بوابة الوفد:
2025-03-31@08:08:17 GMT

التنمية الخضراء وتخضير التمويل (2-2)

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أن مبادرة التنمية العالمية التى أطلقت خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل تحدى غير مسبوق أمام المسار التنموى، خاصة التمويلى، حيث قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا 4,5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وأن حرص القيادة السياسية المصرية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنمية والمناخ، يأتى ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويأتى أيضًا من أجل سد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، والتى تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا، على مدار العقد المقبل.

وتأتى أيضًا من أجل الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تحقيق التوازن بين تخضير التمويل، والتمويل الأخضر. لذلك أصبح التوجه نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام أمر لا بد منه بهدف رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وخلق فرص جديدة للأعمال وزيادة القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق ذات المنتجات الخضراء، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تحتاج للاستثمار فى مجالات مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والزراعة والمنتجات الموفرة للطاقة وغيرها من المجالات، التى يستهدفها التمويل الأخضر، مما يساهم فى تعزيز الاستقرار المالى للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة فى قطاع الصناعة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار فى مجال الزراعة، مما يسهم فى الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز إنتاجيتها و كفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتشير التقديرات إلى أن تبنى طرق أكثر استدامة فى إنتاج الغذاء، وبناء المدن ومرافق البنية الأساسية، وتوليد الطاقة، من الممكن أن يؤدى إلى عوائد تبلغ 10,1 تريليونات دولار سنويًا، فى هيئة فرص عمل جديدة، وهذا كفيل بخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030. وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن كل معجزة فى مجال التنمية منذ الخمسينيات من القرن الماضى سواء كانت اليابان ما بعد الحرب أو النمور الآسيوية أو أندونيسيا أو الصين كانت مدعومة بالتوسع السريع فى الصادرات الموجهة للدول الغنية والمتقدمة ذات الاستهلاك العالى، ما نؤكد عليه أنه لن تتاح مثل هذه الفرصة للدول التى تعتمد على منتجات شديدة التلوث، ومن بين القطاعات التى من المتوقع أن تشهد نموًا هائلًا فى السنوات المقبلة، السيارات الكهربائية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، لذلك فإن مبادرة إبدأ التى أصدرها الرئيس فى أكتوبر من عام 2022 والتى تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية لمصر والتزاماتها الدولية، والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى والمساهمة فى توفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار بالمجال الصناعى، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية والابتكار فى القطاع الخاص، من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص د علاء رزق حلول الطاقة النظيفة من أجل

إقرأ أيضاً:

بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية

الاقتصاد نيوز - متابعة

تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.

وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».

600 مليون دولار فجوة تمويلية

ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.

وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.

ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.

وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • واجهة المجاز في الشارقة تزهو بمظاهر الفرحة
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • واجهة المجاز في الشارقة تزهو بمظاهر فرحة العيد
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • ساعة الأرض الخضراء
  • سعر الدولار اليوم الأحد 30 مارس 2025.. «الأخضر وصل كام؟»
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
  • ترامب: سنرسل مساعدات للدول المتضررة من زلزال آسيا
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • أزمة غير مسبوقة.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تراجع التمويل