وزير الصناعة: المملكة باتت لاعباً محورياً في قطاع التعدين على مستوى العالم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.
وقال الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ إن إنتاج المعادن يُعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونًا دوليًا؛ لأهميتها في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه والتحديات والحلول لتطويره حول العالم، داعيًا الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنويع 12 قطاعًا رئيسيًا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.
ولفت إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عددٍ من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي، مضيفًا أن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80-90% من الأنسولين.
وتحدَّث وزير الصناعة عن قطاع السيارات، مبينًا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعًا ناشئًا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصًا استثمارية نوعية.
وأعرب الخريف عن شكره لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو على تنظيم الطاولة المستديرة، مؤكدًا أن الأفكار التي تمت مشاركتها عززت الإيمان بإمكانات الشراكة بين البلدين، وأنه من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين يمكن تطوير سلاسل توريد قوية، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية وخلق الفرص للأجيال القادمة.
تأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية "FIESP"، في إطار زيارته الرسمية الحالية للبرازيل ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي، خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية أخبار السعودية قطاع التعدين قطاع السيارات أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة قطاع التعدین وزیر الصناعة فی قطاع قطاع ا
إقرأ أيضاً:
6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكة
قال المهندس إبراهيم الزهراني نائب الرئيس التنفيذي للثروة السمكية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إن نمو قطاع الاستزراع السمكي وصل إلى 6% من ضمن القطاعات الغذائية، العام الماضي، ونسعى لأن نحقق من خلال هذا القطاع، الأمن الغذائي المستدام والشامل.
وأضاف أن نهضة هذا القطاع والرفع من مساهمة القطاع الخاص فيه، أحد روافد النجاح في منظومة القطاع الغذائي والاستزراع السمكي، مشيرًا إلى العمل على تمكين القطاع الخاص من رفع الإنتاجية من المنتجات السمكية التي تصل في النهاية إلى المستهلك.مصادر غذائيةوبين أن الاستزراع السمكي من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، خاصةً في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله، موضحًا أن القطاع يهدف إلى إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السميكة الطازجة والآمنة، وتخفيف الضغط على المصائد البحرية، حيث إن الكميات الموجودة في البحار تقل على مستوى العالم، فيجب الحرص على هذا المنتج من خلال الزراعة السمكية، وبالتالي المحافظة على البحار وعلى الاستدامة.
أخبار متعلقة صور| الاصطفاف العشوائي للسيارات يعيق حركة السير أمام المساجدفصل الأقسام وتطهير حراري .. اشتراطات جديدة لمغاسل الملابس للحد من انتشار الأمراض/عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكة
ولفت الزهراني، إلى أن الاستزراع السمكي يحقق الأمن الغذائي، خاصةً أن الأسماك هي مصدر من مصادر البروتين والفيتامينات والقيمة الغذائية، وأن الأمن الغذائي عبارة عن توافر المنتج الغذائي على مدار العام لجميع المستهلكين، بأسعار معقولة.
وأكمل: الوعي بالمنتجات السمكية بشكل عام يزيد، والطرق المختلفة لتناول المنتجات السمكية كذلك، وبالتالي نحرص على توفير الأسماك بشكل عام، من قشريات ورخويات وأعشاب بحرية، والآن لدينا مسار جديد في المنتجات السمكية، وهو الطحالب البحرية، التي لها قيمة غذائية كبيرة، وتدخل في العديد من الصناعات الجديدة.
وعن الوعي بالمأكولات البحرية، ذكر أنه في 2016 م، أي قبل بداية البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، كانت معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية 9 كيلو، ووصل في نهاية العام الماضي 2023م، إلى 13 كيلو للفرد، في حين أن المتوسط العالمي للمنتجات السمكية 25 كيلو للفرد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكةثروة سمكيةوبالنسبة للمزارع السمكية، أكد أنه في عام 2016م كان هناك 70 مشروعًا، ما بين الخليج وداخل المملكة، والآن وصلنا إلى ما يقارب 300 مشروع، وكل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، وهذا رقم كبير لتحقيق منظومة الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، مضيفًا أن الاكتفاء الذاتي عامة من المنتجات السمكية وصل إلى 35 بالمائة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكة
وبيّن الزهراني أن القطاع الخاص هو أحد أسباب النجاح في المنظومة، ودخول المستثمرين الجدد في قطاع الاستزراع، لافتًا إلى 3 إجراءات
كوزارة اردنا أن نحقق هذه المنظومة في الامن الغذائي ونطبق الاشتراطات التي نطلبها مهم والتي تعتبر اشتراطات عالمية في تحقيق الكفاءة الإنتاجية من المشاريع فطبقها القطاع الخاص
للقطاع الخاص في منظومة الثروة السمكية والاستزراع المائي، وهي تطبيق أفضل الشهادات في الجودة العالمية، وأن المنتج الذي يظهر من المزارع السمكية للمستهلك مطبق عليه أكثر من 140 معيارًا من معايير الأمن الغذائي والحفاظ عليه، إضافةً إلى شهادة ”سمكنا“ التي تُطبق على الصيادين والمصائد البحرية، وتسهم في إخراج منتج غذائي صحي ذو قيمة غذائية عالية على مدار العام.