وصول معدلات الولادات الطبيعية بمستشفى سوهاج إلى 65% مقابل 35% للقيصرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، مساء اليوم، قسمي النساء والتوليد والحضانات بمستشفى سوهاج العام، ضمن الجولة الميدانية التي قامت بها اليوم بالمحافظة في إطار المرحلة الأولى لحملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ إجراءات فورية لتصحيحها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تابعت معدلات الولادات الطبيعية بالمستشفى، حيث وصلت المعدلات إلى 65% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة بـ35% فقط للولادات القيصرية، مشيرة إلى أن أداء المستشفى في تلافي الولادات القيصرية غير المبررة طبياً جيد.
وأضاف عبدالغفار، أن نائب وزير الصحة أكدت أن تلك المعدلات تساهم في تعزيز تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان.
وأشار عبد الغفار، إلى أن نائب الوزير نوهت على ضرورة تحديث إحصاءات الولادات الطبيعية والقيصرية بالمستشفى بشكل دوري، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عقب كل ولادة، وكذا متابعة السيدات اللاتي استخدمن الوسيلة، من خلال غرف المشورة في المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لضمان شمول السيدات اللاتي يخرجن من التغطية عقب السنة الأولى من استخدم الوسيلة وتبلغ نسبتهم 30%، وكذلك العمل على التدريب المستمر لمقدمي المشورة داخل المسشتفيات ، للحفاظ على ما يتحقق من إنجاز في زيادة معدلات التغطية بوسائل تنظيم الحمل.
وفي ذات السياق أوصت نائب الوزير، بضرورة وجود الطفل مع الام خلال الساعة الذهبية الأولى من الولادة، وكذا بداية الرضاعة الطبيعية لضمان استمرار وجود لبن الأم وعدم تأثره بالنقص أو الانقطاع نتيجة عدم تطبيق الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى، من الولادة والعمل على تشجيع عمليات V bac" ويقصد بها الولادة الطبيعية التالية للقيصرية للحد من الولادات القيصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه خلال تفقدها لوحدة رعاية حديثي الولادة بالمستشفى قامت نائب الوزير، بمناقشة الفريق الطبي للحضانات حول ، توفير فرصة الرضاعة الطبيعية للأمهات داخل الحضانة لإعلان هذه الوحدة صديقة للأم والطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة عبلة الألفي وزير الصحة مستشفى سوهاج العام الدكتور حسام عبد الغفار نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟ بيان رسمي يوضح الأسباب
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية، إن ذلك يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفيما يلي نص تقرير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
الناتج المحلي الإجمالي
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
البطالة
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
التضخم
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًعاجل| «المركزي المصري» يُثّبت سعر الفائدة عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي
البنك المركزي: حصيلة بيع أذون الخزانة تغطي 129% بإجمالي 71 مليار جنيه
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق