الحكومة في "مجلس الأمن" تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن وتتهم الحوثي بعرقلة مفاوضات الأسرى والمختطفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتهامها لجماعة الحوثي بالتسبب بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان، معبرة عن أسفها لإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تجري برعاية أممية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.
ودعت الحكومة، مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على جماعة الحوثي لاستكمال ومعالجة ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدة على موقفها الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وقال السفير السعدي، إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.
وجدد السعدي، ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأدانت الحكومة اليمنية بشدة، العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية محملة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراته الجوية.
وطالب بيان الحكومة، جماعة الحوثي بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.
وحذر السعدي، من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
كما حذر بيان الحكومة إيران وإسرائيل من اي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر جماعة الحوثي "المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة".
وجدد السعدي، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للسعودية وسلطنة عمان وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشار البيان إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلقه انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والتنمية.
وقال السعدي، إن هذا الانقلاب أوقع الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر والجوع، ودمّر البنى التحتية وقتل مئات الآلاف وفاقم ظاهرة النزوح الداخلي لأكثر من 4.5 مليون نازح، وفقدت اليمن حوالي 23 عاماً من مكاسب التنمية وحرم أكثر من 80% من السكان من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً، وخسر الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار على أقل تقدير، وتوقف إنتاج وتصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من أهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله الرئيسية.
كما حذر البيان الحكومي، جماعة الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.
وتطرق البيان، إلى مواصلة الحوثيين في ممارسة الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الان بعد مرور أكثر من شهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية وتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وجدد بيان الحكومة، المطالبة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل الحوثيين، على عمل هذه المنظمات وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات، واستمرار ممارسة مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً.
وتحدث السعدي، عن استمرار جماعة الحوثي منذ 25 يونيو 2024 باحتجاز أربع طائرات (من اجمالي 7 طائرات) تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها، ضمن ما قال إنها ممارسات تستهدف شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن.
وقال إن جماعة الحوثي لا تزال تجمد أرصدة الشركة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي منذ شهر مارس 2023، لافتا إلى أن المشكلة الراهنة التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية هي احدى تبعات تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كعنصر من عناصر الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022.
ودعا مجلس الأمن الى أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام جماعة الحوثي بإنهاء هذه الممارسات والتجاوزات بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية والإفراج فورا عن الطائرات المحتجزة وطواقمها الفنية وأرصدتها المجمدة، للحيلولة دون توقف تشغيل رحلات الناقل الوطني من وإلى اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل السعدي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الخطوط الجویة الیمنیة الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة جماعة الحوثی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حماس تتحدث عن مصير المحتجزين الإسرائيليين
#سواليف
حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الصهاينة بينما تتواصل الإبادة بحق شعبنا يثير علامات استهجان واستغراب. محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب. مصير الأسرى في غزة بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وأركان جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى. مراهنة نتنياهو على التصعيد وتحرير الأسرى بالقوة قد فشلت وتسببت في قتل مزيد منهم على يد جيشه. مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل التوصل إلى اتفاق تعرض حياة مزيد من الأسرى للخطر. نطالب مجلس الأمن بالتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل العمد لأكثر من 60 أسيرا في سجون الاحتلال. نطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة والعملية العسكرية النازية هناك.استهجنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انعقاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بـ”طلب صهيوني، ودعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة”.
وقالت حماس، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، “فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال؛ يثير مجلس الأمن علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.
وعدت “حماس”، “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة، استمرارا فاضحا لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد”.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. الحالة الصحية للكاتب الزعبي غير مطمئنة ومخاوف من إصابته بالتهاب الكبد 2024/09/04وتابعت: “مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو (بنيامين- رئيس الحكومة الإسرائيلية) وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة”.
وأضافت أن “مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه”.
وأكدت على أن “مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر”.
وطالبت حركة حماس مجلس الأمن بـ”ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به”.
كما أكدت على “وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك”.
وشددت على ضرورة “التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية”.
وطالبت كذلك مجلس الأمن “القيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم، والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم”.
وجدّدت “حماس” في ختام بيانها، على ترحيبها بكل “اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار”.