وزير الصحة: هذه مشكلة الأطباء في مصر.. ودور هيئة الاعتماد والرقابة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشري مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له يتفرغ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به، مستطردًا "وإلا سنكون مقصرين".
نائب رئيس الوزراء: نسعى لتغطية التأمين الصحي نحو 85% من سكان مصر قريبًا "عبد الغفار" يكشف خطة الحكومة المعروضة على مجلس النواب مشكلة الأطباءوأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.
وتابع: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكن من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".
هيئة الاعتماد والرقابةومن ناحية أخرى أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة ليست معنية بوزارة الصحة فقط، لكن معنية أيضا بوضع ضوابط قياسية على كل مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، بما فيها القطاع الخاص.
وأكمل "بالتالي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات والتابعة لوزارة الصحة، عندما تدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لا بد أن يتم اعتماده من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، نريد أن نضمن أن الخدمة المقدمة في أي مستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجودة معينة».
واستطرد "دور المجلس الصحي المصري مسؤول عن الدلائل الاسترشادية المنضبطة لتقديم الخدمة الصحية، حيث أنشئ عام 2019 -2020، وصدر له لائحته التنظيمية، دوره في مصر هو أن يكون المنظم لكل العمليات الطبية من خلال معايير تسمى الدلائل الاسترشادية، وانتهينا تقريبا من 50% من التخصصات بدلائل استرشادية، والتي سيتدرب عليها الأطباء عند تواجدهم في أماكن العمل وسيحاسب عليها الطبيب إذا لم يتبع الأسلوب العلمي في الدلائل الاسترشادية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنصر البشري البنية التحتية القطاع الخاص مجلس الوزراء وزارة الصحة المجتمع المدني وزير الصحة كورونا الخدمة الصحية مستوي الجمهورية المستشفيات الجامعية هیئة الاعتماد والرقابة مشکلة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات «السيسي».. إجراءات مكثفة لبحث ضم العمالة غير المنتظمة في «التشييد والبناء» إلى التأمين الصحي
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل، اليوم، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه رئيس الجمهورية بضم 5.8 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعًا خلال المرحلة المقبلة.
شارك في الاجتماع، اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين.
كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، والتدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.