لمن لايعرف :- ومضه عن ميناء مبارك !
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا :ميناء مبارك ليس ميناء كويتي على الأطلاق .. بل هو ميناء بريطاني وبني باموال كويتية مكافاة لموقف بريطانيا ضد نظام صدام وتحرير الكويت .. وأشرف على بنائه المجرم توني بلير هو وشركاته الخاصة !
ثانيا: ميناء مبارك أختارت مكانه وأشرفت على تشييده بريطانيا ولحسابات استراتيجية ومستقبلية لم يستوعبها الساسة العراقيين الطارئين !
ثالثا:- ولمن لا يعرف الحقيقة.
رابعا: ولو كان في العراق رجال دولة مابعد عام ٢٠٠٣ وليس هؤلاء الطارئين والفاشلين لِما فتحوا ملف ميناء مبارك أطلاقا ( تعرفون ليش؟) لأن هذا الميناء سيكون عراقيا في المستقبل وهو الذي سيشفط الكويت كونفدراليا مع البصرة ( ولو هذا الكلام يزعل منه الكويتيين.. ولكن هذه هي الحقيقة )
خامسا : وبريطانيا لديها مخطط استراتيجي مستقبلي خطير وكبير واعدت له كل شيء وهو الاستيلاء على ( مثلث الذهب الأسود ) اي الاستيلاء على نفط الكويت والبصرة وعربستان مجتمعا ( فعربستان والمحمرة سوف تُسلخ من إيران وتعود إلى سابق عهدها ملتحقه بالعراق )
سادسا : ودول الخليج سوف تتهاوى ولم يبق منها إلا سلطنة عُمان مرتبطة باليمن ( أي العودة إلى الأصل ) وهذا كله لم يستوعبه الجهلة واصحاب العنتريات !
سابعا: فالعراق عائد وبقوة سيدا شامخاً وستنهار مخططات الطائفيين ومخططات سلخ العراق من عروبته .. وسوف يلوذ به اهل الخليج .. فالطبيعة قادمة لتفعل فعلتها في دول الخليج ” ليس شماته ولا تهديد” بل هذه الحسابات الاستراتيجية والمنطقية !
سمير عبيد
٢٣ تموز ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات میناء مبارک
إقرأ أيضاً:
مستقبل واعد لبنوك الخليج.. مؤشرات قوية على استمرار النمو
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة.
وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.
وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.
ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.