيادة اليمنية الحكيمة وقراراتها، ولعلّ الساحات اليمنية تفرّدت عن بقية الساحات في العالمين العربي والإسلامي بمحافظتها على الزخم الشعبي الذي ملأ الميادين تأييداً لغزة ولقرارات القيادة اليمنية المناصرة لقضية فلسطين..

لقد قدّم اليمنيون نموذجاً يحتذى به على الصعيد العربي وعلى صعيد العالم الإسلامي ودول الجنوب العالمي، وتحوّل اليمن إلى الرقم الصعب في الصراع العالمي نحو عالم متعدد الأقطاب، وساهم بإعادة رسم خرائط التحالفات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد بأن الولايات المتحدة ليست قدراً محتوماً، وهو ما ساهم وسيسهم في تشجيع العديد من دول وشعوب العالم للاقتداء به والانتفاض بوجه الغطرسة والهيمنة الأميركية.

*كاتب ومحلل سياسي سوري

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: فی الصراع العالمی الولایات المتحدة محور المقاومة الشرق الأوسط فی العالم المقو م

إقرأ أيضاً:

مشروع تقسيم “سوريا”

يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.

عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.

سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.

التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب

شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:

دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.

احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”

في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.

التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.

العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.

فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.

قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.

خارطة سوريا الجديدة

افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:

دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.

دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.

دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.

دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.

دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.

موقع أنصار الله – أنس القاضي

مقالات مشابهة

  • داليا عبد الرحيم: الفصائل المسلحة لاعب رئيسي في المشهد السوري
  • خطط مجموعة BKN301 لعام 2025.. تعزيز خدماتها وتوسيع انتشارها العالمي
  • بعد مقتل مراهق.. دولة أوروبية تحظر «تيك توك»
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مشروع تقسيم “سوريا”
  • السيناريست باهر دويدار: مصر ثابتة أمام التحول الذي يشهده الشرق الأوسط
  • محافظ عدن طارق سلام: اليمن بقيادة السيد عبد الملك الحوثي بات البوصلة التي تتجه نحوها أنظار العالم
  • عامر الشوبكي: أزمة الشرق الأوسط تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي
  • فرضيات انهيار دول الشرق الأوسط
  • «الشرع بقى عملي».. أبرز تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في دمشق