معلومات الوزراء يؤكد على ضرورة تطوير الدول لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على حاجة الدول إلى أنظمة "الإنذار المبكر" باعتبارها ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث المناخية؛ مشيرا إلى أن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين ويُقلِّلا حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن، وذلك في خِضم الأحداث المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.
واستعرض المركز - في تقرير جديد تناول من خلاله موضوع "أنظمة الإنذار المبكر"، ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيُّرات المناخية - تجربة مُلهمة لإحدى الدول النامية في تعزيز منظومة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الكوارث المناخية.
وناقش التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر على قدر كبير من الفاعلية في مجالي التخفيف والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، بالإضافة إلى بلورة مسارات تحرُّك من أجل التغلُّب على مثل تلك التحديات، وتدشين منظومة فعَّالة للإنذار المبكر.
ونوه بأنه رغم الضرورة المُلحة التي تكشف عنها تقديرات المنظمات الدولية العامة والمتخصصة -المعنية بالتغيرات المناخية وحماية المجتمعات الهشَّة من تداعياتها- بشأن أنظمة الإنذار المبكر وفعاليتها في مواجهة الكوارث بشكل عام، والمناخية على وجه الخصوص، لا يزال نصف دول العالم لا تمتلك أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الصدد، والتي منها: هل التكلفة العالية لنظم الإنذار المبكر تجعلها في غير متناول الدول النامية أم أن هناك حالة من عدم الاكتراث بأهمية منظومة الإنذار المبكر أو عدم وجود وعي كافٍ بفاعليتها في تقليل حجم الخسائر عن الحوادث المناخية المتطرفة؟
ولفت التقرير إلى تعريف أنظمة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى كونها أنظمة تهدف إلى إطلاق تحذيرات استباقية للأفراد والمجتمعات قبل حدوث الحوادث المناخية المتطرفة بالاعتماد على عدد من الأدوات والتقنيات المتطورة، مثل: أجهزة الاستشعار عن بُعد، ونظم المراقبة، والنماذج الجوية؛ بهدف رصد التغيُّرات في الظروف البيئية والمناخية، وتحليل المعطيات الراهنة، والتنبؤ بأية مستجدات في هذا الصدد ثم إطلاق التحذيرات الاستباقية للسكان قبيْل وقوع الكارثة المناخية بما يقود لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.
وبين أنه بالنظر إلى ما تعانيه الدول النامية من خسائر بشرية ومادية باهظة جرَّاء الكوارث المناخية رغم أنها ليست المسؤولة عن التغيُّرات المناخية سريعة الوتيرة، نتبيَّن الضرورة المُلحة لتدشين وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية في تلك الدول.
وتؤكِّد تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن إعطاء إشعار قبل 24 ساعة فقط من وقوع كارثة وشيكة من شأنه أن يقلل الضرر بنسبة 30%، علاوة على ذلك، فإن تقديرات "اللجنة العالمية للتكيُّف" أوضحت أن استثمار 800 مليون دولار أمريكي فقط في نظم الإنذار المبكر في الدول النامية من شأنه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح بين 3 و16 مليار دولار أمريكي سنويًّا، ورغم الحاجة المُلحة لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، لا يزال ثلث سكان العالم -لا سيما في الدول الأقل نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية- غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر. وفي إفريقيا، الوضع يزداد سوءًا؛ ذلك لأن 60% من سكانها يفتقرون إلى التغطية بتلك الأنظمة.
ودفع النقص الحاد في أنظمة الإنذار المبكر بالدول النامية الأكثر تضررًا من الحوادث المناخية المتطرفة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تدشين أنظمة إنذار مبكر بما يجعل سكان الدول النامية مشمولين بالحماية، ويُقلِّل من وقع الكوارث المناخية.
وتؤكِّد تقديرات المنظمة الأُممية أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل في هذا الصدد، فمن المُتوقَّع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويًّا -بمعدل 1.5 حادثة يوميًّا- بحلول عام 2030. ومن هنا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" مبادرة "الإنذار المبكر" للجميع رسميًّا أثناء انعقاد قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مخاطر الكوارث المناخية أنظمة الإنذار المبکر المناخیة المتطرفة الکوارث المناخیة الدول النامیة رات المناخیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة للسياحة والسفر عالميًا خلال عام 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
أشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي، ومع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
و أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025. ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة، منوهًا إلى أن تلك الأرقام تكشف عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
أوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو تقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية، فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية، فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج، ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية، وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
ونوه بأن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود، إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
أشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
أوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: النيابة العامة فاعل اقتصادي مهم داخل منظومة الدولة وشريك في تعزيز مواردها
رئيس الوزراء يشارك بفعاليات تسليم النيابة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟