الإمارات وموريشيوس توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية.. الصناعة: خطوة للانفتاح على العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وقعت الإمارات وموريشيوس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وهي تعد الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، وتأتي في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليون درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحصدت الاتفاقية بين دولة الإمارات وموريشيوس، والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس، على إشادة كبيرة من مسؤولون حكوميون في الدولتين، وتؤكد أن هذه الاتفاقية هي بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك.
وعلق الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على الشراكة بين الإمارات وموريشيوس، موضحًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثمارياً، وذلك من خلال إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي، وهذه الاتفاقية من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة.
موريشيوس تتميز باقتصادوقال :"موريشيوس تتميز باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً، كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي".
وتابع: “الشراكة وتوقيع اتفاق مع موريشيوس يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة وتزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمداً”.
وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على أن تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات وموريشيوس أفريقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وزير الصناعة الإماراتي
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
أكد الدكتور طارق زيدان،رئيس حزب نداء مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة جدا نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري،و تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر في بيان له ،أن الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى 25% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%،كما ستوفرفرص عمل للشاب تصل غلى نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الدكتور طارق زيدان على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
وطالب"زيدان" بضرورة العمل على أتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأعرب رئيس حزب نداء مصر ،عن تفائلة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا