مطالب باستقالة بايدن من رئاسة أمريكا.. هل يتنحى؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
جو بايدن.. طالب العديد من قادة الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنحيه عن منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انتهاء ولايته الرسمية، عقب إعلان انسحابه مؤخرًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون: «إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو أيضًا غير مؤهل لكي يكون رئيسًا»، مؤكدًا أنه يجب عليه أن يستقيل فورًا.
وأكد أكثر من 10 جمهوريين، أن جو بايدن عليه التنحي بعد أن أعلن رسميًا انسحابه من الانتخابات الرئاسية، وأضافوا أن عدم رغبة بايدن في مواصلة الحملة الانتخابية يثير العديد من التساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم حتى انتهاء فترة ولايته التي تنتهي في 20 يناير 2025.
فيما قال المرشح الجمهوري، لمنصب نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «جي دي فانس»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إذا أنهى بايدن حملة إعادة انتخابه فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسًا!».
البيت الأبيض: بايدن لا يريد الاستقالة قبل انتهاء فترة ولاياتهومن جانبه، أشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن بايدن لا يريد الاستقالة قبل انتهاء فترة ولاياته بعد إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يخطط لإكمال فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا في بيان له، أنه سينهي فترة ولايته في 20 يناير 2025، فيما انتقد زملاؤه الديمقراطيون الدعوات التي تطالب بتنحي الرئيس الأمريكي ووصفوها بأنها «سخيفة».
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكيةوأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من الانتخابات الأمريكية القادمة المقرر لها في نوفمبر المقبل ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد كان شرف حياتي الأكبر أن أخدمكم كرئيس لكم، ورغم أنني كنت أنوي الترشح لإعادة الانتخاب، أعتقد أن من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».
وأضاف الرئيس الأمريكي: «حققنا تقدمًا كبيرًا كأمة على مدار الثلاثة أعوام والنصف الماضية»، مضيفًا أن أمريكا اليوم أقوى اقتصاد في العالم، معقبا: «لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، وعملنا على خفض تكاليف الأدوية لكبار السن مع توسيع نطاق الرعاية الصحية الميسورة لمزيد من الأمريكيين».
وتابع: «قمنا بتعيين أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة العليا، وقدمنا الرعاية الضرورية لمليون من المحاربين الذين تعرضوا لمواد سامة»، لافتًا إلى أن أمريكا لما تكن أفضل استعدادًا للقيادة مما هي عليه اليوم.
وأكمل جو بايدن، أن كل الإنجازات التي تحققت لم تكن لتتم دون الشعب الأمريكي، متابعا: «تغلبنًا معًا على جائحة القرن والأزمة الاقتصادية الأسوأ، قمنا بحماية ديمقراطيتنا والحفاظ عليها وقمنا بتعزيز تحالفاتنا حول العالم».
أسباب انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكيةوواجه الرئيس الأمريكي، العديد من الضغوط من كبار الحزب الديمقراطي والمقربين منه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية ضد ترامب، وذلك بسبب قدراته الذهنية، وكبر سنه حيث يبلغ من العمر 81 عامًا، إضافة إلى أنه أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد المخاوف لدى كبار الحزب.
وتوقع قادة الحزب الديمقراطي أن بايدن لا يستطيع الفوز أمام ترامب في الانتخابات المقبلة، ولا يستطيع تحقيق أي شيء، وقال أحد قادة الحزب، إن الرئيس إذ بقى في منصبه وترشح للانتخابات سيفوز المرشح الجمهوري ترامب بأغلبية ساحقة وسيمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين في نوفمبر المقبل.
وأجرت الوكالة الأمريكية «أسوشيتد برس» استطلاع رأي عن إذا ما كان بإمكان بايدن خوض الانتخابات القادمة أم لا، إذ أوضح الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي الحزب الديمقراطي، يريدون انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وهو ما يتردد دائمًا داخل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي.
بايدن يؤيد نائبته لخوض الانتخابات الأمريكية القادمةوعقب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات، أعلن تأيده لنائبته كمالا هاريس ذات الأصول الآسيوية لخوض الانتخابات الأمريكية على منصب رئيس الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي ضد دونالد ترامب.
ومن جانبها، أكدت هاريس على نيتها للترشح قائله: «يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به وسأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديموقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب».
من هي كامالا هاريس؟تبلغ كامالا هاريس من العمر 59 عامًا من أصول آسيوسية، وولدت هاريس في أوكلاند كاليفورنيا في 20 أكتوبر 1964، وهي الإبنة الكبرى للباحثة المتخصصة بسرطان الثدي شيامالا جوبان، والخبير الاقتصادي من جامايكا دونالد هاريس، والتحقت هاريس بالمدرسة الإعدادية والثانوية في مونتريال، وبعد الثانوية التحقت بجامعة هوارد وتخصصت في العلوم السياسية والاقتصاد، وتخرجت من جامعة هاورد التي تأسست في واشنطن لاستقبال الطلاب السود.
وفي عام 1989 حصلت كامالا هاريس على درجة الدكتوراه في القانون من كلية هاستينجز للقانون بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وبدأت حياتها المهنية كنائبة للمدعي العام في أوكلاند في عام 1990، وبدأت عملها في التعامل مع قضايا العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، وفي عام 2003 تم انتخابها محامية لمنطقة سان فرانسسيكو لتصبح أول امرأة سوداء يتم تعيينها في هذا المنصب، ثم انتخبت مرتين مدعي عام لولاية كاليفورنيا بين العامين 2011 و2017 قبل أن تصبح أول امرأة وأول شخص أسود يدير الأجهزة القضائية في أكثر من ولايات البلاد تعدادًا للسكان.
وفي عام 2016 انتخبت لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا وفي عام 2017 أدت اليمين كعضوًا في مجلس الشيوخ في واشنطن حيث أصبحت أول امرأة لديها أصول من جنوب آسيا وثاني سيناتورة سوداء في تاريخ البلاد، وفي 2021 أصبحت كامالا هاريس أول شخص لديه اصول آسيوية يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.
اقرأ أيضاًبايدن يتعهد بـ إنهاء الحرب في قطاع غزة قبل مغادرته البيت الأبيض
أخر تطورات الحالة الصحية لـ بايدن بعد إصابته بفيروس كورونا
الجارديان: بعد رحيل بايدن.. ترامب يواجه أسئلة حول عمره وقدراته الذهنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض كامالا هاريس الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الرئيس الامريكي جو بايدن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الامريكي بايدن مايك جونسون انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية نائبة الرئيس كامالا هاريس من هي كامالا هاريس انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري الرئیس الأمریکی جو بایدن من الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الأمریکیة الحزب الدیمقراطی المرشح الجمهوری کامالا هاریس دونالد ترامب انسحابه من أول امرأة بایدن من وفی عام رئیس ا فی عام
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص