الحكومة في "مجلس الأمن" تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن وتتهم الحوثي بعرقلة مفاوضات الأسرى والمختطفين

جددت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتهامها لجماعة الحوثي بالتسبب بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان، معبرة عن أسفها لإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تجري برعاية أممية.

 

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.

 

ودعت الحكومة، مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على جماعة الحوثي لاستكمال ومعالجة ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدة على موقفها الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

 

وقال السفير السعدي، إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.

 

وجدد السعدي، ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

وأكد أن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

 

وأدانت الحكومة اليمنية بشدة، العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية محملة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراته الجوية.

 

وطالب بيان الحكومة، جماعة الحوثي بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

 

وحذر السعدي، من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

 

كما حذر بيان الحكومة إيران وإسرائيل من اي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر جماعة الحوثي "المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة".

 

وجدد السعدي، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للسعودية وسلطنة عمان وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

 

وأشار البيان إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلقه انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والتنمية.

 

وقال السعدي، إن هذا الانقلاب أوقع الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر والجوع، ودمّر البنى التحتية وقتل مئات الآلاف وفاقم ظاهرة النزوح الداخلي لأكثر من 4.5 مليون نازح، وفقدت اليمن حوالي 23 عاماً من مكاسب التنمية وحرم أكثر من 80% من السكان من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً، وخسر الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار على أقل تقدير، وتوقف إنتاج وتصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من أهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله الرئيسية.

 

كما حذر البيان الحكومي، جماعة الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.

 

وتطرق البيان، إلى مواصلة الحوثيين في ممارسة الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الان بعد مرور أكثر من شهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية وتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين.

 

وجدد بيان الحكومة، المطالبة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل الحوثيين، على عمل هذه المنظمات وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات، واستمرار ممارسة مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً.

 

وتحدث السعدي، عن استمرار جماعة الحوثي منذ 25 يونيو 2024 باحتجاز أربع طائرات (من اجمالي 7 طائرات) تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها، ضمن ما قال إنها ممارسات تستهدف شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن.

 

وقال إن جماعة الحوثي لا تزال تجمد أرصدة الشركة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي منذ شهر مارس 2023، لافتا إلى أن المشكلة الراهنة التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية هي احدى تبعات تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كعنصر من عناصر الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022.

 

ودعا مجلس الأمن الى أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام جماعة الحوثي بإنهاء هذه الممارسات والتجاوزات بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية والإفراج فورا عن الطائرات المحتجزة وطواقمها الفنية وأرصدتها المجمدة، للحيلولة دون توقف تشغيل رحلات الناقل الوطني من وإلى اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين.

المصدر: الموقع بوست