الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت وثائق الادعاء العام أن شرطة الضرائب الإيطالية صادرت نحو 121 مليون يورو، نحو 131 مليون دولار، من وحدة إيطالية تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتفتح ملفاً جديداً في إطار تحقيق في الاحتيال الضريبي المزعوم وممارسات العمل غير القانونية، يوم الثلاثاء.

وفي ملف من 94 صفحة، يتهم مكتب المدعي العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية أمازون إيطاليا للنقل بالتحايل على قوانين العمل والضرائب، والاعتماد على التعاونيات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي توفر العمال مع حذف رسوم ضريبة القيمة المضافة وخفض مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وأيضاً، زعم ممثلو الادعاء بأن مثل هذا النظام مكن وحدة أمازون من الحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية.

قال ممثلو الادعاء، إن تحقيقات مماثلة استهدفت شركات كبيرة أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعات التوصيل العالمية DHL وUPS، وشركة الخدمات اللوجستية الألمانية DB Schenker وسلسلة المتاجر الكبرى الإيطالية Esselunga.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي و التعاوني

استجابة لرغبات قطاع عريض من أبناء محافظة بورسعيد، عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، مؤتمرٱ موسعٱ، لاستعراض آخر مستجدات العمل في ملف مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، والإجابة على استفسارات الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي و التعاوني بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، و أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، و ممثلي الأحزاب، و عدد من الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان بالمحافظة.

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، بجميع الحضور، مؤكداً على أن ملف الإسكان كان على رأس أجندة أعماله منذ توليه منصب محافظ بورسعيد، وأنه عكف على دراسة مشروعات الإسكان الاجتماعي و التعاوني والمشكلات المتعلقة به، لمحاولة التوصل إلى حلول مناسبة ومرضية لجميع مستحقي مشروعات الإسكان ببورسعيد، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه تم التواصل مع نواب محافظة بورسعيد و تم عقد اجتماع مع المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمناقشة جميع المشكلات الخاصة بسرعة حصول المستحقين على وحداتهم السكنية، وبحث مشكلات المستبعدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي لسرعة حلها والبدء في تخصيص الوحدات السكنية لهم.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لجميع نواب محافظة بورسعيد، على جهودهم المثمرة في هذا الملف، مؤكدا على استمرار التعاون و الجهود المكثفة حتى يحصل جميع المستحقين على وحداتهم السكنية بمشروعات الإسكان، كما أعلن المحافظ، عن تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بعدد ( 111 ) عمارة سكنية بجوار الحي الإماراتي جنوب بورسعيد لمستحقي الإسكان التعاوني، مشيراً إلى بدء طرح كراسة الشروط للمشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما أعلن المحافظ عن الانتهاء من تركيب 16 محول كهرباء بمنطقة الإسكان التعاوني بشارع ناصر والأمين، والانتهاء من التراخيص الخاصة بها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، تم التأكيد على الانتهاء من تخصيص 4467 وحدة سكنية بمشروع 9000 ( الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد ) و جاري تخصيص 811 وحدة بنهاية الشهر الحالي، كما تم تخصيص 3832 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق سلام مصر و جاري تخصيص 468 وحدة سكنية، وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي 3000 وحدة، و جار تخصيص 415 وحدة للمشروع بمراحله الثلاثة، حيث يوجد 264 وحدة بالمشروع بمختلف مراحله جاري التعامل عليها بمعرفة صندوق التمويل العقاري لبحثها و إعادة تخصيصها، وفيما يتعلق بمشروع استمارة ال 10000، تم تنفيذ 3080 وحدة بمنطقة ناصر و العلاج الطبيعي، كما تم تنفيذ 160 وحدة بمشروع الاستثماري التعاوني من إجمالي عدد 1000 وحدة.

وتمت الإشارة، إلى أن محافظة بوسعيد قد قامت بتوقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الحضرية ( صندوق تطوير العشوائيات ) لدعم التمويل العقارى، وتقديم التمويل اللازم للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمناطق الأمل والنورس، وخاصة متقدمى الإسكان التعاونى بعدد 560 وحدة، وحصل الصندوق على60% من الوحدات، كما حصلت المحافظة على 40%، وتم الإعلان عن المشروع من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وتقدم بعض المواطنين للحصول على الوحدات عن طريق الكاش، و البعض الآخر تقدم للحصول على الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، و الوحدات المتبقية من مشروع النورس

سيعاد تخصيصها من جانب صندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة للاستخدام في حالة حدوث الكوارث والأزمات بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، إلى طلبات ومقترحات، عدد من شباب بورسعيد بشأن مشروعات الإسكان، وأجاب على الاستفسارات التي تم طرحها، موجها بدراسة عاجلة لبعض الموضوعات التي طرحها الشباب، و محاولة تذليل كافة العقبات لسرعة تسليم وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، بالتنسيق مع الجهات المختصة و نواب المحافظة، كما استجاب محافظ بورسعيد لمستحقي المشروع التعاوني، بعقد اجتماع معهم، لمناقشة مستجدات المشروع و الوقوف على مشاكلهم و سرعة حلها

وأكد اللواء محب حبشي على استمرار التعاون والتنسيق مع "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان " و " صندوق الإسكان الاجتماعي و " صندوق التنمية الحضرية " لحل مشكلات الإسكان بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أنه يولي هذا الملف اهتمامٱ خاصٱ، حتى يحصل كل مستحق على وحدته السكنية، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير و رفع كفاءة مناطق الإسكان الحكومي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

كما أشار المحافظ، إلى أن هناك جهود مكثفة لتنمية مدينة بورسعيد الجديدة ( سلام )، و تزويدها بكامل الخدمات، لتوفير احتياجات المواطنين القاطنين بها، مع بحث آلية تسهيل إجراءات التفتيش والعبور للمواطنين إلى مدينة سلام بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وبما يضمن تحقيق الأمن و الأمان لمنطقة سلام مصر، كما أعلن المحافظ أنه سيتم توفير خطوط مواصلات لنقل طلاب الجامعة التكنولوجية و الجامعة الأهلية بمدينة سلام، فضلا عن وجود مقترحات لإقامة عدد من المدارس و المجمعات الخدمية لتنمية المنطقة و تزويدها بكافة احتياجات المواطنين القاطنين بها.

مقالات مشابهة

  • الشركة الجهوية بالدارالبيضاء تستحوذ على رأسمال شركة ليديك
  • اجتماع منسقي وحدة التواصل ودعم معلمي المنشاه لوضع إستراتيجيات العمل
  • حملات تفتيشية لضبط مخالفات الخردة وحماية ممتلكات شركة الكهرباء
  • محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي و التعاوني
  • علاج 3 طلاب على نفقة جامعة القاهرة بقيمة 1.1 مليون جنيه
  • مصر إيطاليا العقارية تعلن عن نتائج النصف الأول من 2024
  • الصين تتعهد بـ51 مليار دولار لأفريقيا وتوفير مليون فرصة عمل
  • فقدان 21 شخصا معظمهم من سوريا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا
  • إحباط عملية تهريب ضخمة .. حجز 9.7 مليون وحدة من المفرقعات والشهب الخطيرة بالدار البيضاء
  • تونس.. إغلاق معبر "رأس جدير" تسبب في خسائر بـ 60 مليون دولار