وزارة المالية تعلن اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024، إنه تم اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل.
وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكدت وزارة المالية المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وترتكز موازنة عام 2024 على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها: تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
ووفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة بالبيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، ما يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل، أي انخفضت بنسبة 36%.
فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023.
وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%.
وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا في قطاع غزة، فقد تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنويا.
وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيكل ضمن موازنة عام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة بالفعلي لعام 2023. هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع في دعم الموازنة العامة، إذ من المقدّر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1,965 مليون شيكل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023.
فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيكل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.
وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار شیکل موازنة عام لعام 2023 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته ترتفع 135%.. والصين أكبر المستوردين
مقالات مشابهة 
شاومي تستعد لإطلاق سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق العالمية
24 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
شهدت صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته نموًا غير مسبوق على مدار العقد الماضي (2014-2023)، لتضع البلاد نفسها في قلب سوق البتروكيماويات العالمية.
فخلال عام 2023، وصلت صادرات الإيثان ومشتقاته إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 21.6 مليون طن متري، وهي زيادة كبيرة بنسبة 135%، منذ أن بدأت الولايات المتحدة التصدير خلال عام 2014، وارتفاعًا بنسبة 17% عن عام 2022، بحسب بيانات حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويعود هذا المسار التصاعدي إلى الطلب المتزايد على الإيثان، بصفته مادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات، حيث يُحوّل إلى إيثيلين لإنتاج البلاستيك والمطاط الصناعي.
على الجانب الآخر، تراجعت صادرات الإيثيلين الأميركية خلال العام نفسه، حيث استحوذت آسيا على أغلب الصادرات وسط انخفاض الطلب الأوروبي.
ارتفاع صادرات أميركا من الإيثانكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادر اليوم الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، أن هذا التوسع في صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته يرجع إلى ارتفاع الإنتاج المحلي؛ نتيجة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتطوير بنية تحتية قوية للتصدير والإنتاج.
وفي عام 2023، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الإيثان إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طن متري، ما يمثّل زيادة بنسبة 12% عن عام 2022، مع استحواذ الصين على قرابة 45% من إجمالي الصادرات.
وشهدت صادرات أميركا من الإيثان إلى الصين أعلى معدل نمو في عام 2023، بنسبة 35% عن عام 2022، ويرجع ذلك إلى التوسع المستمر في قدرات إنتاج الإيثيلين المحلية، وخاصة من قبل شركة “ساتلايت بتروكيميكال” الصينية.
كما أصبحت الهند من المستوردين الرؤساء بحلول عام 2023، حيث هيمنت على 16% من إجمالي الصادرات، تلتها كندا (14%)، والنرويج (9%)، والمملكة المتحدة (7%).
فضلًا عن ذلك، جاءت بلجيكا والبرازيل وكندا والمكسيك والسويد من بين الدول المستوردة للإيثان الأميركي.
في المقابل، تراجعت صادرات الإيثيلين الأميركية بنسبة 9% بين عامي 2022 و2023، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وصدّرت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من الإيثيلين إلى 36 دولة خلال العام الماضي، وجاءت الصين في صدارة الدول المستوردة، إذ شكّلت وحدها 38% (419 ألف طن متري) من إجمالي الصادرات، تلتها بلجيكا (19%) وإندونيسيا (16%) وتايوان (6%) وفرنسا (5%).
ونتيجة لذلك، نمت صادرات الإيثيلين إلى آسيا بنسبة 77% بين عامي 2022 و2023، مدفوعة بالتوسع في صناعة البتروكيماويات الصينية، وتفضيلها الإيثيلين الأميركي، مستفيدة من أسعاره التنافسية.
في حين شهدت الصادرات إلى أوروبا انخفاضًا حادًا تجاوز 50% خلال المدة نفسها، ما يعكس التحديات وضعف الطلب في الأسواق الأوروبية.
صادرات أميركا من مشتقات الإيثيلينوسّعت الولايات المتحدة صادراتها من مشتقات الإيثيلين إلى أكثر من 100 دولة خلال عام 2023.
ونمت صادرات أميركا من مشتقات الإيثيلين بنسبة 20% إلى 16.9 مليون طن متري من عام 2022 إلى عام 2023، مدفوعة إلى حدّ كبير بالطلب القوي في آسيا، التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 69% في الواردات، أي ما يعادل 2.2 مليون طن متري، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
بينما انخفضت الصادرات إلى كندا بنسبة 10% إلى 1.5 مليون طن متري، وشهدت المكسيك زيادة بنسبة 3%، لتصل إلى 2.4 مليون طن متري.
وحتى عام 2017، ذهبت غالبية صادرات الولايات المتحدة من البولي إيثيلين ومشتقات الإيثيلين الأخرى إلى دول أميركا الشمالية، وخاصة كندا والمكسيك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص