وزيرة المالية تترأس اجتماعا لمراجعة توصيات خطة عمل الاونكتاد بمرحلتها الثانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، الثلاثاء، اجتماعا لمراجعة توصيات خطة العمل للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة توصيات خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد للهيئة العامة للكمارك بحضور المديرين العامين لكل من الهيئة العامة للكمارك والدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين المختصين".
وأضافت، أنه "تم بحث مراجعة التوصيات الواردة في مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة مركز البيانات الوطني بشأن خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية والتي تم الاتفاق عليها بين إدارة الكمارك وفريق الاونكتاد استنادا إلى أحكام شروط الدفع الواردة في وثيقة المشروع"، لافتة إلى، أنه "تم إرسال التوصيات بموجب الاتفاقية المبرمة إلى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المنافذ الحدودية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023