أبوظبي (الاتحاد)
 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً لتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.ويهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.


وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مؤكداً على التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.
ومن جانبها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يشكل خطوة إيجابية هامة لتحفيز عمليات التوريق وإصدارات الصكوك، وصناعة صناديق الاستثمار ، كما يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية نقل الأصول إلى الكيانات ذات الغرض الخاص، مما يسهم في تعزيز قدرتها على إصدار صكوك وأدوات دين أخرى مدعومة بهذه الأصول، والذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية.
عن القرار
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذو الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.
وعرف القرار "الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)" بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.
وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذو الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذو الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذو الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذو علاقة بالكيان ذو الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذو الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.
كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار والشركات المساهمة والشخص الطبيعي أو الاعتباري وذلك وفقاً لأحكام القرار.
وتضمن القرار آلية إدارة الكيان والتي تتم من قبل "مدير الكيان" حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض، وإدارة الكيان وحوكمته، والامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذو الغرض الخاص، وضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.
وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه، كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

أخبار ذات صلة زيادة الحصة الحكومية في «رأس الخيمة العقارية» إلى 34% «الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة داخل الدولة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار. 

وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي". 

واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة". 

وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
  • الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
  • عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
  • نيفين مختار: أحكام الميراث في الشريعة لتنظيم العلاقات المالية.. والتلاعب بالأحكام الإلهية خطير
  • بعد تفحم أكثر من 5 سيارات.. جهات التحقيق تصدر قرارا بشأن مالك جراج النهضة
  • الحج والعمرة تضيف مجدداً فئات عمريةً للتسجيل في موسم الحج
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • فئة الـ25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية في العراق
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • “حماس” تدين القرار الأمريكي الخاص برفع الحصانة عن “أونروا”