رامي صبري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه "جامد كده كده"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصبح النجم رامي صبري من الأسماء الفنية الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلانه عن طرح ألبومه الغنائي الجديد "أنا جامد كده كده" بالتعاون مع شركة التوزيع الرقمي فايرال ويف.
نجاح ألبوم رامي صبري
بدأت موجة الحماس والتفاعل الجماهيري منذ إطلاق الأغنية الأولى من الألبوم والتي حملت نفس اسم الألبوم "أنا جامد كده كده"، حيث لاقت هذه الأغنية إعجاب الجمهور بلونها الغنائي الجديد على رامي صبري.
ويخطط النجم رامي صبري لطرح مفاجآت جديدة خلال الأيام القادمة من خلال باقي أغاني ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده"، الذي يأتي ضمن سلسلة إنجازاته الفنية المتميزة.
آخر عمال رامي صبري
يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.
وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.
وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رامي صبري الفنان رامي صبري النجم رامي صبري ألبوم جامد كده كده آخر أعمال رامي صبري جامد کده کده رامی صبری
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ