المؤسسات الاستثمارية المحلية وتراجع مشترياتها في البورصة

ناقشنا في مقال الأسبوع الماضي تراجع معدلات السيولة الموجهة لبورصة مسقط خلال الأسابيع الماضية، وأشرنا في ذلك المقال إلى عدد من العناصر التي تلعب دورا رئيسا في اتجاهات البورصة وتُساهم في ارتفاع أو تراجع توقعات المستثمرين تجاه مكاسبهم من البورصة، وأشرنا في ذلك المقال إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الرئيسة التي تؤثر على توجهات المستثمرين وأهمية العمل على استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير التسهيلات المشجعة لذلك، واستكمالا لهذا الطرح نود أن نركز في مقال اليوم على دور المؤسسات الاستثمارية المحلية في تحفيز الاستثمار في بورصة مسقط وتشجيع المستثمرين الآخرين على ذلك.

ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد تداولات بقيمة 8.8 مليون ريال عماني، أي أن معدل التداول اليومي كان عند 1.7 مليون ريال عماني، وهو معدل متواضع جدا ودون الطموح لأي سوق مالية، وعندما نقارن بين مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية ومشتريات المستثمرين الأفراد نجد أن مشتريات المستثمرين الأفراد استحوذت في تداولات الأسبوع الماضي على 46 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 36.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية 44 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 53.4 بالمائة؛ أي أن المستثمرين الأفراد ساهموا في ضخ السيولة في البورصة في الوقت الذي تراجعت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية عن ذلك.

وكما هو معلوم فإن المؤسسات الاستثمارية المحلية تعد المحرك الأساس لأي سوقٍ مالية، واتجاهاتها إلى البيع أو الشراء يحفّز المستثمرين الآخرين سواء الأفراد أو المستثمرين الأجانب؛ على اعتبار أن لدى المؤسسات الاستثمارية خبراء يقومون بتحليل أداء الشركات واتجاهات الاقتصادات المحلية والعالمية، وبناء على ذلك يقومون بتحديد أهدافهم الاستثمارية وبناء محافظهم من الأسهم أو السندات والصكوك أو الأوراق المالية الأخرى، وعلى هذا فإن تراجع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية يؤثر سلبا على الأسواق المالية بل وعلى استثمارات هذه المؤسسات؛ لأنه يدفع المستثمرين الأفراد إلى الاعتقاد بأن هناك مشكلة ما قادمة فيتجهون إلى البيع، وهو ما يؤثر في النهاية على الأسهم ويدفعها إلى الهبوط، وبالتالي سوف تتراجع المحافظ الاستثمارية بما في ذلك المحافظ التي أسستها المؤسسات الاستثمارية المحلية في البورصة.

كذلك فإن أهداف الأسواق المالية تكون واضحة أكثر لدى المؤسسات الاستثمارية التي يكون هدفها استدامة تحقيق العوائد على الاستثمارات بعكس العديد من المستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن الربح السريع من خلال المضاربة أكثر من تركيزهم على الاستثمار طويل الأمد، وعندما نرى أن المستثمرين الأفراد يركزون أكثر على اقتناص الفرص في الوقت الذي تتخلى فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية عن لعب دورها في تنشيط التداول فإن هذا الاتجاه يدعو إلى التساؤل عن دور المؤسسات الاستثمارية في تحقيق الاستقرار للبورصة خاصة بعد اعتماد تقديم خدمة مُزوّد السيولة.

إن ما شهدناه من تراجع تداولات بورصة مسقط خلال الأسابيع الماضية يجعلنا ندعو المؤسسات الاستثمارية المحلية إلى إعادة النظر في قراراتها بتقليص السيولة الموجهة إلى البورصة، خاصة أنها أكثر المستفيدين من تنشيط التداولات؛ لأن ارتفاع التداولات يحافظ على ثقة المستثمرين، ويمكّن بورصة مسقط من تحقيق أهدافها في أن تكون وجهة رئيسة للاستثمارات في سلطنة عُمان، وهو ما يدعم في النهاية المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الاستثمارية المحلية ويمكّنها من تحقيق العوائد التي تتطلع إليها.

المصدر: لجريدة عمان