السودان.. دعوات دولية لتقديم المزيد من الدعم للاجئين في تشاد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دعت البعثة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود الطارئة لإنهاء الحرب في السودان.
وأكدت أنها وثقت أنماطًا مقلقة من الانتهاكات في زيارة مدتها ثلاثة أسابيع في دولة تشاد المجاورة للسودان، والتقت الضحايا والناجين من النزاع في السودان.
أخبار متعلقة المملكة تستعرض منجزات التنمية المستدامة بالمنتدى السياسي للأمم المتحدةالأمم المتحدة تتوقع شتاء قاسيًا في أوكرانيا.
طبية وغذائية.. #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات جديدة في 3 دول أبرزها #السودان#اليوم | @KSRelief
للمزيد: https://t.co/lxgm5HEsrR pic.twitter.com/znq2ZSevow— صحيفة اليوم (@alyaum) July 20, 2024المنظمات الإنسانيةوقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان: "إن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم، لضمان تمكين اللاجئين السودانيين والتشاديين العائدين إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية".
واستمعت البعثة الدولية للآراء حول الخطوات التي يمكن وينبغي اتخاذها للخروج من دوامة العنف المتواصل في السودان، والتأكد من مساءلة الضالعين في الفظائع المرتكبة، وتحقيق العدالة ودعم الضحايا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف السودان الأمم المتحدة تشاد لاجئون فی السودان
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية لتقصي الحقائق تتهم طرفي الصراع في السودان بارتكاب انتهاكات
جنيف "رويترز": قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أممية إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب للتعليق اليوم الجمعة ولم يصدرا أيضا بيانا للرد على التقرير.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
وقالت البعثة إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة أيضا أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها تجنيد أطفال في الصراع.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا.
اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.
وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.