الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، واستعرضت الجلسة أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، عن افتتاح عدد من المصانع خلال زيارة سيادته قبل أيام إلى شركة الصناعات الحربية، وكان بعضها ثمرة تعاون مع القطاع الخاص الذي تمكن من استيراد وتشغيل خطوط إنتاجية مهمة، منها مصنع الكبسولات الذي يكاد يكون الوحيد في المنطقة، إذ شدد سيادته على وجوب مقابلة هذه الإمكانيات بدعم للصناعة الوطنية وتشجيعها.
وأكد السيد السوداني وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيأة التصنيع الحربي، خاصة أن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفة مناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تحقيق السيادة، كما أكد أن هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأن جزءاً من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية.
وتطرق سيادته أيضاً إلى اللقاء الذي جمعه بأصحاب المطاحن الأهلية، التي تقوم بإنتاج مادة (الطحين الصفر)، حيث كان البلد يعتمد على استيراد هذه المادة بنسبة 90%، وبما يصل إلى 750 مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة أن تعتمد الجهات الحكومية على المنتج الوطني وتشجّعه، إذ يمكن الاستفادة من المنتج المحلي هذا في موضوع السلة الغذائية التي توزع بآلاف الأطنان.
وأوضح السيد السوداني أن واقعنا الاقتصادي يتطلب تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، وهو ما يحتاج قراراً وعملاً متواصلاً، مبيناً امتلاك القطاع الخاص مقومات النهوض، من مواكبة للتطور التكنولوجي الصناعي، وأكد وجوب دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له، من أجل خلق فرص العمل.
وبمناسبة اقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (ع)، وصحبه الأطهار، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاق حملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء المقدسة، والتركيز على جميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل.
وواصل المجلس النظر في المقررات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية واستكمالها، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) م 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى)/ وزارة العدل.
2-إقرار مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة، ضمن قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2021، في (عقد 1دعوة مباشرة/ 2012)، مشروع بناء (251) مبنى مدرسياً، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي، في المحافظات باستثناء بغداد.
وفي مشروع العقد (4/ تكليف/ 2012)، المتضمن بناء (73) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل، بواقع (60) مدرسة في بغداد و(13) في بابل. وفي مشروع العقد (1/ تكليف/ 2012) بناء (65) مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع (20) في بابل و(41) في المثنى و(4) في الديوانية.
3-إقرار مبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 8 تموز 2024، والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقاً، المطلوب تنفيذها (الوجبة الثانية)، وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفق قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).
4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال تكريت) ومقترباته (المرحلة الأولى) ضمن مشروع (إنشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقترباته) .
5-زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام/ محافظة البصرة).
6-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية/ محافظة كربلاء المقدسة، بطاقة تصميمية 25 ألف م3 باليوم، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري الهندية).
7-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار).
8-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تبليط شوارع في مركز محافظة البصرة مع الأرصفة، عدد 7).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة الودائع.. مصادر رسمية: لا خطة جديدة بل تحليل علمي
التحرّك الأخير لجمعية "صرخة المودِعين" والذي انتهى بالتهديد بتصعيد مفاجئ في الأيام المقبلة، حمل سلسلة تساؤلات عن السبب الذي أثار حماسة الجمعية إلى العودة إلى الشارع في ظل ظروف أكثر خطورة من أي يوم مضى.
مصدر متابع يشير إلى أن السبب يعود إلى "تسريب خطة جديدة لمعالجة أزمة الودائع، بهدف جسّ نبض المودِعين الذين ما أن سمعوا بمضمونها حتى صبّوا جامَ غضبهم على بعض المصارف ظناً منهم أن القطاع المصرفي موافقٌ على هذه الخطة ببنودها التي يعتبرون أنها مُجحِفة بحقهم..."، في حين "أن القطاع المصرفي لم يُستشَر بها وبالتالي لا علم له بأي خطة جديدة التي تنصّل مُعِدّوها منها وذلك من خلال عدم تبنّي أحدٍ لها بعد فورة الغضب التي ترجمتها "صرخة المودِعين" سخطاً في الشارع الأسبوع الفائت!".
بعض الجهات الرسمية تحفّظت على "تقييم البعض من دون الاطّلاع على عمق الموضوع، والبعض الآخر الذي يهمّه رَكب الموجة الشعبوية فقط لا غير...!".
فبمقاربتها، انطلقت الخطط ومشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة أزمة الودائع العالقة في المصارف، من الاتفاق الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في أيلول 2022، لوضع أسس للتوازن المالي في البلاد ومعالجة حقوق المودِعين وواجبات الدولة، ومصرف لبنان والمصارف... أما القول بشطب الودائع فهذا يدلّ على جَهل قائله. إذ عندما يطرح معالجة إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، لا يمكن أن تكون إلا عبر قانون يؤمّن للمودِعين حقوقهم وفق ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد.
وتوضح المصادر الرسمية أنه "بعد الاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 بدأ الإعداد لمشاريع القوانين ذات الصلة، وكان حينها رئيس الجمهورية لا يزال موجوداً في قصر بعبدا، وكان هناك تبادل لوجهات النظر بين رئاستَي الجمهورية والحكومة حول مضمون مشروع القانون. وقدّم القصر الجمهوري ملاحظات عديدة، وبناءً عليها تم إعداد مشروع القانون بهذا الخصوص. إنما لم يلتئم مجلس الوزراء كما كان مقرراً لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية واستقالت الحكومة، وبالتالي لم يعد هناك مجلس وزراء يُحيل مشاريع قوانين في تلك المرحلة... لكن قام بعض النواب بتقديم مشروع القانون المُعدّ في مطلع العام 2023، عندها، عاد صندوق النقد وأبدى ملاحظاته عليه من جديد، وأعيد تعديله وقدم باقتراح قانون جديد إلى مجلس النواب... وبعد الانكباب على درسه، أبدى رئيس المجلس نبيه بري لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إحدى جلسات مجلس النواب، تحّفظه على إرسال مشروعَي قانون: الأول بعنوان "إعادة هيكلة المصارف" والثاني بعنوان "التوازن المالي". وطلب منه دَمج المشروعَين في مشروع قانون واحد... فأجابه ميقاتي: "إذا كان ذلك يساعد في المعالجة فنحن مستعدون لذلك".
عندها، تضيف المصادر، "طلب ميقاتي من مصرف لبنان إعداد مشروع يتضمّن نظرته حول كيفية المعالجة الشاملة انطلاقاً من مشروع القانون الموجود. فأتى الجواب من مصرف لبنان لكن من دون أن يتبنّاه، لاعتباره أن من غير الجائز تبنّي موضوع سيعمد لاحقاً إلى مراقبته. فدَرَس الوزراء كتاب مصرف لبنان وأبدوا آراءهم حيال مضمونه، عندها طلب رئيس مجلس الوزراء من بعضهم إعادة صياغة مشروع القانون مع الأخذ بهذه الآراء في الاعتبار. فتم إعداد تحديث لهيكلية المعالجة، انطلاقاً من النقاط المتفق عليها سابقا، مع بعض الإضافات التي تصب في مصلحة المودِعين، تبيّن الآثار الرقمية والمالية للمعالجة. وهذا ليس بمشروع قانون جديد على الإطلاق".
وتتابع المصادر، أن "نقطتين تمت إضافتهما إلى سلسلة مشاريع القوانين التي قُدّمت، من شأنهما مساعدة المودِع على تحصيل أمواله من المصارف: الأولى وضع آلية لتأمين الودائع ضمن سقف الـ500 ألف دولار، والثانية تقضي بردّ الوديعة عبر سندات الـ"زيرو كوبون" التي تتيح دفع الوديعة ولو بعد ٢٠ سنة... وذلك لم يأتِ في إطار مشروع قانون إنما ضمن دراسة Power Point Presentation مؤلفة من 64 صفحة حول تسلسل المشروع وانعكاساته بالأرقام التقريبية، لأن المهم في الموضوع ليس "دقة الأرقام" إنما "المقاربة" وحجم انعكاسها على المودِع والاقتصاد معاً".
لذلك، إن "ما تم تقديمه هو دراسة استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً، حملت للمرة الأولى مقاربة علمية قدّمت أرقاماً افتراضية وكيفية انعكاسها على المودِعين، لكن بالطبع إن الأرقام الحقيقية ستكون مغايرة، إنما تلك التقريبية المقدَّمة الآن هي لإعطاء فكرة توضيحية لا أكثر".
في الخلاصة تقول المصادر "لا توجد خطة جديدة إذاً، إنما تحليل علمي للانعكاسات بناءً على الأرقام الافتراضية مع إضافة سقف الـ500 ألف دولار، وسندات الـ"زيرو كوبون".
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق