محققون من الأمم المتحدة ينددون ب"أنماط مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة في السودان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الخرطوم- قال محقّقون من الأمم المتحدة الثلاثاء 23يوليو2024، إن أشخاصا وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا "أنماطا مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أُنشئت أخيرا، أنها أمضت ثلاثة أسابيع في تشاد التقت خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين.
وقال فريق المحققين في بيان إن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم لديهم روايات تفصيلية عن "أعمال قتل مروعة وعنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي".
وأضافت عضو البعثة منى رشماوي "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية ويجب محاسبة مرتكبيها".
كما تحدّثت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي عن عمليات "احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري".
وأضافت أنها سمعت أيضا عن "أعمال نهب وحرق منازل واستخدام أطفال جنودا".
وأشار المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء.
وتابع المحققون "كان التهجير القسري قاسما مشتركا".
ويشهد السودان حربا منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجون إليها.
وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين. كذلك، فر مليونا شخص الى دول مجاورة.
ولجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى تشاد.
ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن "هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.