وزيرة المالية تترأس اجتماعا لمراجعة توصيات خطة عمل الاونكتاد بمرحلتها الثانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، الثلاثاء، اجتماعا لمراجعة توصيات خطة العمل للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة توصيات خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد للهيئة العامة للكمارك بحضور المديرين العامين لكل من الهيئة العامة للكمارك والدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين المختصين".
وأضافت، أنه "تم بحث مراجعة التوصيات الواردة في مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة مركز البيانات الوطني بشأن خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية والتي تم الاتفاق عليها بين إدارة الكمارك وفريق الاونكتاد استنادا إلى أحكام شروط الدفع الواردة في وثيقة المشروع"، لافتة إلى، أنه "تم إرسال التوصيات بموجب الاتفاقية المبرمة إلى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المنافذ الحدودية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نقترب من حسم المرحلة الثانية للتوظيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين". وأضاف أن "المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج".
وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة
عليها".
وبين المتحدث الرسمي، أن "إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات".
كما أوضح أن "المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”