وزير الصحة: هذا ما نحتاجه سنويا للوصول لمستوى يستحقه المواطن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية مكلفة، ولا يوجد تجديد إلا بوجود فاتورة مكلفة، لافتًا إلى أنه في عام 2014 كان ميزانية وزارة الصحة 32 مليار جنيه مصري، التي تحتوى الماهيات والأجور والقطاع الاستثماري لبناء المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن موازنة الوزارة منذ تولي رئيس الجمهورية في عام 2014 وصلت من 32 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه.
وتابع "الدولة دائما تهتم بمشروعات البناء من الطرق والكباري ومشاريع النقل والتنمية العمرانية، ويكون هناك تساؤل حول نصيب التعليم والصحة، ولكن هناك توجيهات أسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات والميزانيات لدعم منظومتي التعليم العالي والأساسي والصحة".
وواصل "عند قيام الوزارة بحسبة الموازنة وجدنا أن مبلغ 315 مليار جنيه غير كافي، للوصول إلى مستوى خدمات صحية يتمناها المواطن المصري نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا، ولكن هناك تطور كبير في الموازنة عن عام 2014".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مجلس الوزراء وزارة الصحة الاستثمار وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم العالي المنظومة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار برنامج كلام في السياسة قطاع الاستثمار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصدر بـالكهرباء: ٤٥٠ مليار جنيه مُستهدف تحصيلها عند تطبيق غرامة الـ ٧ ٪
كتب - محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية بدأت تحصيل فواتير الاستهلاك بالزيادات الجديدة المعلنة. منوها إلى أنه سيتم أيضا بدء تطبيق غرامة مالية بنسبة ٧٪ على أي مواطن يتأخر عن سداد الفاتورة شهريا.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيبدأ تطبيق القرار على فاتورة استهلاك شهر سبتمبر، وحال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر متتالية يتم إنذاره ثم يرفع العداد، مع التزامه بسداد كل المستحقات والغرامات، ويدفع رسوما جديدة لتركيب العداد.
وشدد على أن قرار الغرامة يسري على جميع المشتركين في المنازل والمحلات التجارية، خاصة أنهم النسبة الأكبر من مشتركي الكهرباء في مصر.
وتستهدف الشركة القابضة تحصيل ما يقرب من ٤٥٠ مليار جنيه غرامات مالية متأخرات على كافة المتأخرين عن السداد بمختلف الأنشطة المنزلية أو التجاري وكذلك الصناعي.