وزير الصحة: نشهد تحسن في مؤشرات معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك تحسن في مؤشرات معدلات الإنجاب، موضحًا أن هذه الأمور في حاجة إلى تمكين اقتصادي، فالسيدة يجب أن يكون لديها فرصة عمل وشمول مالي، والمشروع القومي التي تشترك فيه وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة تهتم جميعها بهذا الأمر.
وأضاف “عبدالغفار”، خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج “كلام في السياسة”، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”،: “أصبح يُدرس في مناهج التعليم والتعليم العالي، كما يوجد توجه في وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الأمهات ببعض المزايا لتحفيز إنجاب طفل أو طفلين اثنين، الدولة تبذل مجهودا كبيرا في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات كافة من خلال المحافظات، فالمحافظ لديه مسؤولية بمتابعة هذا الملف على أرض محافظته".
وتابع: “هناك عوامل مؤثرة في الزيادة السكانية منها التسرب من التعليم، عمالة الصغار، وزواج القاصرات”.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والدولة المصرية تمتلك مستشفيات يصل عمرها 100 عام و80 عاما، وهناك زيادة في عدد السكان بشكل كبير بمعدل 2 مليون نسمة كل عام، موضحًا أن معدلات الإنشاءات والتطوير للمستشفيات والعيادات الصحية والمنشآت التابعة للوزارة ليست بنفس معدلات الإنجاب.
وأردف: “أتحدث عن الصحة لكن هذا مقياس لكل مقاييس الدولة للتنمية الاقتصادية"، موضحًا أنه لا تستطيع دولة أن تسير وتجري خلف قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن يتم ولادتهم سنويا، وتكون هذه الدولة مطالبة بتحقيق نفس النجاحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة والسكان تمكين اقتصادى التضامن الاجتماعي معدلات الإنجاب ووزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة في أول شهرين جيدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ «جيدة»، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
قال الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أننا نعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولًا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و«الفري لانسرز»، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.
وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضًا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
أضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في «الجدارة الائتمانية» للدولة المصرية، موضحًا أننا نشهد جهودًا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
أشار
إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز ١٦,٥ مليار دولار منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٨، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات، لافتًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، والمرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».