BBC تعتزم تسريح 500 موظف بحلول نهاية 2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار/مارس 2026، بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10 % خلال السنوات الخمس الماضية إلى حوالي ألفين، وفق ما أعلنته المجموعة الثلاثاء.
وفي مناسبة نشر تقريرها السنوي، قالت "بي بي سي" في بيان "بحلول نهاية آذار/مارس 2026، نتوقع أن نشهد تسريح 500 موظف.
وبالإضافة إلى خطة الادخار السنوية البالغة 500 مليون جنيه استرليني التي أعلنت قبل عامين، تنفذ "بي بي سي" خطة إضافية لخفض الإنفاق بما يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني، أعلنتها في آذار/مارس الماضي.
وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، وهي مؤسسة رئيسية في المشهد السمعي البصري البريطاني، لانتقادات خصوصا من المحافظين الذين خسروا أمام حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/يوليو الماضي.
فمثل وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، تخسر "بي بي سي" جمهورها الشاب الذي يتوجّه نحو المنصات والشبكات الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى تزايد التساؤلات عن طريقة تمويلها.
في آذار/مارس الماضي، أشار مديرها العام تيم ديفي إلى أن "بي بي سي" تدرس خيارات لإصلاح رسوم الترخيص، مصدر تمويلها الرئيسي، بعد العام 2028، عندما ينتهي الميثاق الحالي.
وقال ديفي: "نحن بحاجة إلى إنشاء منظمة أكثر رشاقة ومرونة، والاستفادة القصوى من فرصة التحول الرقمي لإعادة تصميم عملياتنا، وخفض التكاليف وخدمة الجماهير بشكل أفضل".
أضاف: "نحتاج أيضًا إلى التفكير في أفضل السبل لتمويل هيئة الإذاعة البريطانية على المدى الطويل لتأمين جميع فوائد البث الإذاعي العام الشامل في المستقبل".
وأشار إلى أن ذلك سيتطلب أيضاً مناقشات مع الحكومة حول "الطريقة الصحيحة" لتمويل خدمة بي بي سي العالمية في "لحظة حرجة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
ويذكر أنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2023 استدل الستار على آخر بث لراديو بي بي سي عربي بعد 85 عاما من الخدمة الإذاعية المتميزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بي بي سي تسريح التحول الرقمي بريطانيا تسريح بي بي سي التحول الرقمي دافعي الضرائب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة آذار مارس بی بی سی
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: خفض الفائدة الأمريكية سيرفع الذهب إلى مستويات تاريخية قبل نهاية العام
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن هناك توقعات قوية بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مما سيؤدي إلى اتباع جميع البنوك لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدفع أسعار الذهب للارتفاع بشكل كبير.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل الأجواء المعتمة التي يشهدها العالم حاليًا، مثل انتشار "جدري القرود" ومخاوف عودة الإغلاقات مرة أخرى بسبب تطورات فيروسية جديدة. كما أضاف أن الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية والوضع في منطقة القرن الإفريقي تساهم في تعزيز حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه العوامل المشتركة قد تدفع أسعار الذهب للوصول إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 2800 إلى 3000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الذهب سيظل الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان في هذه الأوقات غير المستقرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغيرًا ملحوظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، فبعد أن كانت الأغلبية من محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة يرون أن خفض الفائدة ليس في الأفق، تغيرت وجهات نظرهم نتيجة لتحرك عدد من البيانات الاقتصادية في اتجاه واحد، مما دفع صناع القرار إلى إعادة تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مثل التضخم المستمر وضعف سوق العمل وتدهور الظروف المالية للأعمال.
وفي أواخر أغسطس، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيًا، وبالرغم من أن معظم صناع السياسات يدعمون خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%، فإنهم لا يرون ذلك بمثابة إعلان عن الانتصار على التضخم، بل يشددون على أهمية "النهج التدريجي" في التعامل مع السياسة النقدية لضمان عدم انزلاق سوق العمل إلى الركود.
ورغم أن سوق العمل لا يزال بصحة جيدة وفقًا لبعض الأعضاء مثل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إلا أن هناك مخاوف من أن أي تدهور محتمل في سوق العمل قد يتطلب تدخلًا أكثر عدوانية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مما يعزز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد.