استرداد ضريبة القيمة المضافة: هل يسهم في تخفيف تكاليف المساكن في عمان؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تعتبر ضريبة القيمة المضافة التزامًا ماليًا تفرضه الحكومات على المؤسسات والأفراد، ويتم تحصيلها من المستهلك النهائي، بنسبة معينة من قيمة السلع والخدمات. وعادة ما تُحدد الحكومات سلعاً وخدمات معفاة من الضريبة لتشمل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وتُعد مواد البناء من السلع غير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، مما يعني أن شراء الأسمنت أو الحديد أو المواد الصحية وغيرها، يخضع لضريبة بنسبة 5%، وذلك وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، ويؤثر التطبيق بشكل مباشر على تكلفة بناء المسكن الشخصي للمواطن، مما قد يزيد من الأعباء المالية عليه عند السعي لتحقيق الاستقرار السكني والحياة الكريمة.
حاورت “أثير” سعادة علي بن منصور العامري ممثل ولاية السيب في مجلس الشورى عن الرغبة المُبداة التي أقرها المجلس بشأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول”، وقال العامري لـ “أثير” بأن هذا المقترح يأتي لتخفيف كلف الحصول على المسكن الأول من خلال إنشاءه أو شراءه، ويُعزز دور الحكومة لتوفير أحد أهم المتطلبات الأساسية للمواطن العماني، ويساعد استرداد الضريبة المضافة ليحقق سبل الرفاه والاستقرار للمواطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
وأضاف: تجدر الإشارة بأن من أدوار المجالس الأصيلة وفق المادة رقم 60 من قانون مجلس عُمان إبداء رغبات يقدمها للحكومة، وتقوم الحكومة بدراسة هذه الرغبة وإقرارها في حال ارتأت ملاءمتها مع الوضع العام وعمل طرق واليات لتنفيذها، مع العلم بأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة من قيمة العقار للمسكن الأول” مطبق في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والسعودية ولها مردود ايجابي كبير للمواطن.
ويأمل سعادته في حواره مع “أثير” من الحكومة النظر في هذه الرغبة لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي حيث أنها ستضفي الكثير من الإيجابيات للمواطن وتساعده على البناء والاستقرار.
ما الآثار المتوقعة؟
أشار سعادته، بأن استرداد ضريبة القيمة المضافة له مردود إيجابي على مستوى الدخل المادي للمواطن، حيث يمكن استخدام الأموال المستردة في جوانب أخرى من المشتريات والمستلزمات غير مواد البناء، مما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضريبة من هذه المشتريات، بالإضافة إلى ذلك، يُساهم الاسترداد في ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع، وهو من مؤشرات الرفاه في الرؤية الوطنية عمان 2040، كما يمكن استخدام المبلغ الضريبي المسترد في بدء مشروع عمل صغير يخدم الاقتصاد المحلي.
وتُسهم هذه المبادرات أيضًا في خلق تنافس في أسعار السلع المباعة في السوق المحلي، من خلال تقليل التكاليف المالية على المواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي.
أما من الناحية الاجتماعية، يساعد استرداد الضريبة في خلق استقرار وضمان حق المواطن في خفض تكبد النفقات والتكاليف العالية، مما يخفف العبء المالي على المواطن لغرض امتلاك المسكن.
تجارب خليجية
قال سعادة علي: على الصعيد التشريعي، يمكن السعي لاستصدار قرار من جهاز الضرائب يعنى باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن قيمة العقار للمسكن الأول، وهو ما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية.
ففي السعودية، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ لا يتجاوز 850 ألف ريال سعودي (85 ألف ريال عُماني) من سعر شراء المسكن الأول، وتغطي الدولة ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 4250 ريالاً عمانياً أي ما نسبته (5٪)، وفي في حال تجاوزت التكاليف ٨٥ ألف ريال عماني، يتحمل المواطن مبلغ الضريبة الزائد.
أما الإمارات، فقد حددت شروطاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، وتتضمن تقديم الطلب خلال 12 شهراً من تاريخ إصدار شهادة اكتمال أو انجاز المبنى، وتم تحديد البضائع ومواد البناء المؤهلة لاسترداد الضريبة، وتشمل الخدمات مثل التي يقدمها المقاولون والمهندسون والمعماريون، ومواد البناء والأجهزة المنزلية.
إمكانية التطبيق في سلطنة عمان
و أوضح سعادته بأن سوق بيع العقارات السكنية في عمان شهد ارتفاعًا بنسبة 39% في الربع الأخير من عام 2023، بعد آخر ارتفاع له منذ الربع الثالث لعام 2021، ويؤرق هذا الارتفاع المجتمع العماني بسبب تكبد المبالغ العالية لاقتناء المساكن في ظل ارتفاع حصيلة الضرائب على البضائع والخدمات -وذلك كما ورد في المستند- كما تتصدر محافظتا مسقط وصلالة المشهد من حيث أسعار المساكن والأراضي نظرًا لتكدس الوظائف والسياحة في هذه المناطق، وتشكل المباني السكنية ما نسبته 77% من إجمالي عدد المنشآت في السلطنة، مما يعكس التركيز الكبير للمواطن العماني على الاستقرار وبناء الأسرة بعيدًا عن المشاركة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: استرداد ضریبة القیمة المضافة القیمة المضافة ا
إقرأ أيضاً:
أخبار قنا| افتتاح مكتب تموين المساكن.. وبحث تحويل ديوان عام المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية
شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الخميس، العديد من الأحداث، من أبرزها، افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا بعد انتهاء أعمال الإحلال والتطوير للمبنى، كما كرم محافظ قنا مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها عقب تعرضه لحادث بنجع حمادى، وبحث المحافظ إحلال الطاقة الشمسية محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية وعلى رأسها ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
محافظ قنا يشيد بأمانة مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها
أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالموقف النبيل الذي قام به كل من عبود رفاعي أحمد، المسعف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، وماهر عبد الواحد أحمد، السائق بذات الفرع، بعدما عثرا على مبلغ 227 ألفا و700 جنيه، أثناء تأدية عملهما في إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وقاما بتسليمه للشرطة التي أعادته لصاحبه.
وأعرب محافظ قنا، عن تقديره الكبير لهذا التصرف المشرف، مؤكدًا أن الأمانة والإخلاص في العمل هما أساس بناء المجتمعات الناجحة، وأن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء قنا.
تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.
ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع، موضحاً بأن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.
بعد التطوير.. افتتاح مكتب تموين منطقة المساكن بمدينة قنا
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مكتب إدارة تموين منطقة المساكن بمدينة قنا، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتأهيله من قبل هيئة الأبنية التعليمية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المبنى ليتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، حيث تمت ميكنة جميع المستندات والملفات الإدارية، ما يسهل الرجوع إلى البيانات وحفظها بصورة آمنة، ويساهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري، كما تم تزويد المكتب بأثاث جديد وأحدث الأجهزة التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء بنية معلوماتية متطورة تهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل