وزير الصناعة: المملكة باتت لاعباً محورياً في قطاع التعدين على مستوى العالم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.
وقال الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ إن إنتاج المعادن يُعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونًا دوليًا؛ لأهميتها في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه والتحديات والحلول لتطويره حول العالم، داعيًا الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنويع 12 قطاعًا رئيسيًا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.
ولفت إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عددٍ من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي، مضيفًا أن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80-90% من الأنسولين.
وتحدَّث وزير الصناعة عن قطاع السيارات، مبينًا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعًا ناشئًا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصًا استثمارية نوعية.
وأعرب الخريف عن شكره لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو على تنظيم الطاولة المستديرة، مؤكدًا أن الأفكار التي تمت مشاركتها عززت الإيمان بإمكانات الشراكة بين البلدين، وأنه من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين يمكن تطوير سلاسل توريد قوية، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية وخلق الفرص للأجيال القادمة.
تأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية "FIESP"، في إطار زيارته الرسمية الحالية للبرازيل ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي، خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية أخبار السعودية قطاع التعدين قطاع السيارات أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة قطاع التعدین وزیر الصناعة فی قطاع قطاع ا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على تقوية شراكتنا مع القطاع الخاص
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام إن القطاع يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته ال11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع".
وأشار شيمي، إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
فرص استثمارأوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر قادرة على تحقيق أهدافها وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وتابع: "بالتعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها".