الخارجية الصينية: نأمل وحدة الفصائل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
صفا
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الثلاثاء، بأن بلاده تأمل أن تحقق الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت.
جاء ذلك في بيان تعليقا على الاتفاق الذي أبرمته الفصائل في الصين لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة توحد المؤسسات الفلسطينية.
وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل وبذل الجهود مع جميع الأطراف المعنية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية المستندة إلى أساس المصالحة الداخلية.
وأضاف "الصين تأمل بإخلاص أن تحقق الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في وقت مبكر".
وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بكين، بدعوة رسمية من الصين.
والفصائل التي شاركت في اللقاء هي: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وشارك أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
"الأناضول"
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة بكين الصين اعلان بكين حماس فتح
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة.. مشروع قانون إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء الأربعاء، إن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تقدم بمشروع قانون يشترط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل لتنفيذ أي عملية إخلاء أو انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويهدف القانون المقترح إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل أراضي الضفة الغربية. ويحظى المشروع بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، بما في ذلك الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"يسرائيل بيتينو"، وهي أحزاب تمثل معًا 74 مقعدًا في الكنيست.
كما يقترح القانون معالجة "الثغرات القانونية" التي تم استغلالها في الماضي للتوصل إلى اتفاقيات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي هذا التشريع كمبادرة من مجموعة برلمانية تدعى "تجمع أرض إسرائيل"، التي تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات (يشاع)، لدعم المشاريع الاستيطانية.
في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية، روتمان، كتب أعضاء المجموعة (والتي يعد روتمان أحدهم) أن "هذا التعديل ضروري وحاسم في هذه المرحلة. الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، بالإضافة إلى استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراضٍ في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريحات مشتركة، أشار أعضاء المجموعة المبادرة للمشروع، يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان، إلى أن "الوقت الآن هو وقت العمل. ‘تجمع أرض إسرائيل‘ يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وشددوا على أهمية "تعزيز أمن إسرائيل"، مشيرين إلى أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لفكرة إقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر".
وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها". وأوضحوا أن المبادرة توسع نطاق قانون الاستفتاء ليشمل جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل، مما يعزز السيادة الإسرائيلية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال