وزير الصحة: نشهد تحسن في مؤشرات معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك تحسن في مؤشرات معدلات الإنجاب، موضحًا أن هذه الأمور في حاجة إلى تمكين اقتصادي، فالسيدة يجب أن يكون لديها فرصة عمل وشمول مالي، والمشروع القومي التي تشترك فيه وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة تهتم جميعها بهذا الأمر.
وأضاف “عبدالغفار”، خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج “كلام في السياسة”، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”،: “أصبح يُدرس في مناهج التعليم والتعليم العالي، كما يوجد توجه في وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الأمهات ببعض المزايا لتحفيز إنجاب طفل أو طفلين اثنين، الدولة تبذل مجهودا كبيرا في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات كافة من خلال المحافظات، فالمحافظ لديه مسؤولية بمتابعة هذا الملف على أرض محافظته".
وتابع: “هناك عوامل مؤثرة في الزيادة السكانية منها التسرب من التعليم، عمالة الصغار، وزواج القاصرات”.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والدولة المصرية تمتلك مستشفيات يصل عمرها 100 عام و80 عاما، وهناك زيادة في عدد السكان بشكل كبير بمعدل 2 مليون نسمة كل عام، موضحًا أن معدلات الإنشاءات والتطوير للمستشفيات والعيادات الصحية والمنشآت التابعة للوزارة ليست بنفس معدلات الإنجاب.
وأردف: “أتحدث عن الصحة لكن هذا مقياس لكل مقاييس الدولة للتنمية الاقتصادية"، موضحًا أنه لا تستطيع دولة أن تسير وتجري خلف قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن يتم ولادتهم سنويا، وتكون هذه الدولة مطالبة بتحقيق نفس النجاحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة والسكان تمكين اقتصادى التضامن الاجتماعي معدلات الإنجاب ووزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بضغط معدلات تنفيذ الوحدات لتسليمها للمستحقين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
تعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضيوفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة، والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض.
وأكد أنه سيجرى توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال، وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقاً لهذا التوجه، مؤكدا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولاسيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
مبادرات ومشروعات جديدةووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لابد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة بعنوان بيتك في مصر للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
الطرح الأخير للمبادرة الرئاسيةوقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدفوأكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عدداً من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرةوكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.