وزير الصحة يكشف عن مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل للأطباء والعاملين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة مهتمة بملف التدريب والإعداد للتخصصات الصحية المختلفة للفريق الطبي، أي الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي والتمريض والفنيون والإداريون.
وزير الصحة: هذا ما نحتاجه سنويا للوصول لمستوى يستحقه المواطن وزير الصحة: هذه مشكلة الأطباء في مصر.. ودور هيئة الاعتماد والرقابة
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "أقول إنه لا يمكن لأي عضو أو عنصر في الفريق الطبي أن يغطي على العنصر الآخر، فالنجاح منظومة متكاملة في إطار الفرق الطبية".
وتابع: "هناك دائما دراسات حول التدريب والتأهيل فيما يخص الزمالة وبيئة العمل والخبرات التي يكتسبها الطبيب في أثناء عمله، والمسؤولية الطبية حتى تكون بيئة العمل مهيأة بشكل جيد، وأرى أن هذا النموذج محقق في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن يعملون في هذه المنظومة يتلقون إلى حد كبير جدا المقابل الذي يكفي الإعاشة الآمنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة الصيادلة منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الفريق الطبي العلاج الطبي رئيس مجلس الوزراء أحمد الطاهرى أطباء الأسنان نائب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل