وزير الصحة: هذا ما نحتاجه سنويا للوصول لمستوى يستحقه المواطن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية مكلفة، ولا يوجد تجديد إلا بوجود فاتورة مكلفة، لافتًا إلى أنه في عام 2014 كان ميزانية وزارة الصحة 32 مليار جنيه مصري، التي تحتوى الماهيات والأجور والقطاع الاستثماري لبناء المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن موازنة الوزارة منذ تولي رئيس الجمهورية في عام 2014 وصلت من 32 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه.
وتابع "الدولة دائما تهتم بمشروعات البناء من الطرق والكباري ومشاريع النقل والتنمية العمرانية، ويكون هناك تساؤل حول نصيب التعليم والصحة، ولكن هناك توجيهات أسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات والميزانيات لدعم منظومتي التعليم العالي والأساسي والصحة".
وواصل "عند قيام الوزارة بحسبة الموازنة وجدنا أن مبلغ 315 مليار جنيه غير كافي، للوصول إلى مستوى خدمات صحية يتمناها المواطن المصري نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا، ولكن هناك تطور كبير في الموازنة عن عام 2014".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مجلس الوزراء وزارة الصحة الاستثمار وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم العالي المنظومة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار برنامج كلام في السياسة قطاع الاستثمار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية