أبوظبي:«الخليج»

نفّذت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «مبادرة سلفة الزواج الميسَّر» في إطار برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتهدف المبادرة لتيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج، لتمكينهم من بدء حياة زوجية مستقرة.

وتُتيح المبادرة لمواطني الدولة ممّن يحملون «خلاصة قيد» صادرة عن إمارة أبوظبي، التقدّم بطلب الحصول على سلفة الزواج الميسّر بقيمة تصل إلى 150,000 درهم من دون فوائد، أو رسوم، ما يُسهم في تيسير متطلبات الزواج على المواطنين العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، ويمكِّنهم من بدء حياة زوجية مستقرة، ومزدهرة.

وتأتي المبادرة إيماناً بأن الأسرة، واستقرارها، إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في أبوظبي، إضافة إلى تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسرة مترابطة، وتفعيل دوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الأعباء المالية على الشباب.

الروابط الأسرية

قال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تعكس هذه المبادرة اهتمام حكومة أبوظبي بتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتعزيز النمو السكاني للمواطنين، وتسهيل نشأة الأسرة من خلال تمكين المقبلين على الزواج من بدء مرحلة جديدة في بناء مستقبل أُسري مستدام، وهي تتوافق مع التوجّهات الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الساعية إلى تعزيز استقرار الأُسر الإماراتية وزيادة مساهمتها اجتماعياً».

وأضاف: «تحرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرة بفاعلية عالية، لتقديم الدعم المناسب في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، ما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، مع التركيز مباشرة على أولويات نمو الأسرة الإماراتية، وبداية الحياة الأسرية والاستقرار المعيشي والاجتماعي، ولذلك نركّز في هذه المرحلة على تشجيع الشباب الإماراتيين على الزواج، والإنجاب، وبناء أسرة مستقرة، من خلال الشراكة لمجتمع أكثر تماسكاً».

استقرار الأسرة

قال أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تواكب المبادرة جهودنا في تحقيق رؤية القطاع الاجتماعي، ودورنا في تعزيز منظومة أبوظبي الاجتماعية، ما ينعكس على استقرار الأسرة، ويدعم نموها باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك سنحرص على تقديم هذه الخدمة الجديدة التي تُضاف لخدمات الدعم الاجتماعي التي تقدّمها الهيئة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، لجميع المقبلين على الزواج في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «باشرت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفقَ نهج استراتيجي متكامل يقوم على مبدأ المشاركة الإيجابية لحياة كريمة ومستقلة، تطوير منظومتها التشغيلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مقدّمي الخدمات، لتوفير هذه الخدمة الجديدة في أقرب وقت ممكن».

الشروط

تُقدَّم خدمة «سلفة الزواج الميسّر» للمتزوجين حديثاً من مواطني دولة الإمارات، على أن يكون الزوج حاملاً خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وألا يقلّ سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة عند توقيع عقد الزواج، وأن يُقدَّم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يتمتع الزوج بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة، وأن يكون الدخل الشهري الإجمالي للزوج أقل من 60,000 درهم، في تاريخ تقديم الطلب، على أن يتمّ التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.

وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تلقّي طلبات الحصول على خدمة سلفة الزواج الميسّر، وستبدأ باستقبال الطلبات في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول 2024.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبوظبي هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی على الزواج

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة.. “الحكومة” تعلن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة ورفع للأجور

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة.

الحكومة تكشف تفاصيل أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة عبر صندوق "تحيا مصر" ياسمين فؤاد: فخورون باهتمام الحكومة الجديدة بملف البيئة ووضعه تحت محور الأمن القومي


ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف اساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأكد أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
وأردف أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.

 

مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.

المرحلة الأولى من حياة كريمة

وأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.

وأشار إلى أن هناك  27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.

خدمات حياة كريمة 

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة  راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير  مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.

بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام  المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى  بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.

مقالات مشابهة

  • مفيدة شيحة تكشف كواليس حياتها بعد الطلاق
  • الإرشاد الزواجي بالداخلية .. تجارب ناجحة لبناء أسر مستقرة
  • رئيس موازنة النواب: كارت مشحون بمبلغ لكل فرد لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
  • سيكون إلزاميا.. تفاصيل برنامج التوسّع في الفحص الطبي قبل الزواج
  • 14 مبادرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع
  • سيدة تبحث عن الطلاق: أولاد زوجي استولوا على أمواله وطلبوا منى مصروفات علاجه
  • بشرى سارة.. “الحكومة” تعلن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة ورفع للأجور
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل
  • إيلاف الزهراني تتألق بالزي السعودي في حفل دخون الإماراتية
  • «سكينة.. نتجوز صح».. مبادرة في معرض الكتاب للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة