كذبة بيع الفلسطينيين لأرضهم 2/2

نواصل الحديث الذى بدأناه فى المقال السابق عن كذبة بيع الفلسطينيين لأرضهم، ذلك أنه لما اشتد ساعد اليهود بالسلاح والتدريب والتعضيد البريطاني، قاموا بمحاولتهم الثالثة وهى الوصول إلى أهدافهم عن طريق القوة، وظهرت هذه المحاولة بجلاء فى اعتداءات اليهود أعوام 1929 و1939 و1947 وغيرها. ولكن عرب فلسطين على قلة وسائلهم، صدوهم ببسالة وهزموهم شر هزيمة فى جميع المعارك، رغم مساعدة الإنجليز لهم وحشدهم القوات العسكرية البريطانية بقيادة مشاهير
قوادهم، كالجنرال دل والمارشال ويفل وغيرهما لكسر شوكة عرب فلسطين.

ولما سقط فى أيدى الإنجليز واليهود معًا، ويئسوا من ترويض عرب فلسطين وإخضاعهم بالوسائل آنفة الذكر، عمدوا إلى أساليب أخرى كان سلاحهم فيها الخداع والدهاء، وقد سخروا فيها أنصارهم وأذنابهم خارج فلسطين، لتنفيذ خططهم الخطيرة بوسائلهم الشيطانية، ما أدى إلى وقوع كارثة فلسطين.
الفلسطينيون لم يفرطوا فى أراضيهم
لا صحة لهذه التهم، التى يروجها الأعداء من يهود ومستعمرين، فإن العطف الذى بدأ من مصر وسائر الأقطار العربية على قضية فلسطين، والحماسة الشديدة لها، والتنادى لنصرتها والاستماتة فى سبيل الذود عنها، أقلق هؤلاء الأعداء، فشرعوا ينشرون الأراجيف ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين، ويرونهم بمختلف التهم، تشويهًا لسمعتهم وتنفيراً لإخوانهم العرب منهم، وصرفاً لهم عن مناصرتهم. وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم، وتمتعوا بأثمانها ثم جاءوا اليوم يدعون ويلًا وثبورًا، فهم أحق باللوم لما فرطوا فى أوطانهم.
والحقيقة تخالف ذلك كل المخالفة، فإن الفلسطينيين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرص، وحافظوا عليها رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود، ورغم الضغط الاقتصادى عليهم بمختلف الوسائل من قبل الإنجليز. ومنذ تأسس المجلس الإسلامى الأعلى، الذى انتخبه الفلسطينيون لإدارة المحاكم الشرعية والأوقاف والشئون الإسلامية فى فلسطين عام 1922، قام بأعمال عظيمة لصيانة الأراضى من الغزو اليهودي، فمنع بواسطة المحاكم الشرعية التى كان يشرف عليها، بيع أو قسمة أى أرض كان للقاصرين نصيب فيها، وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف الإسلامية كثيراً من الأراضى التى كانت عرضة للبيع، وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضى المحتاجين قروضاً من صناديق الأيتام ليصرفهم عن البيع. وكان يعقد مؤتمراً سنوياً من العلماء ورجال الدين، لتنظيم وسائل المقاومة لليهود، الطامعين فى الأراضى.
وقد بذل المجلس الإسلامى الأعلى مبالغ طائلة فى سبيل إنقاذ الأراضي، واشترى بعض القرى برمتها، كقرية دير عمرو وقرية زيتا، التى بذل فى سبيل إنقاذها وحدها نحو ٥٤٠٠٠ جنيه، وكالأراضى المشاعة فى قرى الطبيبة وعتيل والطيرة، وبذل جهوداً عظيمة وأقام قضايا فى المحاكم فى هذه السبيل، ووفق فى اقناع كثير من القرى ببيع أراضيها إلى المجلس الإسلامى الأعلى، وجعلها وقفاً على أهلها.
وكذلك قام بعض المؤسسات والمنظمات العربية، كصندوق الأمة الذى بذل جهدا كبيرا فى سبيل إنقاذ كثير من أراضى البلاد، اشترى بعضها بالمال، وأنقذ بعضها بإجراءات إدارية وقضائية، كأراضى البطيحة، لعرقلة البيع وحماية حقوق المزارعين، وبعقد الاجتماعات وتوزيع النشرات.
وما يزيد على ذلك أن تقارير حكومة الانتداب البريطاني، التى كانت ترفع سنوياً إلى لجنة الانتداب فى عصبة الأمم بجنيف، كانت تذكر دائماً أن السبب فى قلة انتقال الأراضى إلى اليهود هو المجلس الإسلامى الأعلى وغيره من المؤسسات العربية.. وللحديث بقية.

محافظ المنوفية الأسبق

المصدر: بوابة الوفد