المجر تدعو إلى خطة أوروبيّة جديدة لزيادة عدد المتبرعين بالأعضاء في دول التكتل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تسعى المجر، بصفتها الدولة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى "أن يتغلب التكتل على العوائق التي تحول حاليًا دون تحقيق كامل لإمكانية زراعة الأعضاء على مستوى دول الاتحاد".
تعاني أوروبا من نقص فادح في عدد الأعضاء. وقائمات الانتظار لعمليات الزرع في تزايد مستمر. فبالإضافة إلى تحسين نوعية حياة المتلقين، إن عمليات الزرع توفر على أنظمة الصحة العامة المال.
وعلى سبيل المثال، تُوفّر زراعة الكلى في إسبانيا مبلغ 30000 يورو أقل مقارنة بتكلفة عملية غسيل كلوي للمريض الواحد، وفقاً للمنظمة الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء (Organización Nacional de Transplantes de España).
وتطرح المجر على مجلس الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً يهدف إلى "توفير الأعضاء وزيادة كفاءة أنظمة زراعتها وإمكانية الوصول إليها وتحسين معايير الجودة والسلامة"، حسبما صرّح به وزير الدولة المجري للصحة، الدكتور بيتر تاكاكس.
إحدى الأفكار المطروحة على بساط البحث قد تكون زيادة التبادل بين الدول الأوروبية. ويقول ديميتري ميخالكسكي، نائب رئيس جمعية زراعة الأعضاء البلجيكية: "إحدى الطرق للقيام بذلك هي عبور الحدود ومحاولة التواصل وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى التي تسمح بتبادل الأعضاء، وتوفير مسار سريع لزراعة الأعضاء والحصول عليها". لكنها تتطلّب أيضًا تعزيز النقل السريع لأنّ هذا قد يقلّل من جودة الأعضاء حسب قوله.
وتوجد داخل الاتحاد الأوروبي، بالفعل، منظّمات تُنسّق عملية تنقّل الشّحنات. فعلى سبيل المثال، Eurotransplant، تجمع بين احتياجات ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر ولوكسمبورغ وهولندا. وهي تنسق بين جميع مستشفيات زراعة الأعضاء وتلك التي تقدم تبرعات بالأعضاء.
و كان لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2015، خطة للتبرع بالأعضاء وزرعها أدت إلى زيادة التبرعات على المستوى الأوروبي بنسبة 21٪.
متى ستتوقف العدوى في مجال جراحة زراعة الأعضاء الاصطناعية؟تقرير صادم لمنظمة الصحة العالمية.. كوفيد يقتل 1700 شخص أسبوعيًاإسبانيا: آلاف المتظاهرين ينزلون إلى شوارع مدريد للدفاع عن الصحة العامةدفعة جديدةتختلف نسبة المانحين بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي. ويتراوح المعدل السنوي لكل مليون نسمة من 47 في إسبانيا أو 31.5 في البرتغال، إلى 2.1 في بلغاريا و 3.3 في قبرص.
ولكي يصبح المتوفّى متبرعًا، يجب أن يستوفي سلسلة من الشروط التي تجعل من الصعب أن تكون الأرقام عالية. ومن الناحية المثالية يجب أن يكون شاباً مات دماغياً ولا يعاني من أمراض معدية عالية الخطورة، مثل أولئك الذين تعرضوا لحوادث مرورية على الطرقات.
ويقول ميخالكسكي: "المتبرّع التقليدي الذي كان موجودًا من قبل يكاد يخنفي. فقد أصبح حاليا استثناء بسبب قوانين المرور وسلامة الطرقات والعربات وارتفاع جودة الحياة“.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اقتراح مجري آخر هو أن تقوم دول مثل ألمانيا بتغيير تشريعاتها بحيث يكون جميع المواطنين متبرعين ما لم يشيروا إلى خلاف ذلك. إذ يوجد فعلا لدى العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال قوانين تصنف جميع المواطنين كمتبرعين محتملين.
كما قامت عدة دول في السنوات الأخيرة بتغيير قوانينها مثل هولندا (2020) أو اليونان (2013).
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير صادم لمنظمة الصحة العالمية.. كوفيد يقتل 1700 شخص أسبوعيًا بعد خروج المستشفيات عن الخدمة.. منظمة الصحة العالمية تعمل على تأمين 5 مستشفيات ميدانية في رفح جائحة قصّرت أعمارنا... منظمة الصحة العالمية: كوفيد تسبب في انخفاض متوسط عمر البشر بمقدار عامين إسبانيا الاتحاد الأوروبي المجر طب زراعة الأعضاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حركة حماس غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حركة حماس إسبانيا الاتحاد الأوروبي المجر طب زراعة الأعضاء غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية منظمة الصحة العالمية ضحايا وقاية من الأمراض السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الصحة العالمیة زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين