برلماني: ثورة 23 يوليو حررت الوطن من التبعية ورسمت خريطة طريق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، كشفت حجم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أثرت على المنطقة وفي القلب منها مصر، وما خلفته من تحديات اقتصادية صعبة عانت منها الدول كافة.
وهنأ" أبو زيد" في تصريحات له، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي حررت الوطن من التبعية، ورسمت خريطة طريق نحو دولة ذات سيادة ومستقلة القرار، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، لذا ستظل دائماً نبراساً نهتدي به في مسيرتنا نحو المستقبل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الروح القوية التي تربط الشعب المصري بجيشه وشرطته هي إحدى أهم سمات الشخصية المصرية، وهي سرّ من أسرار صمود مصر عبر العصور، فمنذ فجر التاريخ، وقف الشعب المصري صفا واحدا مع جيشه وشرطته، يدافعون معا عن الوطن ضد أي عدوان، ويحافظون على أمنه واستقراره، وتعززت هذه الروح القوية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الجيش المصري في مكافحة الإرهاب، ودوره الوطني في مختلف المجالات، كما لعبت الشرطة المصرية دورًا هامًا في حفظ الأمن والنظام، وحماية المواطنين من المخاطر.
وأوضح أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة بناء الدولة المصرية على أسس قوية ومستدامة. فقد شهدت مصر تحت قيادته تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة، منها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين الشعب المصري وجيشه وشرطته.
ولفت إلى أنه في ذكرى ثورة 23 يوليو، علينا أن تجديد العهد على مواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل رفعة مصر وتحقيق أحلام شعبها، مؤمنين بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات بفضل الوحدة والتلاحم بين جميع أبنائها، لافتا إلى إن ذكرى ثورة 23 يوليو هي فرصة لتجديد العزم والإصرار على بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو مصر ثورة 23 یولیو
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور