عاجل- وزارة البترول تنفي شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عاجل- وزارة البترول تنفي شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات حول زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية يتم بناءً على لجنة التسعير التلقائي التي تجري دراسة للعوامل المحيطة، ويتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على ذلك.
وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018 ينص على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. تختص هذه اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين "أوكتين 95" في السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام "برنت" وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
سعر البنزين اليوم في مصر: تحديثات وأسباب بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت الفائدة.. سعر البنزين والسولاراليوم قبيل اجتماع لجنة تسعير المحروقات المقبل أسعار الوقود الحالية في مصر
- بنزين 80: 11 جنيه للتر.
- بنزين 92: 12.50 جنيه للتر.
- بنزين 95: 13.5 جنيه للتر.
- الكيروسين: 10 جنيه للتر.
- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م3.
- أسطوانة بوتاجاز: 100 جنيه للعبوة.
- الأسعار العالمية للنفط.
- سعر صرف الجنيه.
- تكاليف التداول والشحن.
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعًا كل 3 شهور في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد أسعار البنزين والمحروقات، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانًا عن الأسبوع الأول من الشهر، لذا فمن المقرر أن يكون موعد اجتماع لجنة التسعير خلال الأسبوع الجاري من شهر يوليو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين السولار اسعار البنزين اسعار السولار زيادة اسعار البنزين والسولار لجنة التسعير اجتماع لجنة التسعير وزارة البترول التسعیر التلقائی أسعار البنزین لجنة التسعیر جنیه للتر فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية