وزير أردني: عواقب وخيمة تنتظر عالمنا العربي إذا لم نصل إلى التحول الرقمي الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، بالعلاقات وأطر التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مؤكدا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للأردن بالتعاون مع الأشقاء العرب لتحقيق التحول الرقمي العربي.
وقال الهناندة، على هامش منتدى التواصل الذي تقيمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية اليوم، الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الأردنية جذرية وتاريخية ومنفتحة على كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن مصر عنصر حيوي وفعال في التعاون العربي من أجل التحول الرقمي العربي في مختلف القطاعات وخصوصا الأعمال الريادة.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرة كبيرة وواسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وعمان في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي لا ينقطع ومتواصل بشكل دوري من أجل الاستفادة المتبادلة.
ونوه الوزير الأردني إلى أن بلاده ومصر يلعبان دورا محوريا في تحقيق التعاون والتكامل من أجل الوصول إلى التحول الرقمي العربي، مؤكدا أن التحول الرقمي العربي أصبح ضرورة حتمية ويجب العمل عربيا من أجله.
وأشار إلى أن هناك جهدا كبيرا يتم من خلال منظمة التعاون الرقمي العربي والدولي والتي أصحبت حاليا تضم أكثر من 16 دولة حول العالم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات عربيا ودوليا، موضحا أن هذه المنظمة تحتوي على أعضاء يمثلون نحو 10% من سكان العالم ونسعى إلى انضمام المزيد من الدول وعلى رأسها مصر.
وأقر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني بوجود عدة تحديات في طريق تحقيق التحول الرقمي العربي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إرادة عربية حقيقية لتحقيق هذا الحلم العربي وخصوصا في ظل التحول الرقمي العالمي ودخول العديد من المجالات ضمن هذا الإطار.
ولفت إلى أنه يجب العمل وسريعا من أجل الدخول في سوق التحول الرقمي الاقتصاد وإلا سيكون هناك عواقب وخيمة على عدم الوصول إلى هذا التحول الرقمي الاقتصادي في السوق العالمي، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادرا على تحقيق التحول الرقمي، والأردن يعمل بالتعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق ذلك.
وحول التعاون العربي وفي مجالات التحول الرقمي، قال "الهناندة" إن هناك بالفعل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دول العالم العربي ومنها الأردن بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي وخصوصا فيما يتعلق بدفع الخدمات وتحويل الأموال العابر للحدود، مشيرا إلى أن هناك أيضا مجموعة من التحديات تواجه هذا التعاون ونعمل على مواجهتها.
وشدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني على ضرورة فتح أسواق التعاون العربي في مجال التحول الرقمي لأنه أصبح حتميا، مؤكدا أن العالم اليوم أصبح قرية مفتوحة والسوق الاقتصادي أصبح جزءا كبيرا من هذه القرية المفتوحة ويجب التعاطي معها.
وشدد على أن القطاع الخاص في الدول العربية ومنها الأردن، أكثر مرونة في تحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي أكثر من الحكومات، مؤكدا أن الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي أصبحت رقما صعبا وكبيرا في الاستثمارات العربية العربية.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني قد قال خلال المنتدى الحكومي اليوم /الثلاثاء/، إن التحول الرقمي عبارة عن ثقافة وليس تكنولوجيا فحسب، مؤكدا أن الأردن ليس في وضع سيئ بملف التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وينافس بالإمكانيات المتاحة إقليميا ويشهد له عالميا.
وكشف أن الأردن سيتمكن من رقمنة 70% من الخدمات مع نهاية العام والتي ستشكل أكثر من 90% من مجموع الحركات للخدمات الحكومية على مستوى المملكة، منوها إلى أن الإنجاز لا يرتبط بمسؤول محدد، وإنما هنالك خطط عابرة للحكومات، ويتوجب إتمامها وصولا للهدف النهائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأردنية التحول الاقتصادي الرقمي منتدى التواصل التحول الرقمی العربی تحقیق التحول الرقمی وخصوصا فی مؤکدا أن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
«الطيب» يبحث التحول الرقمي بجميع المنشآت الصحية.. وسرعة الميكنة بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلًا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل تطوير خدمات التحول الرقمي بجميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم الوقوف على تحديات التي تواجه البنية التحتية المعلوماتية وآليات رفع كفاءتها.
وأضاف «عبد الغفار» أن نائب الوزير أكد سرعة البدء في مكينة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ 4G بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الدكتور محمد الطيب وجه رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وقال «عبد الغفار» إن نائب الوزير أكد على سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان، وفودافون مصر .
ونوه «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير وجه مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها.
وتابع «عبد الغفار» أن نائب الوزير أكد أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وذكر «عبد الغفار» أن نائب الوزير اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.