بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان توثق أنماطا مقلقة لانتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إنها وثّقت أنماطا مقلقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال زيارتها لدولة تشاد المجاورة للسودان، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب.
وقد زارت بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، تشاد من 30 يونيو/حزيران حتى 18 تموز/يوليو وقابلت ضحايا وناجين من النزاع في السودان بالإضافة الى أعضاء في المجتمع المدني السوداني والسلك الدبلوماسي وفريق الأمم المتحدة القُطري.
وقابلت البعثة العديد من اللاجئين الذين "قدموا وصفا تفصيليا ومباشرا لأعمال العنف المريعة" مثل القتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب وحرق المنازل واستخدام الأطفال للقتال.
وقالت البعثة في بيان صحفي: "يبدو أن العديد من الانتهاكات تستهدف على وجه التحديد المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعلمين والأطباء، وكان التشريد القسري سمة مشتركة".
شجاعة الأرامل
وقالت الخبيرة وعضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو: "أشيد بشجاعة العديد من الأرامل اللواتي قابلناهن في المخيمات. لا أحد يستحق أن يعيش تجارب قاسية مغيرة للحياة مثل هذه. بالإضافة الى خسارة أزواجهن وشركائهن، هؤلاء النساء وحدهن يتحملن مسؤولية إطعام وتعليم أولادهن والعناية بهم بينما يخسرن بيوتهن وموارد رزقهن. هن بحاجة الى الدعم على جميع المستويات."
واستمعت بعثة تقصي الحقائق أيضا للآراء حول الخطوات التي يمكن وينبغي اتخاذها للخروج من دوامة العنف المتواصل والتأكد من مساءلة الضالعين في الفظائع بالإضافة الى تحقيق العدل والدعم للضحايا.
العنف الجنسي
الخبيرة وعضوة البعثة منى رشماوي قالت: "كان من المؤسف سماع شهادات ضحايا العنف الجنسي. يبدو أن هذا العنف يحدث أثناء الأَسر وخلال نزوح النساء والفتيات. أحيانا يتم هذا لمعاقبة امرأة تدافع بنشاط عن مجتمعها. وأحيانا يحدث بشكل عشوائي وانتهازي. يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. يحتاج الضحايا أيضا دعما بدنيا ونفسيا قويا، وهو أمر غير متاح لهن الآن".
وقالت البعثة إنها تقر بالجهود الهائلة من قبل سلطات تشادية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المستجيبين الإنسانيين الأوائل، إلا انها تؤكد أن الاحتياجات القائمة تتخطى الدعم المتوفر.
دعوة للمجتمع الدولي
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق: "إن هذه الأزمة بحاجة الى دعم المجتمع الدولي بأسره. منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لضمان تمكين وصول اللاجئين السودانيين واللاجئين التشاديين العائدين إلى المرافق الأساسية بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والاحتياجات الصحية والتعليمية".
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني للمجتمعات التشادية التي تستضيف اللاجئين وأشارت إلى الضغط الهائل عليها. وقالت إن بلدة أدري التشادية الحدودية وحدها تستضيف 200 ألف لاجئ سوداني، وهو رقم يتعدى خمس أضعاف العدد الأصلي للسكان.
وقد أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع- الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023- إلى قتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين. كما يعاني أكثر من 26 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي.
معلومات عن البعثة
قرر مجلس حقوق الإنسان في قرار في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إنشاء بعثة تقصي الحقائق التي يتمركز فريق عملها في مقر الأمم المتحدة في نيروبي، كينيا.
تشمل إحدى أهم مهام البعثة "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
طُلب من البعثة، التي أنشئت لمدة أولية مدتها عام واحد، أن تقوم بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية؛ والتحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة؛ وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، ووصول الضحايا إلى العدالة. البعثة ستقدم تقريرها في دورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والخمسين في أيلول/سبتمبر 2024.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعثة تقصی الحقائق الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.