كامالا هاريس تقترب من حسم الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
باتت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي على بعد خطوات من حسم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، المقررة في نوفمبر، ممثلة عن الحزب الديمقراطي.
أعلن زعيما الديمقراطيين في الكونغرس، اليوم الثلاثاء، تأييدهما ترشيح هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم أعضاء حزبها البارزين لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، "نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس".
كان قادة بارزون آخرون من الحزب الديمقراطي، أولهم الرئيس جو بايدن الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية، أعلنوا دعمهم لنائبة الرئيس.
وأيد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية السابقة والعضو السابق في الكونغرس، ترشيح كامالا هاريس.
كما أعلنت النائبة النافذة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، مساندتها لترشح هاريس.
وأعرب عدد من حكام الولايات من الحزب الديمقراطي أيضا تأييدهم لترشيح نائبة الرئيس.
ينضاف إلى كل هذا الدعم أن الحملة الانتخابية لكاملا هاريس جمّعت أكثر من 100 مليون دولار أميركي في الفترة ما بين بعد ظهر يوم الأحد ومساء أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن أكثر من 1.1 مليون شخص ساهموا في التبرع للحملة.
كان الرئيس بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من الحملة الرئاسية، مضيفا أنه يدعم نائبته للقيام بالمهمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأميركية الحزب الديمقراطي الديمقراطيون تشاك شومر کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.