إدانة الداعية البريطاني أنجم تشودري بجرائم إرهاب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أدانت محكمة في العاصمة البريطانية لندن الداعية أنجم تشودري بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، والذي سبق أن سجن لفترة بتهمة التحريض على دعم تنظيم الدولة الإسلامية.
وخلصت المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع في محكمة وولويتش كراون إلى إدانة تشودري (57 عاما) بتهمة إدارة منظمة إرهابية وإلقاء خطب في اجتماعات لحشد الدعم للمنظمة.
واتهم ممثلو الادعاء تشودري بإدارة جماعة "المهاجرون" التي صُنفت منظمة إرهابية محظورة منذ أكثر من 10 سنوات، وتشجيع الآخرين على دعم الجماعة، وهو ما نفاه تشودري.
وقال القائد في شرطة العاصمة دومينيك مورفي "لقد انتشرت أذرع جماعة "المهاجرون" في جميع أنحاء العالم وكان لها تأثير كبير على السلامة والأمن العام.. هناك أفراد قاموا بهجمات إرهابية أو سافروا لأغراض إرهابية نتيجة لتأثير أنجم تشودري المتطرف عليهم"، وتوقع أن يواجه الداعية "عقوبة كبيرة".
ووصف المدعي توم ليتل تشودري بأنه يمتلك "عقلية ملتوية ومنحرفة"، وقال إنه تولى قيادة جماعة "المهاجرون" بعد أن تم سجن مؤسس الجماعة عمر بكري محمد، في لبنان بين عامي 2014 و2023.
إنكار للتهموأنكر تشودري أي دور له في الترويج للجماعة خلال محاضراته، قائلا إن الجماعة لم تعد موجودة.
وذكر المدعون أن الجماعة عملت بأسماء عديدة، بما في ذلك "جمعية المفكرين الإسلاميين" المتمركزة في نيويورك، والتي تحدث إليها تشودري.
وتمت إدانة تشودري مع أحد أتباعه، خالد حسين، الذي قال المدعون إنه كان من الداعمين المتفانين للجماعة.
وأدين حسين، البالغ من العمر (29 عاما)، وهو من إدمونتون بكندا، بتهمة العضوية في منظمة محظورة، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم بحقهما في 30 يوليو/تموز الحالي.
وسُجن تشودري في عام 2016 بتهمة التحريض على دعم تنظيم الدولة الإسلامية، وأُطلق سراحه في عام 2018 بعد أن قضى نصف مدة عقوبته التي كانت تبلغ 5 سنوات ونصف.
ولفت تشودري الانتباه بسبب إشادته بمن نفذوا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة وقوله إنه يريد تحويل قصر بكنغهام إلى مسجد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
زنقة 20 | متابعة
تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.
وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025