وزارة المالية تعلن اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024، إنه تم اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل.
وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكدت وزارة المالية المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وترتكز موازنة عام 2024 على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها: تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
ووفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة بالبيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، ما يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل، أي انخفضت بنسبة 36%.
فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023.
وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%.
وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا في قطاع غزة، فقد تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنويا.
وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيكل ضمن موازنة عام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة بالفعلي لعام 2023. هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع في دعم الموازنة العامة، إذ من المقدّر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1,965 مليون شيكل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023.
فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيكل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.
وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار شیکل موازنة عام لعام 2023 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل.. اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية الدور الثاني أغسطس 2024 بنسبة نجاح 95.5%
وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية الدور الثاني أغسطس 2024 بنسبة نجاح 95.5٪، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالدور الثاني بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 94.4٪ بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية التابعة للشركات الصناعية التي تشرف عليها المصلحة 96.6٪، كما بلغت نسبة النجاح الاجمالية بمراكز الشركات هذا العام 94٪.
وتعكس هذه النتائج أهمية الدور المنوط بالمصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، خاصةً وأن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في تلبية احتياجات المصانع من العمالة الفنية المُدربة والماهرة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزًا في 17 محافظة بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
وجاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح 100٪، وجاءت منطقة جنوب القاهرة في المركز الثاني بنسبة 98.4٪، تلتها منطقة الوجه البحري بالمركز الثالث بنسبة نجاح 97.7٪، ثم منطقة شمال الصعيد بالمركز الرابع بنسبة نجاح 97.4٪، ومنطقة الجيزة بالمركز الخامس بنسبة 95.4٪، ثم منطقة القناة والعاشر بالمركز السادس بنسبة نجاح 90.9٪، تلتها منطقة شمال القاهرة بالمركز السابع بنسبة نجاح 90.6٪، ثم منطقة شرق الاسكندرية بالمركز الثامن بنسبة نجاح 88.9٪، كما جاءت منطقة غرب الاسكندرية بالمركز التاسع بنسبة نجاح 85٪، والإدارة العامة لمركز الاميرية التجريبي بالمركز العاشر بنسبة نجاح 40٪.
وتحرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تُمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لتدريب وتأهيل العمالة من خلال تولي القطاع الخاص إدارة وتشغيل عدد من المراكز التدريبية التابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.