المغرب يدعو إلى توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المغرب على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية، ولا سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة.
وجددت المملكة اليوم الثلاثاء بجنيف، في الإعلان الوطني الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، تمسكها بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، لا سيما من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعبر المغرب في هذا الصدد عن التزامه الدائم، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواصلة تبادل تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية، مذكرا بمساهمته النشطة، بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة، في اعتماد استخدام التطبيقات النووية، وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان.
ونبه الوفد المغربي إلى التحدي الكبير الذي يمثله التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة، موضحا أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية يشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي. وأكد أن الهدف العام للحرب ضد الإرهاب ينبغي أن يتمثل في منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة.
وإذ رحب المغرب بالجهود الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب النووي، فقد أعرب عن قناعته بأن المدخل الأفضل لتجنب مثل هذه الانحرافات يكمن في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مشددا على أن ترسيخ النهج المتعدد الأطراف والتعاون الدولي يمثلان عناصر أساسية لتوفير استجابات عالمية وفعالة للتهديدات العالمية.
وذكرت المملكة بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل محور نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتمثل أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدولي، مسجلة أنه منذ دخولها حيز التنفيذ قبل أكثر من نصف قرن، أثبتت المعاهدة أهميتها في مكافحة الانتشار النووي.
في المقابل، نبه المغرب إلى أن فشل المؤتمرات الاستعراضية الأخيرة، والمأزق المستمر في مجال نزع السلاح، وعدم إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وتفاقم تحديات الانتشار، كلها عوامل مثيرة للقلق وتتطلب إجراءات جماعية تظهر حسن النية والمسؤولية والالتزام.
وأكد على الأهمية الحاسمة لامتثال جميع الدول الأطراف لأحكام المعاهدة والالتزامات الناشئة عنها وضرورة تنفيذ الدول الأطراف، بطريقة شفافة ومتوازنة ولا رجعة فيها، للاستنتاجات التي توصل إليها المؤتمران الاستعراضيان لعامي 1995 و 2010، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي والوقف النهائي لجميع أشكال تجارب هذه الأسلحة.
وعبرت المملكة عن أسفها لكون الأهداف الرئيسية التي تم تحديدها خلال هذه المؤتمرات الاستعراضية لم تتحقق، محذرة من أن تآكل الثقة في أسس نظام عدم الانتشار يعتبر مصدر قلق للمملكة وللمجتمع الدولي برمته.
كلمات دلالية المغرب طاقة نوويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طاقة نووي
إقرأ أيضاً:
وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
زنقة 20 | الرباط
التزمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الصمت حيال التقرير الناري الذي كشفت عنه مؤخرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمامك البرلمان.
و ترفض الوزارة التعليق على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، بالرغم من ورود عدة طلبات في هذا الصدد على مكتب بنعلي.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأضافت: “منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة