بالأرقام والخرائط.. إسرائيل تدمّر الجنوب وتقرير يكشف حجم الاضرار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف تحليل لـ"بي بي سي" حجم الأضرار التي لحقت ببلدات جنوب لبنان وإسرائيل الحدودية بعد تسعة أشهر من القتال بين حزب الله وإسرائيل.
وتظهر صور الأقمار الصناعية وصور الرادار وسجلات النشاط العسكري أن مجتمعات بأكملها قد نزحت، وتضررت آلاف المباني ومساحات واسعة من الأراضي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ويكشف التحليل أن أكثر من 60% من المجتمعات الحدودية في لبنان قد عانت من نوع من الضرر نتيجة للغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية.
وتشير خريطة الدمار إلى أن عيتا الشعب تعرضت لقصف واسع النطاق، حيث وقع ما لا يقل عن 299 هجوماً منذ تشرين أول، وفقاً لمنظمة أكلد.
وتعرضت المباني الواقعة على طول الطريق الرئيسي للمدينة، بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية، لأضرار كبيرة.
بالتوازي، تم استهداف كفركلا بأكثر من 200 هجمة، بحسب موقع أكلد، ما أدى إلى تدمير العديد من المتاجر والأسواق ومحلات الخدمات في مركز البلدة.
كما تعرضت بليدا للقصف نحو 130 مرة على الأقل منذ تشرين الأول، ما أدى إلى تدميرالعديد من المباني بالإضافة إلى صيدلية.
وتركزت الأضرار في الجزء الأوسط من البلدة حيث تقع الخدمات والمتاجر والمرافق الرئيسية.
وتقول الدكتورة بوركو أوزجيليك، الباحثة في أمن الشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن إسرائيل تستهدف البلدات في المنطقة الحدودية لأن هذه هي المناطق التي تعتقد إسرائيل أن حزب الله موجود فيها.
وأضافت الباحثة أن "إسرائيل تعتقد أن لديها ما يكفي من الأدلة الموثقة على وجود شبكة من التحصينات والأنفاق في محيط المنازل".
وقالت إن إسرائيل تستهدف هذه المنطقة لإرسال رسالة إلى حزب الله مفادها أنه "لا ينبغي أن يكونوا هناك".
وتضيف أوزجيليك "أن حزب الله سيجد أنه من غير المعقول إخلاء هذه المناطق".
وتكمل أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيجاد حل وسط، مثل إقناع حزب الله بالانسحاب أربعة أميال من الحدود. وقد رفض حزب الله ذلك.
وقال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إنه نفذ ضربات ضد أهداف عسكرية "لإزالة التهديد الذي يشكله حزب الله على إسرائيل ومواطنيها ومنازلهم".
وعلى الجانب الآخر من الحدود، تم أيضاً تدمير المباني في شمال إسرائيل بسبب الضربات من جانب حزب الله.
وفقًا لمديرية الأفق الشمالي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حتى 23 حزيران، كانت هناك تقارير عن تضرر 1,016 وحدة سكنية منذ بداية التصعيد، مع 75% من الأضرار الناجمة عن صواريخ وقذائف ومسيرات تابعة لحزب الله. والباقي بسبب أنشطة القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
لكن تدمير الأراضي النباتية والزراعية كان جلياً في هذه المنطقة.
وحسب الأرقام، تم حرق مساحات هائلة من الأراضي في كلا البلدين، لكن بي بي سي تقدر أن إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل كانت الأكثر تضرراً، حيث تأثر حوالي 55 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، مقارنة بـ 40 كيلومتراً مربعاً في لبنان.
وقدرت بعض التقديرات الأخيرة الصادرة عن هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية هذا الرقم بما يصل إلى 87 كيلومتراً مربعاً.
ويظهر نمط الأضرار أن العديد من المناطق المحروقة تقع بعيدًا عن الحدود، مما يعكس استخدام حزب الله لأعداد كبيرة من الأسلحة غير الموجهة. وقد تم إطلاق هذه الصواريخ على مناطق مدنية وقواعد عسكرية ليست بجوار الحدود مباشرة. وإذا اكتشف نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ أن الصواريخ لن تسقط في مناطق مأهولة بالسكان، فإنه لا يعترضها، ويترك الصواريخ تهبط في العراء.
ويؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة في والأراضي الزراعية والغابات. وقالت أوزجيليك إن ذلك متعمد من جانب حزب الله.
وتضيف أن "حزب الله يسعى إلى خلق الفوضى ومستوى من انعدام الأمن بين السكان الإسرائيليين مما يخلق نقطة ضغط على الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت الدكتورة أوزجيليك أن حجم إخلاء السكان الإسرائيليين لهذه المناطق غير مسبوق.
ويتضح حجم الأضرار من خلال صور مستوطنة كتسرين في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وظهرت مساحة شاسعة من الأراضي المحترقة، أكبر من المستوطنة نفسها، بعد وابل من الصواريخ أصاب المنطقة في أوائل حزيران. (بي بي سي)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الأراضی حزب الله بی بی سی
إقرأ أيضاً:
عبد الله مشنون يكتب..إستفحال مظاهر العنصرية في الجزائر ضد ذوي البشرة السمراء
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
تُعاني الجزائر من تفشٍّ واضح للعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا من أبناء الجنوب الجزائري أو من المهاجرين الأفارقة. رغم الخطاب الرسمي الذي يُنادي بالمساواة ومناهضة التمييز، إلا أن الواقع يُظهر أن هذه الفئة ما زالت تواجه العديد من مظاهر الإقصاء، سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على تماسك المجتمع الجزائري.
في المؤسسات الرسمية، لا يزال حضور الجزائريين ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا محدودًا. فرغم تعيين شخصيات بارزة من هذه الفئة، مثل عبد القادر مساهل ونور الدين بدوي، إلا أن ذلك يبقى استثناءً وليس القاعدة. كما أثار تعيين حسن دردوري ردود فعل عنصرية، ليس بسبب مؤهلاته، ولكن بسبب لون بشرته، ما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه أبناء الجنوب. أما في المؤسسة العسكرية، التي تُعد من أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد، فيندر أن نجد تمثيلًا لهذه الفئة، مما يعمق الشعور بالتهميش لدى الجزائريين السود ويؤكد أن الفرص ليست متساوية للجميع.
إلى جانب الإقصاء السياسي والمؤسسي، يواجه أبناء الجنوب الجزائري مظاهر تمييز صارخة عند انتقالهم إلى مدن الشمال. كثيرون يعانون من مضايقات يومية، وأحيانًا إساءات لفظية بسبب لون بشرتهم ولهجتهم المختلفة. حتى في الجامعات، طُلب من بعض الطلاب القادمين من الجنوب الخضوع لفحوصات طبية قبل استلامهم غرفهم في الإقامات الجامعية، في إجراء لم يُفرض على غيرهم، وهو ما يعكس وجود تمييز مؤسساتي قائم على أساس العرق والانتماء الجغرافي. هذه الممارسات جعلت الكثير من أبناء الجنوب يترددون في الاستقرار في الشمال، خوفًا من مواجهة معاملة غير عادلة أو شعور دائم بالغربة داخل وطنهم.
في الإعلام، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يبدو أن الوجوه ذات البشرة السمراء غائبة إلى حد كبير عن البرامج التلفزيونية، وكأنها لا تمثل جزءًا من الهوية الجزائرية. حادثة عارضة الأزياء والمؤثرة الجزائرية بركة مزراية تُجسد هذا التهميش، حيث تعرضت لتعليقات عنصرية مؤلمة جعلتها تبكي بحرقة، ما كشف عن حجم التنمر الذي يواجهه الجزائريون السود في الفضاء العام. غياب التمثيل العادل في وسائل الإعلام يعزز الصورة النمطية السلبية عن هذه الفئة، ويُكرّس فكرة أنها ليست جزءًا من النسيج الوطني، رغم أنها من أقدم المكونات السكانية في الجزائر.
العنصرية لم تقتصر على أبناء الجنوب، بل امتدت أيضًا إلى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم عبء أو تهديد ديموغرافي. كثير منهم يعملون في ظروف صعبة دون أي حماية قانونية، ويواجهون رفضًا اجتماعيًا واضحًا. في بعض الحالات، تعرض هؤلاء المهاجرون لاعتداءات عنيفة وحوادث قتل وخطاب كراهية متصاعد، دون أن يكون هناك رد فعل رسمي حازم لحمايتهم أو الحد من هذه الظاهرة.
حتى في الخارج، حمل بعض الجزائريين معهم هذه النزعات العنصرية، كما ظهر مؤخرًا في حادثة جزائرية في باريس قامت بتصوير الجناح المغربي في معرض الفلاحة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم “مجموعة من السود”، في مشهد يعكس كيف تسربت هذه العقلية إلى بعض فئات المجتمع الجزائري حتى خارج حدوده. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة الجزائر على المستوى الدولي، بل تعكس مشكلة عميقة تتعلق بالهوية والتقبل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المغرب الجار يقدّم نموذجًا أكثر انفتاحًا وتسامحًا فيما يتعلق بالتنوع العرقي. لا تشهد المملكة نفس الحدة من الممارسات العنصرية، حيث تتعامل الثقافة المغربية بشكل أكثر طبيعية مع التنوع العرقي واللغوي. هذا الاختلاف لا يعود إلى عوامل اقتصادية أو جغرافية، بل إلى سياسات اجتماعية وثقافية عززت التعددية والتعايش بشكل أكثر فاعلية.
تاريخيًا، تعود جذور العنصرية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث سعى المستعمر الفرنسي إلى تطبيق نموذج فصل عنصري يشبه ما حدث في جنوب أفريقيا. رغم الاستقلال، لم تختف هذه الذهنية بالكامل، بل استمرت في بعض مؤسسات الدولة والمجتمع، مما جعل التمييز العرقي أمرًا شائعًا وإن كان غير مُعلن بشكل رسمي. والمفارقة أن النظام الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق سكان جنوب المغرب، لم يُبدِ نفس الحرص تجاه سكان جنوب الجزائر أنفسهم، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش المستمر. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات التي يرفعها النظام في قضايا حقوق الإنسان.
إن تفشي العنصرية في الجزائر يُشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مجتمع أكثر عدالة وانسجامًا. معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين جميع المواطنين، وتجريم التمييز بكل أشكاله. من دون هذه الخطوات، ستبقى الفجوة قائمة، وسيستمر الجزائريون السود في مواجهة عراقيل غير مبررة داخل وطنهم، في تناقض صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية، والتي كان أحد أهدافها القضاء على كل أشكال الظلم والتمييز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية