البرلمان العربي: قرار كنيست كيان الاحتلال تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية تحدٍ سافر للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، عادًا القرار تحديًا سافرًا لجميع القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات كيان الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأدان البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر كيان الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، في تحدٍ لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.
وأكد البرلمان دعمه المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، مطالبًا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي البرلمان العربي منظمة إرهابية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محكمة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين منظمة الامم المتحدة ضرورية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.