وزير الصحة: هذه مشكلة الأطباء في مصر.. ودور هيئة الاعتماد والرقابة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشري مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له يتفرغ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به، مستطردًا "وإلا سنكون مقصرين".
نائب رئيس الوزراء: نسعى لتغطية التأمين الصحي نحو 85% من سكان مصر قريبًا "عبد الغفار" يكشف خطة الحكومة المعروضة على مجلس النواب مشكلة الأطباءوأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.
وتابع: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكن من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".
هيئة الاعتماد والرقابةومن ناحية أخرى أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة ليست معنية بوزارة الصحة فقط، لكن معنية أيضا بوضع ضوابط قياسية على كل مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، بما فيها القطاع الخاص.
وأكمل "بالتالي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات والتابعة لوزارة الصحة، عندما تدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لا بد أن يتم اعتماده من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، نريد أن نضمن أن الخدمة المقدمة في أي مستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجودة معينة».
واستطرد "دور المجلس الصحي المصري مسؤول عن الدلائل الاسترشادية المنضبطة لتقديم الخدمة الصحية، حيث أنشئ عام 2019 -2020، وصدر له لائحته التنظيمية، دوره في مصر هو أن يكون المنظم لكل العمليات الطبية من خلال معايير تسمى الدلائل الاسترشادية، وانتهينا تقريبا من 50% من التخصصات بدلائل استرشادية، والتي سيتدرب عليها الأطباء عند تواجدهم في أماكن العمل وسيحاسب عليها الطبيب إذا لم يتبع الأسلوب العلمي في الدلائل الاسترشادية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنصر البشري البنية التحتية القطاع الخاص مجلس الوزراء وزارة الصحة المجتمع المدني وزير الصحة كورونا الخدمة الصحية مستوي الجمهورية المستشفيات الجامعية هیئة الاعتماد والرقابة مشکلة الأطباء
إقرأ أيضاً:
دور وزارة الصحة في منظومة التأمين الشامل..اشرافي
وأشار حسام عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لا يقدم خدمة مجانية ، ولا يوجد فى أى نظام تأمين صحي ناجح تقديم خدمات مجانية ، بل إنه يتم تمويلها من اشتراكات المستفيدين ولكن بنسب قليلة لا ترهق ملتقى الخدمة، والنسبة المقبولة فى حدود 20% وغير القادرين يتم دفع اشتراكاتهم من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن دور وزارة الصحة على منظومة التأمين الصحي الشامل هو دور إشرافي ، موضحا أن دور الوزارة لن ينتهي بمجرد تعميم النظام علىجميع المحافظات ،فالوزارة هى التى تقوم برسم السياسات للمنظومة الصحية ككل ومسئولة عن الرقابة وتوفير العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية فضلا عن التثقيف والتوعية.
وتابع عبد الغفار أن القانون نص على هيئات ثلاث لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وهى هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة الرعايةالصحية..وكل هيئة تقوم بوظيفة محددة ومستقلة لإدارة المنظومة
واضاف عبدالغفار الى ان نسبة الاشغالات بالاقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية التي يصل عددها إلى 700 مستشفى منهم حوالى٧٠مستسفى تتبع الامانة، لا يزيد عن 60% فيما عدا معهد ناصر والقصر العينى لوجود ثقه كبيرة من المرضى فى هذه المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.
وحول دور المجتمع المدنى فى منظومة التامين الصحى الشامل أكد على اهمية دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية وهو الاساس فى تقديم الخدمة وسيكون المواطن الحق فى اختيار نوع الخدمة ومستوى الخدمة وسيجعل ذلك منافسة بين مقدم الخدمة كيف يستطيع جذب المواطن لاختيارة فى تقديم الخدمةفالهدف فى النهاية هو تقديم خدمة صحية مميزة وذات جودة بدون تحمل المواطن اى اعباء مالية تعوقة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ