محققون من الأمم المتحدة ينددون ب"أنماط مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة في السودان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الخرطوم- قال محقّقون من الأمم المتحدة الثلاثاء 23يوليو2024، إن أشخاصا وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا "أنماطا مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أُنشئت أخيرا، أنها أمضت ثلاثة أسابيع في تشاد التقت خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين.
وقال فريق المحققين في بيان إن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم لديهم روايات تفصيلية عن "أعمال قتل مروعة وعنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي".
وأضافت عضو البعثة منى رشماوي "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية ويجب محاسبة مرتكبيها".
كما تحدّثت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي عن عمليات "احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري".
وأضافت أنها سمعت أيضا عن "أعمال نهب وحرق منازل واستخدام أطفال جنودا".
وأشار المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء.
وتابع المحققون "كان التهجير القسري قاسما مشتركا".
ويشهد السودان حربا منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجون إليها.
وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين. كذلك، فر مليونا شخص الى دول مجاورة.
ولجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى تشاد.
ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن "هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تؤكد دعمها لجهود وساطة البعثة الأممية لحل أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي
الوطن|متابعات
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف حل أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ودعت الوزارة جميع الأطراف الليبية إلى التعاون مع البعثة الأممية بحسن نية، لتحقيق تسوية شاملة لهذه الأزمة.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على توفير السلع الأساسية لسكان ليبيا.
وشددت على أهمية وحدة المؤسسات الليبية وضرورة أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة.
كما أوضحت الخارجية الفرنسية أن الحل الأمثل يكمن في استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبي تطلعات الشعب الليبي.
الوسومالمؤسسات الليبية بعثة الأمم المتحدة حكومة موحدة ليبيا وزارة الخارجية الفرنسية