الحوثيون والحكومة اليمنية.. اتفاق بشأن المصارف والخطوط الجوية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية المعترف فيها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.
وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.
وجاء ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، بينما يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.
الليلة الماضية، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين.
بيان مكتب المبعوث الأممي: https://t.co/pJ7TJjHPMu
وكان الحوثيون والحكومة التزموا في ديسمبر بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".
لكن هجمات الجماعة المتمردة التي تسمي نفسها "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، كانت سببا في تعليق محادثات السلام.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.
وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
وفي مايو الماضي، حظر المصرف المركزي، الذي تسيطر عليه الحكومة، المعاملات مع 6 مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن.
ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.
وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي، ويستخدمون أوراق عملات مختلفة، بأسعار صرف مختلفة، إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.
وفي وقت سابق من يوليو، خرج زعيم الجماعة اليمنية، عبدالملك الحوثي، في خطاب يهدد فيه السعودية قائلا: "سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها مطار الرياض بمطار صنعاء .. البنوك بالبنوك .. وهكذا الموانئ بالميناء".
ورد الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفا في عدن، مما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.
وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
ولفت البيان أيضا إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.
وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة".
وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا، أو بحسب الحاجة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
بيان من السفارة اليمنية في مقديشو: توضيح رسمي بشأن بيع المقر الدبلوماسي
شمسان بوست / متابعات:
نفت السفارة اليمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع مقرها في العاصمة مقديشو، مؤكدة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة والتشويش على عمل البعثة الدبلوماسية.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي أن هذه المزاعم ليست جديدة، بل سبق تكرارها من ذات الجهات والأشخاص في عام 2018 ضمن حملة مغرضة مشابهة.
وكشفت السفارة عن أنها تمتلك مبنيين في العاصمة مقديشو، وقد انتقلت منذ عشرة أشهر من المبنى القديم الواقع في مديرية “هودن” إلى المبنى الجديد في مديرية “شنجاني”، بينما ظل المبنى القديم معروضًا للتأجير منذ يونيو 2024 بسبب تدهور حالته وارتفاع تكاليف صيانته، مع استمرار السفارة في تحمل نفقات الحراسة والخدمات طوال تلك الفترة.
وأكدت السفارة أنها أبرمت لاحقًا عقد إيجار قانوني وموثق مع أحد الأطباء الصوماليين، وتم تسجيل العقد لدى وزارتي العدل والخارجية الصومالية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بكافة الوثائق القانونية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أشارت السفارة إلى أنها بذلت جهودًا ذاتية كبيرة لإنجاز وتجهيز المبنى الجديد الذي يقع على أرض مملوكة للدولة اليمنية في موقع متميز، ويضم مبنى رئيسيًا وقسمًا خاصًا بالشؤون القنصلية، بما يعكس صورة مشرّفة للبعثة اليمنية ويعزز العلاقات الأخوية المتينة مع جمهورية الصومال الفيدرالية.
واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقها القانوني في مقاضاة كل من يروّج للأكاذيب ويعمل على تشويه سمعتها أمام القضاء، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة