بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان توثق أنماطا مقلقة لانتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إنها وثّقت أنماطا مقلقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال زيارتها لدولة تشاد المجاورة للسودان، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب.
وقد زارت بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، تشاد من 30 يونيو/حزيران حتى 18 تموز/يوليو وقابلت ضحايا وناجين من النزاع في السودان بالإضافة الى أعضاء في المجتمع المدني السوداني والسلك الدبلوماسي وفريق الأمم المتحدة القُطري.
وقابلت البعثة العديد من اللاجئين الذين "قدموا وصفا تفصيليا ومباشرا لأعمال العنف المريعة" مثل القتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب وحرق المنازل واستخدام الأطفال للقتال.
وقالت البعثة في بيان صحفي: "يبدو أن العديد من الانتهاكات تستهدف على وجه التحديد المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعلمين والأطباء، وكان التشريد القسري سمة مشتركة".
شجاعة الأرامل
وقالت الخبيرة وعضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو: "أشيد بشجاعة العديد من الأرامل اللواتي قابلناهن في المخيمات. لا أحد يستحق أن يعيش تجارب قاسية مغيرة للحياة مثل هذه. بالإضافة الى خسارة أزواجهن وشركائهن، هؤلاء النساء وحدهن يتحملن مسؤولية إطعام وتعليم أولادهن والعناية بهم بينما يخسرن بيوتهن وموارد رزقهن. هن بحاجة الى الدعم على جميع المستويات."
واستمعت بعثة تقصي الحقائق أيضا للآراء حول الخطوات التي يمكن وينبغي اتخاذها للخروج من دوامة العنف المتواصل والتأكد من مساءلة الضالعين في الفظائع بالإضافة الى تحقيق العدل والدعم للضحايا.
العنف الجنسي
الخبيرة وعضوة البعثة منى رشماوي قالت: "كان من المؤسف سماع شهادات ضحايا العنف الجنسي. يبدو أن هذا العنف يحدث أثناء الأَسر وخلال نزوح النساء والفتيات. أحيانا يتم هذا لمعاقبة امرأة تدافع بنشاط عن مجتمعها. وأحيانا يحدث بشكل عشوائي وانتهازي. يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. يحتاج الضحايا أيضا دعما بدنيا ونفسيا قويا، وهو أمر غير متاح لهن الآن".
وقالت البعثة إنها تقر بالجهود الهائلة من قبل سلطات تشادية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المستجيبين الإنسانيين الأوائل، إلا انها تؤكد أن الاحتياجات القائمة تتخطى الدعم المتوفر.
دعوة للمجتمع الدولي
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق: "إن هذه الأزمة بحاجة الى دعم المجتمع الدولي بأسره. منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لضمان تمكين وصول اللاجئين السودانيين واللاجئين التشاديين العائدين إلى المرافق الأساسية بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والاحتياجات الصحية والتعليمية".
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني للمجتمعات التشادية التي تستضيف اللاجئين وأشارت إلى الضغط الهائل عليها. وقالت إن بلدة أدري التشادية الحدودية وحدها تستضيف 200 ألف لاجئ سوداني، وهو رقم يتعدى خمس أضعاف العدد الأصلي للسكان.
وقد أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع- الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023- إلى قتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين. كما يعاني أكثر من 26 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي.
معلومات عن البعثة
قرر مجلس حقوق الإنسان في قرار في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إنشاء بعثة تقصي الحقائق التي يتمركز فريق عملها في مقر الأمم المتحدة في نيروبي، كينيا.
تشمل إحدى أهم مهام البعثة "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
طُلب من البعثة، التي أنشئت لمدة أولية مدتها عام واحد، أن تقوم بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية؛ والتحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة؛ وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، ووصول الضحايا إلى العدالة. البعثة ستقدم تقريرها في دورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والخمسين في أيلول/سبتمبر 2024.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعثة تقصی الحقائق الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة في السودان تشتبه بوقوع جرائم
اعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، ان طرفي الصراع متهم بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان: "طرفا الصراع ارتكبا مجموعة ’مروعة‘ من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب".
وطالبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان "دون تأخير".
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين".
ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير