قرارات اجتماع لجنة الحكام مع المخرجين والمصورين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اختبارات لحكام الفار غير الحاصلين على الرخص اللازمة، كما عقدت لجنة الحكام بالاتحاد لقاءات مع حكام الدوري المصري الممتاز، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية.
كما عقد اليوم اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.
وشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.
عاجل.. الزمالك يراقب هداف الدوري العراقي عاجل.. عضو مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير هذا الثنائي قرارات اجتماع لجنة الحكام مع المخرجين والمصورينتم الاتفاق على عمل اجتماع بين الحكام والمخرج والمصورين قبل كل مباراة في غرفة الحكام.
-اجتماع ما قبل المباراة يشهد مراجعه اختيار الزاويه الصحيحة بين حكام المباراة والمخرج والمصورين.
-الاتفاق علي عدم استخدام الكاميرات المؤثره في اتجاه الهجمه، لتصوير الاجهزه الفنيه والجماهير اثناء سير اللعب لضمان تصوير الحالات من جميع الزاويه لتحقيق افضل صور لحكام الفيديو لتأكيد أو تغيير قرار حكم الساحة.
-الاتفاق علي تطبيق نص بروتوكول الفار المعتمد من الفيفا، والذي ينص على عدم اعاده لقطات غير اللقطات المختاره من حكم الفيديو بعد المراجعه الميدانيه من حكم الساحه التي توكد أو تنفي القرار
-الاتفاق علي توحيد عدد الكاميرات لاداره المباريات بجميع المباريات، لتحقيق المساوه والعداله بين جميع الفرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى لكرة القدم الدروي المصري بروتوكول التعاون التلفزيون المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.
وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بقرارات قوية من لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأول يوم 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.