ألزم جهاز حماية المستهلك، جميع المحال التجارية وخاصة محلات الملابس، بتعليق لاصق عن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع بعد شراؤها، ونوه الجهاز في نص تعليماته المطبوعة والموزعة على المحال بما يجوز استبداله من سلع وما لا يجوز استبدالها أو استرجاعها.

لاصق جهاز حماية المستهلك

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنَّ حملات جهاز حماية المستهلك تُفتش حاليا على مدى وجود لاصق التعليمات في مكان ظاهر بأي محل، من أجل أن يطلع عليها المواطنون قبل إجراء العمليات الشرائية لأي سلعة أو منتج، خاصة مع انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023.

وأضافت المصادر، أنَّ عدم تعليق المحل للملصق يضع المحل تحت المسائلة أمام مفتشي جهاز حماية المستهلك، إذ يُلزم مفتشي الحملات المحال بتعليق التعليمات المطبوعة من جهاز حماية المستهلك.

تعليمات حماية المستهلك عند البيع والشراء

ونص لاصق جهاز حماية المستهلك، على أن مجموعة من التعليمات كالتالي:

- يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يومًا إذا شابها عيب تصنيع.

- يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة علي الفاتورة.

 - يتمّ استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

- لا يجوز استبدال السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.

- لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- لا يجوز استبدال السلع التي تم تصنيعها بناءً علي مواصفات خاصة حددها المستهلك.

- لا يجوز استبدال الأغراض الشخصية ومنها: «الإكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».

صوة من ملصق تعليمات جهاز حماية المستهلك في المحال التجارية:

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة

اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.  

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.

وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.

كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك: نستهدف الوصول لـصفر شكاوى بحلول 2025
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • رئيس جهاز حماية المستهلك: 45% من شكاوى التجارة الإلكترونية بسبب تأخير التسليم
  • جهاز حماية المستهلك: سنتعامل بحزم مع البلوجرز غير المسجلين لضمان حقوق المستهلكين
  • حماية المستهلك: 181 ألف شكوى خلال 2024
  • "حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى
  • حماية المستهلك: تلقي 32 الشكوى خاصة بالتجارة الإلكترونية خلال 2024
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة