عقوبات دولية جديدة ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت../
يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن جميع الدول التي فرضت عقوبات على مستوطنين، وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ودول أخرى لم تفرض عقوبات على إسرائيليين، ستفرض عقوبات أخرى في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، الذي أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي وعلى إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت.
وربط المسؤولون بين توقع فرض عقوبات جديدة وبين خطوات وأقوال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الذي يعلن أنه يسعى لضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل بادعاء وجود مستوطنات فيها.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن “جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى. وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة”.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة، حول احتمالات فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن قرارا بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد، “لكن هذا أمر يجري الحديث عنه في الوزارات (الأميركية) ذات العلاقة. وفي الماضي كان هناك رفض قاطع في البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك مسؤولون مؤثرون في الإدارة الذين يتحدثون بشكل مختلف”.
وبعثت دائرة العقوبات في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية رسالة إلى المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، جاء فيها أن “الاتحاد الأوروبي يبحث في معلومات تتعلق أيضا ’بمسؤولين إسرائيليين رسميين بمستوى رفيع’”، لكنها لم تذكر أسماء المرشحين للعقوبات.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه في حال فرضت الولايات عقوبات على سموتريتش وبن غفير، فإن “الاتحاد الأوروبي لن يتأخر عن القيام بذلك”. وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات على منظمة “الأمر 9″، التي يغلق ناشطوها الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية من أجل منع دخولها إلى قطاع غزة.
وحذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، من أن الخطوات التي ينفذها سموتريتش في الضفة الغربية ستعزز الاتجاه بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية، وقال إن العقوبات التي فُرضت على منظمتي “الأمر 9″ و”ليهافا” كانت “طلقة البداية وحسب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات في صفوف اليميني هي أن العقوبات ستشمل منظمة “أمانا”، التي تعمل في مجال البناء في المستوطنات، بعد إدخال هذه المنظمة إلى قائمة العقوبات للحكومة الكندية.
ويتوقع فرض عقوبات على منظمة “ريغافيم” الاستيطانية أيضا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يصدر قرارا بخصوص هذه المنظمة، “وعلى ما يبدو أن هذا أمر لم نكن سندرسه قبل سنة، لكن يتم بحثه اليوم. ويوجد تغيير حقيقي، وإسرائيل ليست منصتة إليه بشكل كاف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تأمل بأنه في حال فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، فإنه ستُلغى معظم، وربما جميع، قرارات العقوبات الصادرة عن إدارة بايدن ضد عناصر اليمين المتطرف الإسرائيلي. وحسب الصحيفة، فإنه لا يتوقع أن يؤثر قرار كهذا على عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول فيه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
عليهم عقوبات دولية.. أوليغارش روس يستحوذون على حصة في أكبر شركة نفط في المملكة المتحدة
حصل اثنان من الأوليغارش الروسي المفروضة عليهم عقوبات دولية على حصة جزئية في شركة "هاربر إنرجي"، أكبر شركة نفط في المملكة المتحدة، والتي اشترت مؤخرًا حصة كبيرة من شركة ألمانية.
حصلت شركة استثمارية مملوكة جزئيًا لرجلَي الأعمال بيتر أفين وميخائيل فريدمان، والمعروفة باسم "ليتر وان"، على حصة أقلية تبلغ 14.87% في شركة "هاربر إنرجي"، وهي أكبر شركة نفط وغاز في المملكة المتحدة، وتعمل في النرويج وجنوب شرق آسيا وألمانيا وشمال إفريقيا والأرجنتين.
ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفين وفريدمان تمنعهما من تلقي أي أرباح من "ليتر وان"، إلا أن الشركة نفسها لم تتعرض لأي عقوبات حتى الآن، كما أن الأوليغارشيين ليس لديهما أي اتصال بـ "ليتر وان".
يشار إلى أنّ "هاربر إنرجي" قامت مؤخرًا بشراء جزء كبير من حصص النفط والغاز العلوية لشركة "وينترشال ديا" الألمانية من شركة المواد الكيميائية "باسف". وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 11.2 مليار دولار (10.14 مليار يورو).
Relatedالعالم يتغير و"بريتيش بتروليوم" تعلن النهاية التامة لغلاء أسعار النفطنهاية زمن البترول | أي دول منعت التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما؟تم تمويل الصفقة من خلال تحويل 4.9 مليار دولار (4.43 مليار يورو) من سندات "وينترشال ديا" الهجينة والمصنفة كاستثمار، بالإضافة إلى إصدار أسهم بقيمة 4.15 مليار دولار (3.76 مليار يورو) ومبلغ نقدي قدره 2.15 مليار دولار (1.95 مليار يورو).
ونظرًا لأن "ليتر وان" كانت تمتلك أيضًا جزءًا من "وينترشال ديا"، فقد حصلت على 251,488,211 سهمًا من "هاربر إنرجي" كجزء من الصفقة، والتي تم تضمينها في إصدار الأسهم بقيمة 4.15 مليار دولار (3.76 مليار يورو). وتلقت "باسف" الأسهم المتبقية من هذا الإصدار.
الأسهم المخصصة لـ "ليتر وان" هي أسهم عادية قابلة للتحويل مع حقوق تفضيلية، تُعرف أيضًا بالأسهم المفضلة. لن يكون لها حقوق تصويت، ولن يتم إدراجها أو تداولها في أي بورصة أو سوق. ومع ذلك، ستظل تتلقى أرباحها من "هاربر إنرجي".
"نحن فخورون جدًا بإتمام عملية الاستحواذ على "وينترشال ديا".ليندا ز. كوك الرئيسة التنفيذية لشركة "هاربر إنرجي
وفي حال تم رفع العقوبات عن فريدمان وأفين، قد يتم تحويل هذه الأسهم أيضًا إلى أسهم تصويت.
بعد إتمام صفقة "وينترشال ديا"، قالت ليندا ز. كوك، الرئيسة التنفيذية لشركة "هاربر إنرجي"، في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "نحن فخورون جدًا بإتمام عملية الاستحواذ على "وينترشال ديا".
وأضافت: "تعتبر هذه الصفقة رابع وأهم عملية استحواذ لنا منذ تأسيسنا في عام 2014، وهي خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام بينما نواصل بناء شركة نفط وغاز مستقلة كبيرة عالميًا تركز على الإنتاج الآمن والمسؤول للنفط والغاز الذي لا يزال يحتاجه العالم.
فيما صرح متحدث باسم "ليتر وان" لقناة يورونيوز قال: إنّ "ليتر وان" "تلتزم بالاستثمار طويل الأجل في الأعمال ذات الصلة، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من شركة طاقة بريطانية أكبر وأقوى ستعزز الأمن الطاقي، وتزيد من الاستثمارات وتخلق فرصا للعمل، بينما تساعد في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي الطموحة للأمة." من جهتها رفضت "هاربر إنرجي" أي تعليق.
استحواذ "ليتر وان" على حصة في "هاربر إنرجي" يثير ردود فعل سلبيةتم انتقاد كل من "هاربر إنرجي" والحكومة البريطانية بسبب السماح لـ "ليتر وان" بالحصول على حصة في الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار العقوبات المفروضة على فريدمان وأفين، بالإضافة إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقد تزايدت المخاوف في المملكة المتحدة بشأن السماح للأوليغارشيين الروس بامتلاك أجزاء من البنية التحتية الرئيسية، التي قد تكون ذات أهمية استراتيجية للحكومة. ويمكن اعتبار هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأمن الطاقة في المملكة المتحدة، خاصة وأنّ "هاربر إنرجي" تعتبر أكبر شركة للطاقة في المملكة المتحدة.
Relatedرغبة روسية في زيادة إنتاج البترول يقابلها تردّد عربيبسبب تمرير البضائع الأوروبية إلى روسيا.. السويد تطالب بفرض عقوبات "صارمة" على الشركات الصينيةأوعربت دول أوروبية أخرى مثل فنلندا والنرويج عن مخاوفها من الروس الذين يشترون ممتلكات في بلدانهم، وبدأت في التخطيط لفرض إجراءات أكثر صرامة.
وفي هذا السياق، قال لويس ويلسون، رئيس تحقيقات الوقود الأحفوري في مجموعة "غلوبال ويتنس"، لـ "يورونيوز": "كان يجب على الحكومة البريطانية وشركة "هاربر" الابتعاد عن مثل هذه الصفقات. من غير المقبول أن يمتلك أوليغارش روس مفروض عليهم عقوبات حصة كبيرة في أكبر منتج للنفط في المملكة المتحدة، بينما يُعتبرون غير موثوقين بما يكفي لامتلاك وصلات النطاق العريض في البلاد. لا مكان لهؤلاء الأوليغارشيين في قطاع الطاقة البريطاني".
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: روسيا والصين تنظمان دوريات جوية استراتيجية مشتركة بالقاذفات بعيدة المدى وأميركا تتعقب وتعترض المجر تُعيق إصدار بيان مشترك لدول الاتحاد يندد بحظر روسيا لوسائل إعلام أوروبية البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد روسيا سينكمش أقل من المتوقع هذا العام الأوليغارش الروس طاقة عقوبات