بوابة الوفد:
2025-04-24@08:21:18 GMT

التنمية الخضراء وتخضير التمويل (2-2)

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أن مبادرة التنمية العالمية التى أطلقت خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل تحدى غير مسبوق أمام المسار التنموى، خاصة التمويلى، حيث قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا 4,5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وأن حرص القيادة السياسية المصرية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنمية والمناخ، يأتى ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويأتى أيضًا من أجل سد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، والتى تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا، على مدار العقد المقبل.

وتأتى أيضًا من أجل الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تحقيق التوازن بين تخضير التمويل، والتمويل الأخضر. لذلك أصبح التوجه نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام أمر لا بد منه بهدف رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وخلق فرص جديدة للأعمال وزيادة القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق ذات المنتجات الخضراء، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تحتاج للاستثمار فى مجالات مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والزراعة والمنتجات الموفرة للطاقة وغيرها من المجالات، التى يستهدفها التمويل الأخضر، مما يساهم فى تعزيز الاستقرار المالى للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة فى قطاع الصناعة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار فى مجال الزراعة، مما يسهم فى الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز إنتاجيتها و كفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتشير التقديرات إلى أن تبنى طرق أكثر استدامة فى إنتاج الغذاء، وبناء المدن ومرافق البنية الأساسية، وتوليد الطاقة، من الممكن أن يؤدى إلى عوائد تبلغ 10,1 تريليونات دولار سنويًا، فى هيئة فرص عمل جديدة، وهذا كفيل بخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030. وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن كل معجزة فى مجال التنمية منذ الخمسينيات من القرن الماضى سواء كانت اليابان ما بعد الحرب أو النمور الآسيوية أو أندونيسيا أو الصين كانت مدعومة بالتوسع السريع فى الصادرات الموجهة للدول الغنية والمتقدمة ذات الاستهلاك العالى، ما نؤكد عليه أنه لن تتاح مثل هذه الفرصة للدول التى تعتمد على منتجات شديدة التلوث، ومن بين القطاعات التى من المتوقع أن تشهد نموًا هائلًا فى السنوات المقبلة، السيارات الكهربائية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، لذلك فإن مبادرة إبدأ التى أصدرها الرئيس فى أكتوبر من عام 2022 والتى تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية لمصر والتزاماتها الدولية، والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى والمساهمة فى توفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار بالمجال الصناعى، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية والابتكار فى القطاع الخاص، من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص د علاء رزق حلول الطاقة النظيفة من أجل

إقرأ أيضاً:

مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية

في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.

 

بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات

أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع. 

كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.

وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.

نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائري

أشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة. 

إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.

ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.

خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائري

حدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:

احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضري

رغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.

ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:

إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيع

أشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:

الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسيارات

وذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.

كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.

حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد

تناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.

أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائري

من أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:

تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.

وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • محافظ جنوب سيناء: مهمة مجلس أمناء سانت كاترين تحقيق التنمية المستدامة (فيديو)
  • برنامج "الملاعب الخضراء" من بنك مسقط يواصل تحقيق النجاح في دعم الفرق الرياضية
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الاخضر بـ مصر
  • أحمد الشرع: يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهـ.ـديدًا للدول الأخرى عبر أراضينا
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الأخضر في مصر
  • "ملتقى الابتكار المؤسسي" يستعرض دور الإبداع في تحقيق التنمية المستدامة
  • محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
  • مصرع ربة منزل بطلق نارى عن طريق الخطأ خرج من بندقية نجلها بأسوان