لجريدة عمان:
2025-03-17@14:18:38 GMT

عالم المتفرجين الواقعي والعالم الخيالي

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

يقول المؤرخ والعلامة ابن خلدون «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف في الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول...» مقدمة ابن خلدون

ينبع اهتمام المثقف بالشأن العام في المجتمع من منطلق وطني/ مدنيّ بحت، وهذا ما يجبُ اعتقاده اعتقادًا جازما وصريحًا، وعدم إغفاله، بل ترديده وتكراره دون كلل أو ملل أو مجاملة أو خوف من سلطة ما، واقعية كانت أم خيالية.

فهل علينا تذكير أنفسنا بأننا في عُمان؟

لا أذكر على وجه الحقيقة متى سمعت تعبير «الاندماج» في المجتمع المحلي في ظفار، قالته المرأة وأكد قولها أحد الحضور الرسميين في حوار جانبي، بدت اللفظة في حينها غريبة، وغير مقبولة بالنسبة لي، فالمرأة كانت تشرح للمسؤول أهمية حفاظها على صناعة المباخر التقليدية، وتوسيع رقعة المشاركة في المحافل الدولية والأسواق العالمية، وفي غمرة شرحها لم تنس توجيه الشكر إلى الجهات الرسمية في المحافظة وعُمان كُلها على جهودهم الطيبة لإيجاد بيئة عمل تسويقية مناسبة لهن حسب المتيسر، كما بينت في نهاية حديثها كيف يسّر عليها وجود معرض تسويقي الاندماج في المجتمع!

بإيجاز وتصرّف، تعرّف موسوعة السياسة لمؤلفها الدكتور عبدالوهاب الكيالي، في (الجزء الأول، الطبعة الرابعة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999م) الاندماج Integration أو التكامل بأنه: «حالة من التوافق والانسجام والاعتماد المتبادل بين أجزاء وأطراف تشكل في مجموعها وحدة أو نظاما، بحيث تكون خصائص الوحدة أو النظام ككل غائبة في أي من العناصر المكونة وحدها... وللتكامل مقومات لا بد من توفرها لتأمين النجاح؛ منها درجة مِن الهوية أو الولاء المشترك والملائمة والمصلحة المتبادلة بين الوحدات، وإمكانية إقامة الاتصال والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين أطراف التكامل والاندماج، كما يفترض التناسق في المكاسب والخسارة المشتركة. وميّزت الموسوعة أيضا بين نوعين من التكامل: الأول الاجتماعي، والثاني الاقتصادي، وله أكثر من مجال وصيغة. ولا شك في أن البيئات الاجتماعية المختلفة تخلق اندماجات متباينة، كالاندماج الوظيفي في المؤسسة، والإداري والاجتماعي، والسوسيوثقافي.

الناظر إلى مصطلح الاندماج يجده مثاليًا إلى حد كبير، والسعي إلى بناء مجتمع خال من الصراعات والتناقضات مسألة مستحيلة جدا، وفي المقابل فإن الاعتقاد بأن المجتمع حقق نسبة عالية من المَدنية المجتمعية ما يزال يحتاج إلى مراس طويل، والقول كذلك بأن المجتمع أذاب إلى حد كبير الطبقية والقبلية، لا سيما بين فئات الشباب فالمسألة أيضا على غير ما يُقال. إن سمات المجتمع العُماني، لا تنفصل عن السمات التي يمتاز بها المجتمع العربي ومقوماته. وعطفًا على كلام تلك المرأة المشوب بعاطفة كبيرة، هل كانت تعي معنى الاندماج؟ وما النظرة التي انطلقت منها؟ وكذلك المسؤول الرسمي الذي راح يسمعها، هل كان يعلم فحوى خطابها ومعنى الاندماج؟ فإذا كان يجهله فالمصيبة أخف، وإن كان يعلمه فالمصيبة أعظم!

وحسب معرّف البحث جوجل فالاندماج «عملية طويلة المدى وشاملة لكافة أطياف المجتمع، هدفها المشاركة المتساوية والشاملة للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويعتبر الانفتاح المتبادل وكذلك قبول التنوع داخل المجتمع وتقديره بمثابة شروط محورية لعملية اندماج ناجح».

شخصيًا، أنظر إلى مصطلح الاندماج، كمصطلح سياسي بالدرجة الأولى، ويختص بالفئات والأقليات الأجنبية المهاجرة من أوطانها إلى أوطان أخرى لأسباب متباينة؛ كالحروب واللجوء الإنساني أو السياسي. ويمرّ اندماج الإنسان المهاجر في بيئة أجنبية بالعديد من الحالات، فهو يبذل جهودا كبيرة كتعلّم اللغة والقوانين وأنظمة البلد الجديد. ففي سياق هذا التعريف، فإن استعمال المرأة للمصطلح لم يكن في سياقه، إلا إذا كانت ترى نفسها أقلية، أو أجنبية مهاجرة! وعند الاستعانة بالمعجم اللغوي فمعنى الاندماج يشير إلى «إدماج شيئين معا، واستحكم فيه واستقر»، وهذا لا ينفي توسّع المصطلح وتشعّب وظائفه، ومن بينها ما أشرت إليه أعلاه.

وخلقت وسائل التواصل الافتراضي حالا من الاستغراب والنفور والتعصّب، بين فيديوهات يجري مشاركتها تتحدث بعنصرية غير مبررة، ثم تسجيلات تُبدي اعتذارا، يلحقها رسائل في مجموعات الواتساب تطالب بالوقوف صفا واحدا ومنع التعامل والحظر، وتصيد الأخطاء والعثرات وزلات اللسان حول أي حديث يتناول فئات المجتمع، مما سيؤدي في التهاون معه إلى خلق حال من الفوضى. وعليه أسأل: من الذي يريد خلق التفاوت والتفرقة بين فئات المجتمع، عبر استعمال تعابير معينة عن اللون والأسماء والنعوت؟ وما الغاية من استخدام ألفاظ مؤذية تتخلل في النسيج المجتمعي؟ من الذي يسعى إلى عدم الاكتراث لمجموع المكتسبات التي يحظى بها المجتمع العُماني في ظفار، سواء على صعيد العلاقات الاجتماعية أو التنموية؟

مؤخرا بدأت تتصاعد على أنحاء مختلفة تعابير وألفاظ وسلوكيات غير مستساغة أو مقبولة. سأسوق مثالين لثلاثة مقالات توقفت إزاءهما، كونها تتقاطع مع مقالتي وما أفكر فيه.

المقالة الأولى: (كرنفال المؤتمرات والندوات على الأبواب)، والمقالة الثانية: (الهبوت بين الوظيفة الاجتماعية والصناعة الثقافية - كتبهما الكاتب محمد الشحري)، والمقالة الثالثة: (الولاءات العابرة! - للكاتب أحمد محمد العامري)

فرّق العامري في مقالته بين نوعين من الولاءات؛ الأولى «العابرة للحدود»، والثانية «الولاءات العابرة للمجتمع»، فعرّف الولاءات العابرة للحدود بمجموعة من الأفراد أو المجموعات يعيشون في دولة معينة، لكنهم يشعرون فيها بالانتماء أو الولاء لجهات أو دول أخرى خارج حدود وطنهم. يُسبب هذا الولاء كما يرى الكاتب خطورة على الأوطان تتمثل في «تقويض الاستقرار الوطني، والتدخّل الأجنبي، وضعف الولاء الوطني». أما الولاءات العابرة للمجتمع فهي تلك التي تشير إلى ولاءات الأفراد لمجموعات داخل المجتمع، تختلف عن الولاء للدولة ككل، مِثل الولاءات القبلية، والطائفية، والعِرقية، وتتجلى خطورة هذا النوع كما يكتب في «التجزئة الاجتماعية، والصراعات الداخلية، وإعاقة التنمية»، وانطلاقا من مسؤوليته كمواطن مسؤول أولا، ومثقف مسؤول ثانيا، يقترح بعض الحلول حتى تذوب تلك الولاءات، وتتمثل في «ضرورة تعزيز الولاء الوطني الشامل من الدولة تجاه مواطنيها بخلق سياسات تعليمية وثقافية واجتماعية، هدفها تقوية الشعور بالانتماء إلى الوطن ككل واحترام التعددية الثقافية والدينية داخل المجتمع».

(2)

تناول محمد الشحري في مقالته (كرنفال المؤتمرات...) الفعاليات التي تقام تحت مظلة مهرجان ظفار السياحي المفتقدة حسب رأيه إلى المحتوى، وأن الجامع بينها هو التشابه في الافتتاح والختام والتقاط الصور لراعي المناسبة، ويُثار الأسى حول الأفكار التي تُلقى والتوصيات التي تُكتب والاقتراحات التي تُتلى دون خضوعها للتقويم أو المتابعة، ويتساءل الكاتب: «هل ما تزال العشوائية مهيمنة على فعاليات المهرجان؟»، ويُنهي مقالته بالحاجة إلى تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس البلدي ومكتب المحافظ مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء بنك للأفكار والمقترحات الصادرة من الندوات والفعاليات. كما يقترح إضافة تقييم الأنشطة قبل تنفيذها، والموافقة على إقامة الفعاليات ذات الجدوى، وأيضا استحداث منتدى سنوي في ظفار يحمل اسم منتدى ظفار الاقتصادي يَخضع لشروط المنتديات الدولية، وما يندرج أسفلها كمناقشة ملفات كالمناخ والاقتصاد والأمن والثقافة. أما مقالته الأخرى (الهبوت...) فركّز فيها على مسابقة شاعر الهبوت التي نظّمها مجلس ظفار الثقافي للتراث والإبداع (قيد الإشهار) وكيف كان من الممكن إقامة المسابقة دون ضجيج أو ردود أفعال غير مرغوبة؛ بسبب أن لجنة التحكيم لم تنتهج آلية ممنهجة ومحكّمة بعيدا عن التصويت الجماهيري... إلى آخر المقالة».

سأتفق مع ما جاء في المقالات الثلاث، التي أجدها تصبّ في معنى الحرص على الوطن من الانزلاق إلى أحوال صعبة. لقد ساهمت الوسائط الافتراضية في جعل العالم قرية صغيرة جدا، والرضوخ لشروط العولمة في مقابل تذويب الهوية الثقافية قضية غير مرغوب فيها. إن الحفاظ على المجتمع ومكتسباته مسألة وطنية. والناظر إلى منظومة النسيج الاجتماعي في عُمان ككل، عليه الحرص في الابتعاد عن النعرات القبلية والتحزبات الاجتماعية الضيقة؛ لأنها مفسدة وباب للفتنة. لا يرغب أحد في تقسيم المجتمع إلى مقاصير وشُرفات، ولا إلى أماكن مخصصة بعضها للمتفرجين وأخرى للممثلين. إن هذا الوضع أشبه بستارة القماش التقليدية في المسرح «التي تفتح وتُسدل ما بين الفصول، وتشكّل حاجزًا يَفصل بين عالم المتخِيل وعالم المتفرجين الواقعي».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التی ت

إقرأ أيضاً:

"معًا نتقدم".. النسخة اللامركزية في ظفار

 

 

د. عبدالله باحجاج

العنوان أعلاه بمثابة مُقترح نُقدِّمه لتتبناه كل مُحافظة على غرار الملتقى السنوي "معًا نتقدَّم"، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد جاءتنا فكرة المُقترح من تنظيم المجلس البلدي بمُحافظة ظفار لقاءً سنويًا تعريفيًا لعدد من المؤسسات الحكومية في ظفار، وفي عام 2024 أُقيم اللقاء السنوي تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وفي الخامس من مارس الماضي عُقد اللقاء بحضور سعادة رئيس بلدية ظفار.

انحصرت جلسات ذلك اللقاء على فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ويشهد كل لقاء سنوي استعراض أبرز المشاريع المُنجَزة خلال عام، والكشف عن الخطط المستقبلية لفروع ومكاتب الوحدات. وهي جلسات مُغلقة بمعنى أنها محصورة على مُمثلي تلكم الجهات دون مشاركة المجتمع المحلي مباشرة. فلماذا لا تكون هذه اللقاءات السنوية على غرار ملتقى "معًا نتقدَّم"، بحيث يُدعى لها الفاعلون في المحافظة من كُتَّاب وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن المحلي العام، وأن تكون تحت رعاية المحافظ؛ أي تحويل اللقاء السنوي إلى منصة حوار حول المُتحقَّق من الإنجازات والمُخطَّط له على المدى الزمني القصير.

هذه فرصة تُتاح للجهات الحكومية- المركزية واللامركزية- للتعريف بإنجازاتها، والكشف عن خططها، وتوضيح مُسوِّغات خياراتها التنموية والخدمية أمام الرأي العام المحلي؛ لأنَّ أي خيار تنموي أو خدمي من المؤكد له مبرراته العقلانية والوطنية، ولا بُد أن تصل للرأي العام المحلي، كما سنخرج من النقاشات بآراء بنَّاءة يُمكن الأخذ بها في خطط التطوير المقبلة.

هنا تتجسَّد فلسفة وغاية "معًا نتقدَّم" على صعيد اللامركزية كالنسخة المطبقة على صعيدنا الوطني، وهذا يخدم مسار اللامركزية- نظام المحافظين- لتعزيز التشاركية المجتمعية المسؤولة في مساراتها التنموية والخدمية. وهذه التشاركية نعوِّلُ عليها كثيرًا في كسب الرضا الاجتماعي المحلي، وفي تفعيل أدوار المؤسسات اللامركزية الحكومية والمستقلة وفروع المركزية؛ حيث ستحرص كل جهة وفرع على تقديم المنجزات الجديدة وذات الجودة سنويًا؛ لأنها ستكون تحت الرقابتين السياسية والاجتماعية المباشرة.

معظم فروع ومكاتب المركزية واللامركزية الخدمية مثل البلدية والتجارة والصناعة والبيئة والسياحة والتربية والتعليم والعمل والثقافة والرياضة والشباب والتنمية الاجتماعية، تستعرض سنويًا إنجازاتها، والقليل منها يخرج للرأي العام، ولا يتفاعل معها لعدم وجود إعلام وصحافة ناقلة للحدث بعيون المواطن والوطن، وإنما بما اعتادت عليه التغطيات التقليدية، وبالتالي فإنَّ رسالة الإنجازات المؤسسية لا تصل للرأي العام بمضامينها ووفق سياقاتها الزمنية ومعايير خياراتها التنموية، ولا تدفع بالفاعلين الذين شرفوا وتشرفوا بحمل الأمانة الوطنية على الإبداع وعلى الحرص على تقديم إنجازات نوعية وكمية كل سنة.

ولو أخذنا مثلًا عرض إنجازات بلدية ظفار؛ فهناك فعلًا ما يستحق التشاركية التفاعلية، فعرضها التفصيلي حول مشاريع البنية الأساسية، والتعرف على آخر مستجدات مشروع "بوليفارد الرذاذ" في منطقة إتين بصلالة الذي يُعد من أبرز المشاريع السياحية التي ستُعزِّز القطاع السياحي؛ هل وصلت رسالة إنجازاتها للرأي العام المحلي والوطني؟ التساؤل نفسه يُطرح على إنجازات فروع وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل في محافظة ظفار؟ والسبب أنَّ عرض الإنجازات يجري في جلسات غير تشاركية. فكيف نكسب الرضا الاجتماعي في ظل هذا الانغلاق؟!

مثال آخر للاستدلال به، أنه في جلسة استعراض الجهود في ملف الأمن الغذائي ودور منطقة النجد فيه، استلزمت دواعي المصلحة الوطنية إثراء النقاشات ومعرفة حجم النسب المئوية المتحققة من أهداف وخطط الدولة في جعل النجد الظفاري، يمثل سلة غذاء متكاملة، وهنا كان ينبغي أن يُسمع صوت الرأي الآخر.

ومما سبق تتجلى مشروعية مقترحنا تطبيق تشاركية "معًا نتقدَّم" على صعيد كل محافظة وبصورة سنوية، وتحت رعاية المحافظين، لكي تصل المنجزات السنوية إلى الرأي العام، ومن ثم كسب الرضا الاجتماعي، والمساهمة الاجتماعية المباشرة في إنضاج الإنجازات والخطط، وحمل الفاعلين على تقديم الجديد كل سنة؛ لأنهم سيكونون تحت الرقابة الاجتماعية التي ستحفز الجهود على تقديم الجديد بجودة عالية.

ولماذا تحت رعاية المحافظين؟ لأن نظام المحافظين يجعل كل محافظة وحدة مُستقلة ماليًا وإداريًا يُمثِّلُها المحافظ، والمتأمِّل في ديناميات أو قوى كل واحدة منها، سيجد أنها ذاتها على الصعيد الوطني، لكنها بصورة تعكس توجهات البلاد نحو اللامركزية. ففي كل محافظة، محافظ ووالٍ ومجلس بلدي وأعضاء بمجلس الشورى وفروع لغرفة تجارة وصناعة عُمان ومؤسسات المجتمع المدني الزراعية والاجتماعية والمهنية والثقافية والصحفية.. إلخ، فلماذا لا تُشرَك في مثل هذه النقاشات المسؤولة تحت رعاية المحافظ؛ باعتباره رئيس الوحدة ومسؤول النظام اللامركزي في المحافظة؟!

الفصل الرابع الخاص بالمحافظ في قانون نظام المحافظات، بالمادة 11، نقرأ عن اختصاصات المحافظ أنه يتولى "التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة"، كما إن من صلاحيات الولاة حسب المادة 13 من ذات القانون "متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها الى المحافظ".

ومما تقدَّم تظهر الحاجة الوطنية في أولويتها اللامركزية، لنسخ فلسفة وغاية ملتقى "معًا نتقدَّم" من على المستوى الوطني الى المحافظات، لكي تُصبح قناة اتصالية تشاركية بين بين الأطراف سالفة الذكر في كل محافظة، لكسر الفجوة الفاصلة بين جهود ونتائج المركزية واللامركزية في كل محافظة، ومعرفة أفكار ومقترحات كل مجتمع محلي بشأن المُتحَقَّق والمُخطَّط، وهذا من دواعي تعزيز الإدارة المحلية، تماهيًا مع نظام اللامركزية وتفعيله، من حيث التطبيق من جهة، والاعتداد بالبُعد الاجتماعي لكل محافظة من جهة ثانية، ولأن التقدُّم في حقبة مُتغيِّرة تحتمه التشاركية بمنطق "معًا نتقدَّم".

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • يخرب كل شيء.. نتنياهو يطلب من قادة أجهزة الأمن الولاء الشخصي له
  • رائد الموسيقى في مصر والعالم العربي.. ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • "معًا نتقدم".. النسخة اللامركزية في ظفار
  • حزب الله : العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن محاولة “يائسة” لثنيه عن مساندة غزة
  • حزب الله يدين العدوان الأمريكي- البريطاني على اليمن
  • حزب الله: استهداف المدنيين يكشف الوجه القبيح لأمريكا
  • إيران ترفض بيان مجموعة السبع وتصفه بـ المتحيز وغير الواقعي
  • السوداني يعلن عن مقتل “داعشي خطير”
  • العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم