استرداد ضريبة القيمة المضافة: هل يسهم في تخفيف تكاليف المساكن في عمان؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تعتبر ضريبة القيمة المضافة التزامًا ماليًا تفرضه الحكومات على المؤسسات والأفراد، ويتم تحصيلها من المستهلك النهائي، بنسبة معينة من قيمة السلع والخدمات. وعادة ما تُحدد الحكومات سلعاً وخدمات معفاة من الضريبة لتشمل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وتُعد مواد البناء من السلع غير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، مما يعني أن شراء الأسمنت أو الحديد أو المواد الصحية وغيرها، يخضع لضريبة بنسبة 5%، وذلك وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، ويؤثر التطبيق بشكل مباشر على تكلفة بناء المسكن الشخصي للمواطن، مما قد يزيد من الأعباء المالية عليه عند السعي لتحقيق الاستقرار السكني والحياة الكريمة.
حاورت “أثير” سعادة علي بن منصور العامري ممثل ولاية السيب في مجلس الشورى عن الرغبة المُبداة التي أقرها المجلس بشأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول”، وقال العامري لـ “أثير” بأن هذا المقترح يأتي لتخفيف كلف الحصول على المسكن الأول من خلال إنشاءه أو شراءه، ويُعزز دور الحكومة لتوفير أحد أهم المتطلبات الأساسية للمواطن العماني، ويساعد استرداد الضريبة المضافة ليحقق سبل الرفاه والاستقرار للمواطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
وأضاف: تجدر الإشارة بأن من أدوار المجالس الأصيلة وفق المادة رقم 60 من قانون مجلس عُمان إبداء رغبات يقدمها للحكومة، وتقوم الحكومة بدراسة هذه الرغبة وإقرارها في حال ارتأت ملاءمتها مع الوضع العام وعمل طرق واليات لتنفيذها، مع العلم بأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة من قيمة العقار للمسكن الأول” مطبق في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والسعودية ولها مردود ايجابي كبير للمواطن.
ويأمل سعادته في حواره مع “أثير” من الحكومة النظر في هذه الرغبة لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي حيث أنها ستضفي الكثير من الإيجابيات للمواطن وتساعده على البناء والاستقرار.
ما الآثار المتوقعة؟
أشار سعادته، بأن استرداد ضريبة القيمة المضافة له مردود إيجابي على مستوى الدخل المادي للمواطن، حيث يمكن استخدام الأموال المستردة في جوانب أخرى من المشتريات والمستلزمات غير مواد البناء، مما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضريبة من هذه المشتريات، بالإضافة إلى ذلك، يُساهم الاسترداد في ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع، وهو من مؤشرات الرفاه في الرؤية الوطنية عمان 2040، كما يمكن استخدام المبلغ الضريبي المسترد في بدء مشروع عمل صغير يخدم الاقتصاد المحلي.
وتُسهم هذه المبادرات أيضًا في خلق تنافس في أسعار السلع المباعة في السوق المحلي، من خلال تقليل التكاليف المالية على المواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي.
أما من الناحية الاجتماعية، يساعد استرداد الضريبة في خلق استقرار وضمان حق المواطن في خفض تكبد النفقات والتكاليف العالية، مما يخفف العبء المالي على المواطن لغرض امتلاك المسكن.
تجارب خليجية
قال سعادة علي: على الصعيد التشريعي، يمكن السعي لاستصدار قرار من جهاز الضرائب يعنى باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن قيمة العقار للمسكن الأول، وهو ما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية.
ففي السعودية، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ لا يتجاوز 850 ألف ريال سعودي (85 ألف ريال عُماني) من سعر شراء المسكن الأول، وتغطي الدولة ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 4250 ريالاً عمانياً أي ما نسبته (5٪)، وفي في حال تجاوزت التكاليف ٨٥ ألف ريال عماني، يتحمل المواطن مبلغ الضريبة الزائد.
أما الإمارات، فقد حددت شروطاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، وتتضمن تقديم الطلب خلال 12 شهراً من تاريخ إصدار شهادة اكتمال أو انجاز المبنى، وتم تحديد البضائع ومواد البناء المؤهلة لاسترداد الضريبة، وتشمل الخدمات مثل التي يقدمها المقاولون والمهندسون والمعماريون، ومواد البناء والأجهزة المنزلية.
إمكانية التطبيق في سلطنة عمان
و أوضح سعادته بأن سوق بيع العقارات السكنية في عمان شهد ارتفاعًا بنسبة 39% في الربع الأخير من عام 2023، بعد آخر ارتفاع له منذ الربع الثالث لعام 2021، ويؤرق هذا الارتفاع المجتمع العماني بسبب تكبد المبالغ العالية لاقتناء المساكن في ظل ارتفاع حصيلة الضرائب على البضائع والخدمات -وذلك كما ورد في المستند- كما تتصدر محافظتا مسقط وصلالة المشهد من حيث أسعار المساكن والأراضي نظرًا لتكدس الوظائف والسياحة في هذه المناطق، وتشكل المباني السكنية ما نسبته 77% من إجمالي عدد المنشآت في السلطنة، مما يعكس التركيز الكبير للمواطن العماني على الاستقرار وبناء الأسرة بعيدًا عن المشاركة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: استرداد ضریبة القیمة المضافة القیمة المضافة ا
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة