معلومات الوزراء يؤكد على ضرورة تطوير الدول لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على حاجة الدول إلى أنظمة "الإنذار المبكر" باعتبارها ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث المناخية؛ مشيرا إلى أن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين ويُقلِّلا حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن، وذلك في خِضم الأحداث المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.
واستعرض المركز - في تقرير جديد تناول من خلاله موضوع "أنظمة الإنذار المبكر"، ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيُّرات المناخية - تجربة مُلهمة لإحدى الدول النامية في تعزيز منظومة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الكوارث المناخية.
وناقش التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر على قدر كبير من الفاعلية في مجالي التخفيف والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، بالإضافة إلى بلورة مسارات تحرُّك من أجل التغلُّب على مثل تلك التحديات، وتدشين منظومة فعَّالة للإنذار المبكر.
ونوه بأنه رغم الضرورة المُلحة التي تكشف عنها تقديرات المنظمات الدولية العامة والمتخصصة -المعنية بالتغيرات المناخية وحماية المجتمعات الهشَّة من تداعياتها- بشأن أنظمة الإنذار المبكر وفعاليتها في مواجهة الكوارث بشكل عام، والمناخية على وجه الخصوص، لا يزال نصف دول العالم لا تمتلك أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الصدد، والتي منها: هل التكلفة العالية لنظم الإنذار المبكر تجعلها في غير متناول الدول النامية أم أن هناك حالة من عدم الاكتراث بأهمية منظومة الإنذار المبكر أو عدم وجود وعي كافٍ بفاعليتها في تقليل حجم الخسائر عن الحوادث المناخية المتطرفة؟
ولفت التقرير إلى تعريف أنظمة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى كونها أنظمة تهدف إلى إطلاق تحذيرات استباقية للأفراد والمجتمعات قبل حدوث الحوادث المناخية المتطرفة بالاعتماد على عدد من الأدوات والتقنيات المتطورة، مثل: أجهزة الاستشعار عن بُعد، ونظم المراقبة، والنماذج الجوية؛ بهدف رصد التغيُّرات في الظروف البيئية والمناخية، وتحليل المعطيات الراهنة، والتنبؤ بأية مستجدات في هذا الصدد ثم إطلاق التحذيرات الاستباقية للسكان قبيْل وقوع الكارثة المناخية بما يقود لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.
وبين أنه بالنظر إلى ما تعانيه الدول النامية من خسائر بشرية ومادية باهظة جرَّاء الكوارث المناخية رغم أنها ليست المسؤولة عن التغيُّرات المناخية سريعة الوتيرة، نتبيَّن الضرورة المُلحة لتدشين وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية في تلك الدول.
وتؤكِّد تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن إعطاء إشعار قبل 24 ساعة فقط من وقوع كارثة وشيكة من شأنه أن يقلل الضرر بنسبة 30%، علاوة على ذلك، فإن تقديرات "اللجنة العالمية للتكيُّف" أوضحت أن استثمار 800 مليون دولار أمريكي فقط في نظم الإنذار المبكر في الدول النامية من شأنه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح بين 3 و16 مليار دولار أمريكي سنويًّا، ورغم الحاجة المُلحة لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، لا يزال ثلث سكان العالم -لا سيما في الدول الأقل نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية- غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر. وفي إفريقيا، الوضع يزداد سوءًا؛ ذلك لأن 60% من سكانها يفتقرون إلى التغطية بتلك الأنظمة.
ودفع النقص الحاد في أنظمة الإنذار المبكر بالدول النامية الأكثر تضررًا من الحوادث المناخية المتطرفة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تدشين أنظمة إنذار مبكر بما يجعل سكان الدول النامية مشمولين بالحماية، ويُقلِّل من وقع الكوارث المناخية.
وتؤكِّد تقديرات المنظمة الأُممية أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل في هذا الصدد، فمن المُتوقَّع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويًّا -بمعدل 1.5 حادثة يوميًّا- بحلول عام 2030. ومن هنا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" مبادرة "الإنذار المبكر" للجميع رسميًّا أثناء انعقاد قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مخاطر الكوارث المناخية أنظمة الإنذار المبکر المناخیة المتطرفة الکوارث المناخیة الدول النامیة رات المناخیة
إقرأ أيضاً:
غباشي: تطوير المسيرات رغبة مصرية وتركية مشتركة.. وتعاونهما مع إيران ضروري
قال الدكتور وائل غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن مصر وتركيا تحتاجان لرؤية واسعة في التعامل مع التطورات الحالية، وزيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك رغبة مشتركة بين مصر وتركيا للتعاون بعدد من المجالات وخاصة الطائرات المسيرة، مضيفا: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تؤكد على قوة العلاقة بين البلدين.
كما أشار رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن مصر وتركيا يجب عليهما التعاون المشترك في الملفات الشائكة والمتوترة، موضحا أن التعاون يساعد على الضغط في القضية الفلسطينية، لإيجاد حل جذري لوقف إطلاق النار.
وذكر أن مصر وتركيا ترفضان ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن الدولة التركية لها تأثير ودور في الضغط على الجانب الأمريكي لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، موضحا أن الجانب الأمريكي هو من يتحكم في الصراعات الإسرئيلية.
التوافق مع إيرانوقال إن التقارب بين مصر وتركيا سيكون له دور كبير في التوصل لحل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بجنب المساهمة في حل أزمة ليبيا أيضًا.
وأضاف، أن القضية الليبية تعتبر من أسهل قضايا الدول العربية حلا.
وتابع مختار غباشي: من الأهمية أن يكون هناك توافق عربي مع تركيا وإيران للتوصل إلى سرعة حل أبرز القضايا التي تعاني منها بعض الدول في المنطقة العربية.
وأوضح أن هناك بعض الاتفاقيات المشتركة القديمة بين مصر وتركيا، ومن بينهما اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت عام 2005، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل العسكري عام 2008 .
وأشار مختار غباشي، إلى أن إصلاح العلاقات المصرية مع تركيا؛ يُحسن علاقات تركيا مع الدول العربية، لأن مصر تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع الدول العربية، على عكس تركيا.
ولفت غباشي، إلى أن حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا الآن تقدر بحوالي 10 مليار دولار، وتوجد رغبة كبير لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 15 مليار دولار.
وأشاد مختار غباشي بتوقيع الرئيس السيسي على ترأس الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، قائلاً: دوره أساسي ومحوري لأنه يرسم جميع السياسات بين الدولتين في جميع المجالات والقطاعات المشتركة.