جميعنا نعرف بأن الهندسة علمٌ ومجال معرفي له تخصصاته وفروعه، ولكن ظهر أعقاب جائحة كورونا مصطلح «هندسة الحظ»، وقد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء، ولكنه تعبير مجازي لمهارة اقتناص الفرص غير المتوقعة وبشكل إيجابي وتنافسي، وقد استخدم هذا المصطلح في عالم الابتكار وريادة الأعمال العلمية، وتحديداً في سياق قراءة تجارب الشركات التي ازدهرت في ظل حالات عدم اليقين، فقد ساد الانطباع الكارثي للجائحة على جميع تفاصيل الحياة آنذاك، ونشوء قصص نجاح الأعمال خلال تلك الفترة العصيبة كان أبعد ما يمكنه أن يطرأ على الأذهان، ولكن في الواقع هناك العديد من الشركات الابتكارية التي صمدت أمام المتغيرات التي رافقت هذه الجائحة، وتمكنت من الحفاظ على أدائها، وتحقيق نجاحات تاريخية، والأدهى من ذلك أن ابتكارات بعض هذه الشركات الاستثنائية كانت في مجالات كمالية بحتة، فإلى أي مدى كان لهندسة الحظ دوره في وضع استراتيجيات التكييف والصمود في بيئة سريعة التغير؟
في البدء دعونا نتوقف عند أهم محور في الابتكارات الثورية التي تحقق التحولات الجذرية؛ نجد بأن جميع هذه الابتكارات اشتملت على مختلف أبعاد الاستشراف المستقبلي كدعامة أساسية في أعمالها، وتختلف ممارسات الاستشراف الاستراتيجي تماماً عن التنبؤات والتوقعات النمطية القائمة على تخيل المستقبل، لأن القاعدة الذهبية المتعارف عليها هي بأنه وكلما زاد النطاق الزمني للتنبؤات كلما أصبحت التوصيات أقل موثوقية، ولذلك تفقد الكثير من الشركات الناشئة الابتكارية ميزتها التنافسية بالتقادم المعرفي، ليس ذلك بسبب قلة المهارات العلمية والتقنية، ولكن لأنها لم توجه تركيزها نحو فهم التراكم المعرفي لمجال ابتكارها، فليس صحيحاً دائماً أن البداية تكون من حيث انتهى الآخرون، حيث أن اتساع نطاق الفرص والمخاطر في آفاق الابتكار التكنولوجي يستوجب توظيف جميع معطيات الماضي والحاضر لتحديد الوجهة الأساسية للابتكار، وهل تسعى هذه الشركات الابتكارية لتحقيق قفزات نوعية للمستقبل عبر الاقتناص الذكي للفرص، أم أنها تكتفي بالولوج للمستقبل بخطوات محددة وقائمة على ترشيد التوسع التكنولوجي، وهذا هو أساس هندسة الحظ، لأن صناعة الفرص هي من الممارسات الأساسية التي تقوم بها جميع الشركات الابتكارية، وتبقى نقطة التفاضل في القدرة على الاستشراف التقني والعلمي والسبق في رصد التحولات المِفْصَلية لتحقيق الاستحواذ على القطوف الأولى للابتكارات قبل تزاحم بقية المنافسين.
تعالوا نتعرف على أبرز الأمثلة على موضوع هندسة الحظ خلال جائحة كورونا، والمتمثل في قصة مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال (L’Oreal) التي لم تتأثر بالإغلاقات والتدابير الاحترازية المرتبطة بالتباعد الاجتماعي، حيث قامت المجموعة بتفعيل مسارات البيع الافتراضية مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الجائحة، وعلى الرغم من أن مستحضرات التجميل لم تكن ضمن قائمة أولويات المستهلكين خلال الجائحة إلا أن التسوق عبر المنصات الرقمية قد شهد رواجا كبيرا، وارتفعت نسبة استخدام تقنية التجارب الافتراضية الخاصة بمجموعة لوريال بمقدار خمسة أضعاف، وسجلت مواقعها الالكترونية «زحمة» في أعداد الزائرين والمستخدمين، وليس هذا وحسب، بل ساعدت التقنيات الرقمية المتاحة عبر متاجرها الافتراضية عددا من المتاجر ومنصات البيع الالكترونية الأخرى مثل «أمازون» و «سيفورا»، التي اعتمدت على التكنولوجيا ذاتها في مبيعاتهم لمنتجات لوريال، هذا بالإضافة إلى ابتكارات الفريق الرقمي لمجموعة لوريال في إتاحة البث المباشر لرواد عالم التجميل، واستضافة فعاليات وبرامج افتراضية مخصصة في مواضيع ذات الصلة بالمستهلك، وقد كانت المشاهدات عالية وحققت مؤشرات غير مسبوقة، ويعود ذلك كله إلى التخطيط المسبق في مواكبة الاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا، وتعريف أفضليات المستهلكين في الرفاهية وأنماط الحياة التي تشكلها زحف التقنيات الحديثة لتفاصيل الحياة اليومية.
إذن لم يأت تفوق مجموعة لوريال بين ليلة وضحاها، وإذا عدنا بالزمن للوراء فإنه يمكن إرجاع ذلك إلى مطلع عام 2018 حين أعلنت المجموعة رسمياً بأنها قد قررت التوسع في الخدمات الرقمية، وقامت بشراء شركة مودي فيس (ModiFace)، وهي شركة تكنولوجية كندية أسسها أستاذ بكلية الهندسة في جامعة تورنتو عام 2007م، وتقدم هذه الشركة خدمات وحلولا لقطاع صناعة التجميل عبر منتجاتها القائمة على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ومع انضمامها لمجموعة لوريال التي تتخذ فرعها الرئيسي في فرنسا إلا أن شركة مودي فيس بقيت مكانها في تورونتو، لتظل قريبةً من جامعة تورنتو التي انبثقت منها، حيث يمكنها إقامة شراكات بحثية وابتكارية، ومنذ ذلك الوقت عملت مجموعة لوريال على توظيف تقنية الواقع المعزز والعوالم الافتراضية المتقدمة في تجربة المستهلكين، وذلك بفعل الجهود الابتكارية التي تقودها مختبرات مودي فيس ويعمل بها أكثر من (70) باحثا وعالما، وحينما حل الوباء، عكفت المجموعة على إتاحة هذه التقنيات في معظم المواقع الإلكترونية لعلاماتها التجارية، ما يسهل التكامل بين الموقع الرسمي للمجموعة ومنصات البيع التابعة لشركائها في مختلف دول العالم، وبفضل قدراتها المعيارية على تحقيق الميزة التنافسية من ابتكارات تكنولوجيا التجميل، تمكنت الشركة من التكييف والاستجابة الذكية لتداعيات الجائحة، وحققت السبق في الصمود أمام الاتجاهات غير المتوقعة، وبحسب تصريح رئيس الفريق التقني لمجموعة لوريال فإن قرار إدماج التقنيات الرقمية في تجربة المنتجات لم يكن مجرد تطوير في العرض أو التسويق، ولكنه قد جاء بمثابة «إعادة اختراع تجربة الجمال».
إن هندسة الحظ هو الوجه الآخر لمؤشر الاستعداد المستقبلي، فالمؤسسات ومجموعات العمل التي تضع محور الاستشراف والاستعداد لما هو غير متوقع هو أساس استراتيجياتها، هي التي تكتسب قدرات اغتنام الفرص الذهبية الحاسمة، وصناعة آفاق الفرص غير المسبوقة، فالاستشراف الاستراتيجي ليس أداة لتوقع تقنيات المستقبل، ولكنه متطلب أساسي لتحقيق التفوق التنافسي، وضمان استدامة الأعمال، ويبدأ الاستشراف بفهم القدرات الداخلية، وتقييم جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الخارجية، وتعريف أولويات التطوير والابتكار، ويأتي ذلك مع إيلاء المرونة أهمية مركزية، فالفرص الصاعدة لا تتهيأ بشكل واضح وبارز للكل، وإنما يفطن إليها من يملك القدرة والاستعداد على توظيفها، واكتساب القيمة منها، والتجاوب مع تحولات المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان: مملكة كير.. مملكة الشركات المترامية الأطراف للعائلة الأولى في جنوب السودان
بصفته الرئيس الوحيد لجنوب السودان منذ الاستقلال، حكم سلفا كير لفترة طويلة واحدة من أكثر دول العالم فسادًا، إذ يُعدّ الفساد السبب الجذري للصراع الدائر ونقص التنمية الذي تعاني منه البلاد. وبينما يندد كير علنًا بالفساد، كوّنت عائلته شبكة واسعة من الشركات في بعض أكثر القطاعات ربحية في اقتصاد جنوب السودان. ولتوفير مزيد من الشفافية حول ممتلكات كير وعائلته من الشركات، رصدت صحيفة “ذا سينتري” 126 شركة مملوكة لعائلة كير، استنادًا إلى وثائق رسمية من وزارة العدل في جنوب السودان. تكشف الرؤى المتعمقة في هذه الشبكة عن مؤشرات رئيسية على فساد محتمل، مما يبرر تشديد الرقابة من قبل شعب جنوب السودان والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية.
حددت صحيفة “ذا سينتري” سبعة من أبناء الرئيس سلفا كير كمساهمين في شركات جنوب سودانية، إلى جانب زوجته ماري آين ميارديت، وأبناء وبنات إخوته وأخواته. كما يمتلك اثنان من أحفاد كير شركات، بعضها ورثوها عن والديهم.
يُعد صهر كير، غريغوري فاسيلي ديمتري يالوريس، وهو جنرال في الجيش وحاكم سابق لولاية قوقريال، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2018، مساهمًا في 39 شركة. حددت صحيفة “ذا سينتري” أفرادًا من عائلة فاسيلي، بمن فيهم ثمانية من أبنائه – أبناء وبنات إخوة كير – كمساهمين في شركات جنوب سودانية.
يُستخدم الأطفال، وخاصة القاصرين، كوكلاء للنخبة السياسية استراتيجيةً لتجنب التدقيق، بل وحتى التهرب من العقوبات. في كثير من الأحيان، كان أطفال وأحفاد كير وفاسيلي قاصرين أو في أوائل العشرينات من عمرهم عندما أصبحوا مساهمين.
القوانين وحدها لا تكفي:
يحظر دستور جنوب السودان على كبار المسؤولين وغيرهم من شاغلي المناصب الدستورية الانخراط في الأعمال التجارية أو تلقي أجر من أي مصدر غير الحكومة الوطنية. تنص المادة 120 المتعلقة بالإعلان عن الثروة وحظر الأعمال التجارية الخاصة على ما يلي:
يجب على جميع شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية، والقضاة، وكبار مسؤولي الخدمة المدنية على جميع مستويات الحكومة، عند توليهم مناصبهم، تقديم إقرارات سرية عن أصولهم والتزاماتهم، بما في ذلك أصول والتزامات أزواجهم وأطفالهم، وفقًا للقانون.
يُحظر على الرئيس، ونائب الرئيس، ومستشاري الرئاسة، والوزراء، ونواب وزراء الحكومة الوطنية، والحكام، ومستشاري الولايات، ووزراء الولايات، وغيرهم من شاغلي المناصب الدستورية، طوال فترة توليهم مناصبهم، ممارسة أي مهنة خاصة، أو ممارسة أعمال تجارية، أو تلقي أجر أو قبول وظيفة من أي نوع من أي مصدر غير الحكومة الوطنية أو حكومة ولاية.
ومع ذلك، غالبًا ما يتم التحايل على هذا الحكم الدستوري من خلال إدراج أفراد عائلات المسؤولين كمساهمين في الشركات. لا يظهر اسم كير نفسه في أيٍّ من وثائق الشركات التي حددتها صحيفة “ذا سنتري”، مما يسمح له بالامتثال لنص المادة 120(2)؛ إلا أن كير، باستخدام أفراد عائلته، يتجاهل روح القانون. ورغم أن هذا البند يشترط أيضًا على شاغلي المناصب هؤلاء الإقرار بأصولهم والتزاماتهم، بما في ذلك أصول أزواجهم وأطفالهم، فإن هذه الإقرارات – عند حدوثها بالفعل – غالبًا ما تظل سرية ولا تخضع للتدقيق العام. إن أساليب التحايل وحدود الإفصاح عن الأصول العامة تعني أن هناك قلة من المعلومات العامة عن ممتلكات كبار المسؤولين في جنوب السودان، وأن التعتيم قد يوفر غطاءً للفساد. وبالنظر إلى أعلى مسؤول في البلاد فقط، فإن حجم ونطاق شبكة الشركات التابعة لعائلة الرئيس سلفا كير يكشفان عن أهمية الشفافية.
وبناءً على 126 شركة حددتها صحيفة “ذا سنتري”، تمتد شبكة الشركات التابعة لعائلة كير إلى العديد من الصناعات المحورية في اقتصاد جنوب السودان، بما في ذلك التعدين والبترول والخدمات المصرفية والتجارة والطيران والأمن الخاص والخدمات اللوجستية. تشمل هذه الشركات مشاريع مشتركة مع مستثمرين من 25 دولة مختلفة على الأقل، بمن فيهم رجال أعمال وسياسيون بارزون من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى أفراد من الجيش وجهاز الأمن الوطني، وكلاهما متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من بين 126 شركة، ناقشت صحيفة “ذا سينتري” 42 شركة بالفعل في تقارير سابقة.
اطلعت صحيفة “ذا سينتري” على وثائق تشير إلى أن تسعة على الأقل من أبناء كير وأحفاده، بالإضافة إلى زوجته السيدة الأولى ماري آين ميارديت، قد امتلكوا حصصًا في مجموعة واسعة من المشاريع التجارية عبر 126 شركة. كما امتلك صهر كير، الجنرال غريغوري فاسيلي، وزوجته وأطفاله حصصًا في العديد من الشركات العاملة في جنوب السودان. وفي المجموع، كان 23 من أفراد عائلة كير مساهمين في هذه الشركات.
نظرًا لحجم ونطاق هذه الشبكة، فإن الشفافية أمر بالغ الأهمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات تُستخدم لأغراض غير مشروعة، لا سيما بالنظر إلى سجل جنوب السودان الحافل بالفساد.
المخاطر المتعلقة بالفساد
صُنفت جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، باستمرار ضمن أكثر الدول فسادًا. وقد أفادت صحيفة “ذا سينتري” باختفاء مليارات الدولارات من برامج حكومة جنوب السودان، وكيف أن الحكومة، بدورها، لم تبذل جهدًا يُذكر لتحسين حياة شعبها منذ استقلالها عام 2011. وطوال هذه الفترة، ظل كير رئيسًا للدولة. وبصفته رئيسًا، يتمتع كير بسلطة على أصول الدولة وأموالها وعقودها. علاوة على ذلك، لا توجد رقابة تُذكر على السلطة التنفيذية ولا ضوابط تُذكر على سلطتها.
يُؤهله دور كير ليكون شخصًا مكشوفًا سياسيًا، أي أنه يشغل منصبًا عامًا يُمكن إساءة استخدامه – سواءً من قِبله أو من قِبل أفراد عائلته – لتحقيق مكاسب شخصية. تشمل الشركات التابعة لعائلة كير قطاعات عالية المخاطر ومربحة، بما في ذلك المصارف والبناء والتعدين والنفط، وهي قطاعات قد تتأثر بإجراءات الحكومة وقرارات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، جميع هذه الشركات مسجلة في جنوب السودان، وهي منطقة عالية المخاطر مدرجة حاليًا في “القائمة الرمادية” لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي مناطق تخضع لمراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه المؤشرات تحمل الكثير من الدلائل، لا سيما وأن الشركات المرتبطة بعائلة كير قد وردت مرارًا وتكرارًا في قوائم الشركات المتورطة في فضائح شراء أدت إلى خسارة مليارات الدولارات من الأموال العامة التي كان ينبغي استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعب جنوب السودان.
السياق الحالي
مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، من الضروري توخي الحذر. يتمتع حزب كير الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، بميزة سياسية ساحقة بصفته الحاكم الحالي، حيث يمارس القمع السياسي للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويمارس الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والإعدامات خارج نطاق القضاء. كما تتمتع الحركة الشعبية لتحرير السودان بإمكانية الوصول إلى موارد اقتصادية كبيرة من خلال شركات مملوكة لعائلة كير، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية تأثير الحركة الشعبية لتحرير السودان وكير نفسه بشكل غير عادل على الانتخابات باستخدام كل من موقعهما السياسي وقوتهما الاقتصادية.
يُعد الفساد المستشري في جنوب السودان بمثابة قنبلة موقوتة، إذ يغذي عدم الاستقرار ويحرم البلاد من الموارد اللازمة لرعاية سكان جنوب السودان. ولم تُنفذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الفساد، مما يجعل البلاد عرضة لتجدد الصراع. وبدون مؤسسات قوية لمحاسبة القادة، سيستمر الوضع في التدهور.
المحقق – صحيفة “ذا سنتري”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة