وزير الصحة: تكليف رئاسي بدراسة الأحوال المادية للأطباء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف وزارة المالية منذ فترة بدراسة أحوال الأطباء من الناحية المادية.
وأوضح عبد الغفار، في حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الطبيب إنسان لديه التزامات وارتباطات وأسرة واحتياجات لابد أن تلبى من خلال وظيفته، إضافة إلى ذلك، الطبيب لا يمكنه العمل بأي شيء آخر إلا الطب، أي أنه لا يمكنه زيادة دخله بعمل آخر".
وتابع وزير الصحة: "ثمّة إجراءات تمّت أعترف أنها ليست كافية، مثل زيادة مقابل نبطشيات السهر، وبعض الميزانيات الخاصة ببدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وكل هذه الإجراءات لا يمكنها أن تمثل أرقاما معوضة للطبيب حتى يطمئن بأنه يحصل على الحد الكافي لمعيشته، ونحن في طريقنا لدراسة الموضوع بأوجه كثيرة".
وأضاف الوزير، أن مشكلة نقص الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.
وأكمل: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكن من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بسبب أزمة التصالح على عيادات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التنمية المحلية بسبب أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأشار أبو الخير، في طلبه، إلى الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، ومطالبة المحافظين الأطباء بالتصالح على مقار العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري.
وذكر أن المحافظات هددت الأطباء بغلق العيادات وتشميعها وقطع المرافق عنها وذلك بالمخالفة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وطالب بتحويل طلب الإحاطة للجنة الادارة المحلية لمناقشة الطلب والوقوف على حلول نهائية لها.